تُعقد، اليوم الخميس، جلسة في ديوان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بمشاركة وزير القضاء ياريف ليفين، والمستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف - ميارا ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر وآخرين، في اجتماع موسع يسبق قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي، غداً الجمعة، بشأن الدعوى التي قدّمتها جنوب أفريقيا وتتهم فيها إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" في قطاع غزة.

وتبحث الجلسة السيناريوهات المتوقعة في المحكمة الدولية وإمكانيات الرد الإسرائيلي عليها.

وتخشى إسرائيل أكثر ما تخشاه، بحسب ما أورده موقع صحيفة "يديعوت أحرنوت"، بعد ظهر اليوم، أن تصدر المحكمة قراراً بوقف الحرب في غزة، مضيفاً أنه في حالة من هذا النوع يمكن الافتراض بأنّ إسرائيل لن تحترم القرار. وفي حال عدم احترامه، بحسب الصحيفة، ستتوجه المحكمة إلى مجلس الأمن الدولي، لكي يفرض على إسرائيل وقف الحرب، لكن إسرائيل تتوقع في هذه الحالة استخدام الولايات المتحدة الأميركية حق النقض (الفيتو) ضد القرار.

مع هذا، تشير الصحيفة، إلى أنه لا يمكن تجاهل أن قراراً كهذا ستكون له إسقاطات على المستوى الدولي وسيُلحق ضرراً كبيراً بصورة إسرائيل ويحوّلها إلى دولة لا تنصاع إلى المحكمة. ومن شأن ذلك أن يدفع عدداً من الدول إلى تعليق علاقاتها مع إسرائيل واتخاذ إجراءات أخرى.

ولفتت "يديعوت أحرنوت" أيضاً إلى وجود احتمال لواحد من بين قرارين متناقضين؛ أحدهما قرار بوقف فوري للحرب، أو على النقيض من ذلك، القول إنه لا توجد هناك إبادة جماعية والمحكمة لن تنظر في موضوع الدعوى، لأنه لا شيء لديها ترتكز عليه.

لكن احتمال اختيار المحكمة واحداً "من هذين النقيضين منخفض نسبياً"، برأي الصحيفة، التي ترجّح، وفقاً لتقديرات إسرائيلية، التوصّل إلى نوع من التسوية، بمعنى عدم إصدار أمر بوقف إطلاق النار، ولا رفض التماس جنوب أفريقيا، وإنما الذهاب إلى خيار بينهما.

وتابعت الصحيفة أنه "من الممكن أن تكون هناك أوامر تقرر إسرائيل الانصياع لها، مثل تلك المتعلّقة بزيادة دخول المساعدات الإنسانية، وتوفير المساعدات المدنية"، لافتة إلى أن إسرائيل شريكة في اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وبالتالي "حتى لو كان القرار غير مريح لها، ستجد طريقة للقول إنها ستحترمه، حتى بدون احترامه بالكامل".

وأضافت الصحيفة أنه من الصعب أن يكون هناك وضع تقرر إسرائيل فيه عدم احترامها قرار المحكمة، "ما لم تكن هناك حالة متطرّفة تعلن فيها المحكمة أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية وعليها وقف القتال فوراً".

وتعتقد دولة الاحتلال الإسرائيلي أن فريقها القانوني أبلى بلاءً حسناً في دحض ادعاءات جنوب أفريقيا، ولكنها مع هذا تعبّر عن خشيتها من "خلط الحسابات السياسية بالحسابات القضائية، ما قد يؤدي إلى اتخاذ قرار منحاز ضد إسرائيل"، على حد تعبير الصحيفة.

العربي الجديد