ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، أن أكثر من 800 مسؤول، في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، وقعوا رسالة معارضة علنية، اليوم الجمعة، ضد دعم حكوماتهم لإسرائيل في حربها على غزة، رأوا فيها إن سياسات حكوماتهم تسهم في الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي، وجرائم الحرب، والإبادة الجماعية.

وبحسب الصحيفة، فإن الرسالة هي الأولى من نوعها التي تجمع مسؤولين في الدول الحليفة عبر المحيط الأطلسي لانتقاد حكوماتهم علانية بسبب الحرب، كما يقول مسؤولون حاليون وسابقون ينظمون أو يدعمون هذا الجهد.

ونقلت "نيويورك تايمز" عن المسؤولين قولهم، إن "من واجبهم كموظفين مدنيين المساعدة في تحسين السياسة والعمل لصالح دولهم، وأنهم يتحدثون لأنهم يعتقدون أن حكوماتهم بحاجة إلى تغيير الاتجاه بشأن الحرب"، وأن رسالتهم جاءت نتيجة "تجاهلهم" حين أثاروا مخاوفهم من خلال القنوات الداخلية.

وجاء في الرسالة أن "السياسات الحالية لحكوماتنا تضعف مكانتها الأخلاقية وتقوّض قدرتها على الدفاع عن الحرية والعدالة وحقوق الإنسان على مستوى العالم"، وفقا لنسخة حصلت عليها الصحيفة، يوم الخميس.

وأضافت الرسالة، أن "هناك خطرا معقولا يتمثل في أن سياسات حكوماتنا تسهم في الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي، وجرائم الحرب، وحتى التطهير العرقي أو الإبادة الجماعية".

وأشارت الصحيفة إلى أن الرسالة لا تتضمن أسماء الموقعين "لأنهم يخشون الانتقام"، وتنقل عن أحد المنظمين، وهو مسؤول يعمل في وزارة الخارجية لأكثر من عقدين، قوله إن "نحو 800 مسؤول حالي وافقوا على الرسالة التي تم تداولها بهدوء بين الموظفين على المستوى الوطني في العديد من البلدان".

وتبرز الصحيفة هذا الجهد، بوصفه كاشفاً عن "مدى تأثير السياسات المؤيدة لإسرائيل بين القادة الأميركيين والبريطانيين والأوروبيين على المعارضة بين موظفي الخدمة المدنية، بما في ذلك العديد من الذين ينفذون السياسات الخارجية لحكوماتهم"، وكثير من الموقعين على الرسالة هم، بحسب اشخاص مطلعين، يعملون في مؤسسات الاتحاد الأوروبي، ومؤسسات رسمية في كل من هولندا والولايات المتحدة، وثماني دول أعضاء أخرى في منظمة حلف شمال الأطلسي، وكذلك السويد وسويسرا، وغالبيتهم موظفو وزارات خارجية تلك الدول.

وقال جوش بول، الذي عمل في مكتب وزارة الخارجية الذي يشرف على عمليات نقل الأسلحة واستقال في أكتوبر/ تشرين الأول بسبب دعم إدارة بايدن للحرب الإسرائيلية، إن "صنع القرار السياسي للحكومات والمؤسسات الغربية بشأن الحرب خلق توترات غير مسبوقة مع الخبرة والواجب اللذين يجلبهما موظفو الخدمة المدنية غير السياسيين"، وأكد للصحيفة أنه يعرف منظمي الرسالة.

وأضاف بول، "الدعم الأحادي الجانب للفظائع الإسرائيلية في غزة، والتعامي اللا إنساني عن الفلسطينيين، هو فشل أخلاقي. وبالنسبة للضرر الذي يلحقه بالمصالح الغربية في جميع أنحاء العالم، هو فشل سياسي".

مسؤولية تبرر رسالة "المعارضة الداخلية" 

أصدر مسؤولون أميركيون بضع رسائل مماثلة ورسائل معارضة في الخريف الماضي. ففي نوفمبر/ تشرين الثاني، أرسل أكثر من 500 موظف من حوالي 40 وكالة حكومية أميركية رسالة إلى الرئيس جو بايدن ينتقدون سياساته بشأن الحرب. في تلك الرسالة، لم يكشف المسؤولون أيضاً عن أسمائهم، وفق "نيويورك تايمز".

كما تشير الصحيفة إلى أن أكثر من 1000 موظف في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، سبق وأرسلوا رسالة مفتوحة على نفس المنوال. أيضاً، أرسل عشرات من مسؤولي وزارة الخارجية ما لا يقل عن ثلاث برقيات "معارضة داخلية" إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن، وأن المعارضة بين المسؤولين الأوروبيين اندلعت أيضاً، في الأشهر التي تلت الحرب الإسرائيلية على غزة.

وتقول الصحيفة إن دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة ومؤسساتها المشتركة، اتخذت مواقف متباينة بشأن الحرب، لكن غالبية الحكومات مؤيدة لإسرائيل إلى حد كبير. فقط حفنة من دول الاتحاد الأوروبي، أبرزها أيرلندا وإسبانيا وبلجيكا، دعت شركاءها والاتحاد الأوروبي باستمرار إلى تخفيف الدعم لإسرائيل، والضغط من أجل وقف إطلاق النار، والتركيز على معاناة سكان غزة.

وتنقل عن فان دير وود، وهي دبلوماسية هولندية سابقة، أنها تريد التحدث نيابة عن موظفي الخدمة المدنية النشطين الذين وقعوا الرسالة دون الكشف عن هوياتهم، لأنهم يخشون الانتقام بسبب المعارضة.

ونوهت الصحيفة إلى أن دير وود، خبيرة الصراع وحفظ السلام التي عملت في وزارة الخارجية الهولندية، بما في ذلك بعثتها في رام الله بالضفة الغربية، استقالت في عام 2022 احتجاجاً على سياسة حكومتها. منذ ذلك الحين كانت صوتاً بارزاً مؤيداً للفلسطينيين في هولندا.

وقالت دير وود، إن المعارضة في بعض حالاتها، كما في الصراع بين إسرائيل وحماس، حتى بين صفوف موظفي الخدمة المدنية الذين يميلون إلى العمل وراء الكواليس واتخاذ التوجيه السياسي من الحكومات المنتخبة، "لها ما يبررها إذا اعتبرت السياسات التي يتم تبنيها ضارة".

وقالت: "كونك موظفاً حكومياً لا يعفيك من مسؤوليتك في الاستمرار في التفكير.. عندما ينتج النظام قرارات أو إجراءات منحرفة، فإننا نتحمل مسؤولية إيقافها. إنها ليست بسيطة مثل (اخرس وافعل ما يقال لك)، نحن أيضاً مدفوعون إلى التفكير".

العربي الجديد