ندد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بقرار محكمة العدل الدولية قبول النظر بدعوى جنوب أفريقيا التي تتهم إسرائيل بالإبادة الجماعية، لكنه تعهد بمواصلة الحرب على غزة، مشيرا إلى أن المحكمة لم تأمر بوقف إطلاق النار.
 
وقال نتنياهو -في بيان متلفز تعليقا على قرار المحكمة الصادر اليوم الجمعة- إن "إسرائيل تتمتع بالحق الأساسي في الدفاع عن نفسها. لقد رفضت المحكمة في لاهاي الطلب التافه بحرماننا من هذا الحق"، في إشارة إلى عدم استجابة المحكمة لطلب جنوب أفريقيا إصدار أمر بوقف إطلاق النار.
 
لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي أعرب عن غضبه لقرار المحكمة رفض طلب إسرائيل بإسقاط الدعوى، إذ قال القضاة إن لجنوب أفريقيا الحق في رفع هذه القضية.
 
وقال نتنياهو "مجرد الادعاء بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين ليس كاذبا فحسب، بل أمر شنيع. واستعداد المحكمة لمناقشة هذا الأمر يشكل وصمة عار لن تمحى لأجيال عديدة".
 
في الوقت نفسه، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن نتنياهو طلب من وزرائه عدم التعقيب على قرار المحكمة، لكن بعضهم أدلى بتصريحات تهاجم المحكمة.
 
فقد سارع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، زعيم حزب القوة اليهودية اليميني المتطرف، إلى اتهام المحكمة بأنها "معادية للسامية".
 
وقال في بيان إن قرار المحكمة "يثبت ما كان معروفا مسبقا من أن المحكمة لا تسعى إلى العدالة".
 
وتابع "لا يجب الاستماع إلى القرارات التي تهدد استمرار وجود دولة إسرائيل. علينا أن نواصل هزيمة العدو حتى النصر الكامل".
 
وكذلك، علق وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش زعيم حزب الصهيونية الدينية، قائلا إن "على قضاة لاهاي القلقين على سكان غزة دعوة الدول لاستقبالهم والمساعدة في بناء غزة".
 
في السياق نفسه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت -في تدوينة على إكس- إن إسرائيل لا تحتاج "محاضرات بالأخلاق" من محكمة العدل الدولية حتى تميّز المدنيين في قطاع غزة.
 
وشدد على أن المحكمة ذهبت أبعد من مجرد إلقاء المحاضرات حين وافقت على دعوى جنوب أفريقيا التي وصفها بـ"المعادية للسامية"، والتي تناقش "ادعاءات" الإبادة الجماعية، وفق تعبيره. وأكد على استمرار الحرب في غزة.
 
وقضت محكمة العدل الدولية اليوم بأن الشروط متوفرة لفرض تدابير مؤقتة على إسرائيل لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة وتوفير الاحتياجات الإنسانية الملحة فورا، لكنها لم تصدر أمرا بوقف إطلاق النار.
 
المصدر : وكالات