اعتبر المدير العام لـ"المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات" الدكتور عزمي بشارة، اليوم السبت، أن محكمة العدل الدولية تبنّت عملياً الخطاب الفلسطيني في وصف ما تقوم به إسرائيل من دون نقصان، ورفضت الوصف الإسرائيلي لما يجري، سواء على مستوى عدد الضحايا ونوع الجرائم وحجم المعاناة، أم على مستوى تبريرها بالدفاع عن النفس.
 
وأقرّت محكمة العدل الدولية، أمس الجمعة، فرض عدد من التدابير المؤقتة على إسرائيل في قضية الإبادة الجماعية، التي رفعتها ضدها جنوب أفريقيا على خلفية الحرب على قطاع غزة.
 
وقال بشارة، في منشور على صفحته بمنصة "إكس"، إن "تبني الوصف الفلسطيني لما يجري (عبر لائحة الاتهام والأدلة التي قدمتها جنوب أفريقيا وتقارير الأمم المتحدة) لم يكن نظرياً فحسب، بل تبنت المحكمة صيغة الإلحاح والضرورة القصوى، فأمرت باتخاذ تدابير لوقف هذه الجرائم"، معتبراً أن "هذا ليس بالأمر القليل، لا سيما أن القضاة من الدول الغربية كافة تبنوا القرار الذي يتضمن هذا الخطاب بتفاصيله، وكلها دول داعمة لإسرائيل ومتحالفة معها".
 
وإذ وصف ما جرى بأنه مهم، أكد بشارة أنه: "بعد السابع من أكتوبر، كان الخطاب الإسرائيلي في وصف ما يجري هو السائد، وكان من ينبس بجزء مما قرأته على مسامعنا رئيسة المحكمة يُتَّهم بالعداء للسامية".
 
ولفت المدير العام لـ"المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات" إلى أن المقاومة لم تضع سلاحها بانتظار القرار، بل واصلت القتال ورحبت به حين صدر، ليس لأنها تعول عليه للانتصار على الاحتلال، بل لأنه إنجاز سياسي (وقانوني) مهم في هذه الظروف.

ورأى أن التدابير التي أمرت بها المحكمة جوهرية ومهمة حياتياً بالنسبة لأهل غزة، ولا يجوز الاستخفاف بها، ومن الضروري أخذ الضغط من أجل تطبيقها بمنتهى الجدية.
 
وتابع: "ليست قرارات المحاكم الدولية ولا المنظمات الدولية ولا القانون الدولي ملزمة إلا نظرياً، ولا توجد سلطة تنفيذية تلزم بها، إلا إذا انبرت للمهمة دول كبرى نافدة ذات مصلحة في تطبيقها، لا أميركا، ولا الصين، ولا روسيا لديها مصلحة في ذلك"، معتبراً أن الموضوع هو معركة سياسية، والقرارات العادلة هي أدوات جديدة في المعركة السياسية، بما فيها الإعلامية.
 
وختم بشارة بالسؤال: "إذا كان من يحمل السلاح ويقاوم يرحب بالقرار بنضج تام، ومن ينظم الاحتجاج ويتظاهر ضد الحرب يشعر أن القرار عزز موقفه، فما مبرر نشر الخيبات؟".
 
وأمس الجمعة، أكد المدير العام لـ"المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات" أن التدابير التي اتخذتها محكمة العدل الدولية لا يمكن أن تنجح من دون وقف الحرب في قطاع غزة، معتبراً أنه "من الواضح أن السياسة دخلت هنا، ولكن يجب الإصرار على تنفيذ التدابير المطلوبة، وألا يترك الحبل على غاربه لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، أن يحتفي بأنه لا يوجد قرار بوقف الحرب، وسبق أن صرح بأنه لن يلتزم بقرار كهذا".
 
وكانت رئيسة محكمة العدل الدولية جوان دونوغو قد أكدت، خلال جلسة إعلان التدابير، أنه لا يمكن للمحكمة قبول طلب إسرائيل ردّ دعوى جنوب أفريقيا ضدها، مؤكدة اختصاص المحكمة في النظر في جوهر هذه الدعوى.
 
وشددت محكمة العدل الدولية على أنه "على إسرائيل التأكد على الفور من أن جيشها لا يرتكب أي إجراءات موصوفة تندرج ضمن إطار الإبادة الجماعية، بالإضافة إلى اتخاذ كل الإجراءات من أجل معاقبة التحريض على ارتكاب الإبادة الجماعية ضد مجموعة الفلسطينيين في قطاع غزة".
 
ولفتت إلى أنه "على إسرائيل أن تقوم فوراً باتخاذ إجراءات من أجل ضمان توفير الحاجات الإنسانية والمساعدات الملحة للفلسطينيين في قطاع غزة، فضلاً عن اتخاذ إجراءات فورية لمنع تدمير الأدلة المتعلقة بمزاعم ارتكاب جرائم إبادة جماعية والتأكد من الحفاظ عليها".
 
المصدر: العربي الجديد