أعلن رئيس المكتب السياسي لـ "حماس" إسماعيل هنية، الثلاثاء، إن حركته تسلمت المقترح الذي تم تداوله في اجتماع باريس الأحد، في حين أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة أن لا تفاهمات دون ضمان وقف إطلاق النار بغزة.
 
وأوضح هنية في تصريح صحفي نشره موقع الحركة، أن "حماس تسلمت المقترح الذي تم تداوله في الاجتماع، وهي بصدد دراسته"، مضيفا، أن رد "حماس" بشأن المقترح سيكون على قاعدة أن الأولوية لوقف "العدوان الغاشم على غزة وانسحاب القوات الإسرائيلية كليا إلى خارج القطاع".
 
وأشار إلى أن قيادة حماس "تلقّت دعوة لزيارة القاهرة من أجل التباحث حول اتفاق الإطار الصادر عن اجتماع باريس ومتطلبات تنفيذه وفق رؤية متكاملة" تحقق للشعب الفلسطيني "مصالحه الوطنية في المدى المنظور".
 
وطالب هنية العالم بالضغط على إسرائيل لوقف "المجازر وجرائم الحرب" في غزة، بما في ذلك "سياسة التنكيل" بالفلسطينيين في الضفة الغربية، من خلال "الإعدامات والاعتقالات والاقتحامات اليومية للمدن والمخيمات".
 
من جهة ثانية، استنكر هنية قرارات الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية بوقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، معتبرا أنها "مخالفة صريحة لقرار محكمة العدل الدولية الأخير الذي طالب بزيادة المساعدات لغزة بدلا من تقليصها".
 
ورأى أن هذه المواقف تدلّ على "سياسة ممنهجة" لمؤازرة إسرائيل من خلال "التجويع والحصار" للشعب الفلسطيني، مضيفا أن مبرراتها "واهنة ولا تستند إلى أي أدلة غير ما يقدمه الاحتلال" للضغط على الأمم المتحدة ومعاقبتها لما قدمته للمحكمة من تقارير حول آثار الحرب".
 
وحول تلويح إسرائيل بإعادة احتلال محور "فيلادلفيا" المعروف أيضا باسم "صلاح الدين"، عبّر هنية عن تقديره لموقف مصر في "رفض" أي وجود للجيش الإسرائيلي على الحدود الفلسطينية المصرية، وفي "إفشال خطة التهجير".
 
حركة الجهاد: لا تفاهمات دون ضمان وقف شامل لإطلاق النار
 
من جانبه، أعلن أمين عام حركة "الجهاد الإسلامي" زياد النخالة، أن حركته لن تنخرط في أية تفاهمات بشأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة دون ضمان وقف شامل لإطلاق النار.
 
وجاء إعلان النخالة "رداً على ما يتم تداوله في وسائل الإعلام من مبادرات تقوم بها الإدارة الأمريكية بخصوص الأسرى الصهاينة (الإسرائيليين المحتجزين في غزة) وإطلاق سراحهم"، وفق بيان نشرته الحركة على تلغرام.
 
وأضاف: "نؤكد على موقفنا الثابت بأننا لن ننخرط في أية تفاهمات دون أن نضمن وقفاً شاملاً لإطلاق النار، وانسحاب قوات الاحتلال، وضمان إعادة الإعمار، وحلاً سياسياً واضحاً يضمن حقوق الشعب الفلسطيني".
 
والأحد، عُقد اجتماع في العاصمة الفرنسية بمشاركة إسرائيل والولايات المتحدة ومصر وقطر، للتباحث بشأن صفقة تبادل أسرى ووقف الحرب في غزة.
 
والاثنين، أعلن متحدث مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، خلال مقابلة مع شبكة "إم إس إن بي سي" التلفزيونية، أن المفاوضات الرامية للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المحتجزين بقطاع غزة، أفضت إلى "إطار عمل يمكن أن يؤدي إلى اتفاق نهائي".
 
وعن المباحثات ذاتها، أصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بيانا الاثنين، قال فيه إن "الاجتماع كان بنّاء، ولكن لا تزال هناك فجوات كبيرة، سيواصل الطرفان مناقشتها هذا الأسبوع في اجتماعات متبادلة إضافية".
 
ولم يصدر تعليق رسمي من قطر أو مصر أو بشأن المباحثات الجارية لا سيما اجتماع باريس حتى الساعة (10:40 ت.غ)، إلا أن الدوحة تؤكد في مناسبات عدة أنها مستمرة في جهود الوساطة الرامية للتوصل إلى "حل أو تسوية تعيد الأسرى لمنازلهم، وتوقف القصف على غزة وقتل المدنيين".
 
وتقدّر تل أبيب وجود نحو 136 أسيرا إسرائيليا في غزة، فيما تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 8800 فلسطيني، بحسب مصادر رسمية من الطرفين.
 
ومنذ 7 أكتوبر 2023، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرا على قطاع غزة، تسببت حتى الثلاثاء، في سقوط "26 ألفا و751 شهيدا، و65 ألفا و636 إصابة، غالبيتهم من النساء والأطفال"، و"دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مسؤولين فلسطينيين والأمم المتحدة.

المصدر: يمن شباب نت+ الأناضول