قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن مصر هددت إسرائيل بتعليق العمل بمعاهدة السلام الثنائية في حال قام جيشها بالتحرك عسكرياً في منطقة رفح، جنوبي قطاع غزة.
 
وذكرت الهيئة أن القاهرة "أبلغت إسرائيل بتعليقها العمل بمعاهدة السلام في حال تحرك جيشها برياً في رفح".
 
وفي 26 مارس/ آذار 1979، وقّعت مصر وإسرائيل في واشنطن معاهدة سلام بينهما، في أعقاب اتفاقية "كامب ديفيد" بين الجانبين عام 1978، وأبرز بنودها وقف حالة الحرب، وتطبيع العلاقات، وسحب إسرائيل الكامل لقواتها المسلحة والمدنيين من شبه جزيرة سيناء، وإبقاء المنطقة منزوعة السلاح.
 
ونقلت الهيئة الإسرائيلية، عن صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، قولها إنّ القاهرة "وجهت كذلك تحذيراً إلى حماس، مفاده بأنّ عليها التوصل إلى صفقة تبادل (أسرى) في غضون أسبوعين، وإلا فإنّ إسرائيل مستمرة في عمليتها البرية في القطاع".
 
وأشارت إلى أن مصر "كثفت منظومتها الدفاعية على الحدود بسياجات وكاميرات وأبراج مراقبة وأجهزة استشعار".
 
وفي السياق، نقلت الهيئة عن مسؤول إسرائيلي رفيع لم تسمه قوله إن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أبلغ المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) ومجلس الحرب بأنه يجب إنهاء العملية العسكرية البرية في رفح مع حلول شهر رمضان، في العاشر من مارس/ آذار المقبل".
 
ويستعد جيش الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ عملية عسكرية برية في منطقة رفح، بحسب مصادر رسمية وإعلام عبري.
 
وأبلغت إسرائيل عدداً من دول المنطقة والولايات المتحدة بأنها تستعد "لنشاط عسكري" في منطقة رفح، بحسب هيئة البث، الأمر الذي لقي رفضاً دولياً واسعاً.
 
ووفقاً للهيئة، فإن العملية البرية في رفح "نظراً لمطالب مصر والولايات المتحدة لن تبدأ إلا بعد استيفاء شرطين: الأول إخلاء واسع النطاق للمواطنين من رفح ومحيطها، والثاني؛ اتفاق بين إسرائيل ومصر بشأن نشاط الجيش الإسرائيلي ضد الأنفاق في محور فيلادلفيا".
 
وتشير تقديرات دولية إلى وجود ما بين 1.2 - 1.4 مليون فلسطيني في رفح، بعد أن أجبر جيش الاحتلال الإسرائيلي مئات آلاف الفلسطينيين شمالي قطاع غزة على النزوح إلى الجنوب.
 
ومنذ بداية العملية البرية التي شنها على قطاع غزة في 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، طلب جيش الاحتلال من السكان التوجه من شمال ووسط القطاع إلى الجنوب بادعاء أنها مناطق آمنة لكنها لم تسلم من القصف الوحشي.
 
وحتى السبت، وصلت العملية البرية إلى خانيونس ولم تمتد إلى رفح وإن كان جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ غارات جوية وقصفاً مدفعياً واسعاً على مواقع في رفح منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
 

وفد إسرائيلي إلى القاهرة

إلى ذلك قال مسؤولون إسرائيليون، السبت، إنّ تل أبيب تستعد لإرسال وفد إلى القاهرة الأسبوع المقبل، لإجراء مباحثات مع مصر وقطر والولايات المتحدة بشأن صفقة الأسرى في قطاع غزة.
 
ونقل موقع "والاه" العبري، عن مسؤولين لم يسمهم، قولهم إنه من المتوقع أن يصل رئيس "الموساد" ديفيد برنيع، ورئيس "الشاباك" رونين بار، واللواء في الجيش نيتسان ألون، الأسبوع المقبل، إلى القاهرة، للاجتماع مع مسؤولين أميركيين ومصريين وقطريين، لبحث الإفراج عن المحتجزين في غزة.
 
وقال المسؤولون الإسرائيليون: "القمة مرهونة بقدرة مصر وقطر على إقناع حركة حماس، بالتراجع عن مطالبها"، وفق ذات المصدر.
 
وسيشارك في الاجتماع بحسب المسؤولين الإسرائيليين؛ رئيس وكالة المخابرات المركزية الأميركية وليام بيرنز، ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل، ورئيس وزراء قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.
 
وذكر المسؤولون الإسرائيليون أن نجاح المحادثات في القاهرة تعتمد على قدرة مصر وقطر لإقناع حماس بالتراجع عن المطالب الكبيرة التي قدمتها، و"الموافقة على المفاوضات على أساس مخطط باريس"، الذي تم التوصل إليه قبل أسبوعين.
 
وكان وفد حركة حماس قد غادر العاصمة المصرية القاهرة في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة متوجهاً إلى العاصمة القطرية الدوحة، عقب سلسلة من المباحثات مع المسؤولين من الوسطاء من مصر وقطر.
 
وبحسب مصدر في الحركة صرّح لـ"العربي الجديد"، فإن الوفد من المقرر أن يعود إلى القاهرة مجدداً في غضون عدة أيام، بعد التشاور مع المكتب السياسي للحركة بشأن ما جرى التباحث حوله في القاهرة في ما يتعلق بالعرض المقدم لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع الاحتلال الإسرائيلي.
 
والجمعة، قال مسؤولون إسرائيليون لوسائل إعلام عبرية متعددة، إنّ تل أبيب رفضت معظم المقترحات التي تقدمت بها حماس، بشأنّ الخطوط العريضة لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة.
 
وفي 28 يناير/ كانون الثاني، عُقد اجتماع بالعاصمة الفرنسية باريس بمشاركة إسرائيل والولايات المتحدة ومصر وقطر، لبحث صفقة تبادل أسرى ووقف الحرب على غزة، تتم عبر 3 مراحل، وفق مصادر فلسطينية وأميركية.
 
والثلاثاء، أعلنت حماس في بيان، تسليم ردّها إلى مصر وقطر حول "اتفاق الإطار" لمقترح تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.
 

(الأناضول، العربي الجديد)