صاغت الجزائر مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لـ"أسباب إنسانية" في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وينص مشروع القرار على "رفض التهجير القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين"، ويطالب مرة أخرى "جميع الأطراف بالامتثال للقانون الدولي"، ويدعو إلى وصول المساعدات الإنسانية "بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق إلى قطاع غزة بأكمله وفي جميع أنحائه".

وقال دبلوماسيون لوكالة "رويترز" إنّ الجزائر عرضت مشروع القرار على المجلس المؤلف من 15 عضواً، الأربعاء، بعدما اجتمع المجلس لمناقشة حكم أصدرته محكمة العدل الدولية أمر إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع أعمال الإبادة الجماعية. 

ولم يعرف على الفور متى أو ما إذا كان من الممكن طرح مشروع القرار الجزائري للتصويت. ويحتاج القرار إلى موافقة تسعة أصوات على الأقل وعدم استخدام حق النقض من قبل الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا أو الصين أو روسيا.

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وافق مجلس الأمن على قرار لضمان زيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، لكنه لم يصل إلى حد الدعوة إلى وقف إطلاق النار بعد أسبوع من تأجيل التصويت ومفاوضات مكثفة لتجنب استخدام الولايات المتحدة حق النقض.

وتعارض الولايات المتحدة وإسرائيل وقف إطلاق النار، وتقولان إنه لن يفيد سوى حركة حماس، وتؤيد واشنطن بدلاً من ذلك هدنة لـ"حماية المدنيين" وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في غزة.

وأقرّت محكمة العدل الدولية، الجمعة الماضي، فرض عدد من التدابير المؤقتة على إسرائيل في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها ضدها جنوب أفريقيا، على خلفية الحرب على قطاع غزة، دون أن تأمر بوقفها.

ودعت المحكمة إسرائيل إلى التأكد على الفور من أن جيشها لا يرتكب أي إجراءات تندرج ضمن إطار الإبادة الجماعية، مشددة على ضرورة أن تتخذ فوراً إجراءات من أجل ضمان توفير الحاجات الإنسانية والمساعدات الملحّة للفلسطينيين بقطاع غزة.

وفور إعلان محكمة العدل الدولية قراراتها، يوم الجمعة الماضي، أعلنت الجزائر أنها ستقدّم "طلباً عاجلاً" لعقد اجتماع لمجلس الأمن، للنظر في آليات تطبيق قرار محكمة العدل الدولية بشأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأفاد بيان للخارجية الجزائرية، حينها، بأن "البعثة الدائمة للجزائر لدى الأمم المتحدة "تلقت تعليمات لتقديم طلب عقد اجتماع لمجلس الأمن في أقرب وقت ممكن، من أجل تفعيل حكم محكمة العدل الدولية بشأن الحكم المؤقت والإجراءات المفروضة على الاحتلال الإسرائيلي".

واعتبرت الخارجية الجزائرية أن "حكم محكمة العدل الدولية يعلن بداية نهاية حقبة الإفلات من العقاب التي استفاد منها الاحتلال الإسرائيلي طويلاً لإطلاق العنان لقمعه للشعب الفلسطيني وقمع كافة حقوقه المشروعة"، بعد إعلان المحكمة لحزمة التدابير المؤقتة التي يتعين على الاحتلال الإسرائيلي أن يرد عليها خلال شهر واحد.

(رويترز، العربي الجديد)