رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أي شروط ضمن مقترح صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين لدى  حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تؤدي إلى انسحاب إسرائيل من قطاع غزة، في وقت يتصدر هذا الملف اجتماعا يعقده مجلس وزراء الحرب الإسرائيلي مساء اليوم، بالتزامن مع اقتحام  مجموعة من عائلات الأسرى الإسرائيليين اجتماعا للجنة المال في الكنيست.
 
وقال نتنياهو إنه يرفض رفضا قاطعا مقترح تبادل الأسرى لأنه بمثابة مطالبة اسرائيل بالاستسلام حسب تعبيره، وقال إن استمرار الضغط العسكري السبيل الوحيد لاستعادة الرهائن الإسرائيليين.

لكنه تحدث عن أن هناك "مبادرة إسرائيلية" لتبادل محتجزين في قطاع غزة بأسرى فلسطينيين، دون الكشف عن تفاصيلها.
 
جاء ذلك خلال لقاء نتنياهو بممثلين عن أهالي المحتجزين الإسرائيليين في غزة، نافيا أن يكون هناك مبادرة قدمتها حركة "حماس" بهذا الشأن، حسبما أفاد بيان صدر عن مكتب نتنياهو.
 
وذكر البيان أن نتنياهو "قال لعائلات المختطفين الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس خلال لقائه معهم، ليس هناك اقتراح حقيقي من قبل حماس، هذا غير صحيح".
 
وأضاف: "أقول ذلك بأقصى وضوح أستطيعه، لأن هناك أشياء كثيرة غير صحيحة تعذبكم. على النقيض، هناك مبادرة من طرفنا ولا أفصح تفاصيلها".
 
ولم يسبق لمسؤول إسرائيلي أن أعلن في الأيام الماضية عن وجود "مبادرة إسرائيلية لتبادل الأسرى"، إلا أن وسائل إعلام تحدثت عن خلافات داخل الحكومة بشأن سبل إعادة المحتجزين من غزة، ورفض نتنياهو لمقترحات تعرض من جهات مختلفة، لتمسكه بعدم وقف إطلاق النار، وهو الشرط الرئيسي لحركة "حماس".
 
في الأثناء نقلت القناة السابعة الإسرائيلية عن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش سموتريتش تأكيده على عدم الموافقة على صفقة تتضمن وقف الحرب في غزة.
 
من جانبه قال عضو مجلس الحرب الإسرائيلي غادي أيزنكوت إن مصير الرهائن يجب أن تكون له الأولوية على باقي أهداف الحرب الأخرى، حتى لو كان ذلك يعني تفويت فرصة القضاء على قادة حماس، وقال إنّ هناك حاجة إلى التوصل إلى اتفاق قريبا إذا أرادت إسرائيل إطلاق سراحهم أحياء.
 
وأوضحت صحيفة يديعوت أحرنوت أن رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي ديفيد برنيع سيُقدم خلال الجلسة إحاطة بشأن التقدم الحاصل بشأن بلورة صفقةٍ تبادل جديدة محتملة مع حماس.
 
ووفق ما ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت، فإن رئيس الموساد سيشارك في مجلس الحرب مساء اليوم، لتقديم معلومات عن صفقة تبادل أسرى محتملة مع حركة حماس من شأنها بلورة صفقة جديدة.
 
وفي سياق ذي صلة اقتحمت مجموعة من عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، اجتماعا للجنة المال في الكنيست الإسرائيلي بالقدس اليوم الاثنين، مطالبين النواب ببذل مزيد من الجهد لمحاولة إطلاق سراح ذويهم.
 
ويأتي هذا التحرك الذي قام به نحو 20 شخصا في خضم تزايد المعارضة داخل إسرائيل في الشهر الرابع من حربها على غزة.
 
وكانت عائلات الأسرى أقامت، الأحد الماضي، خياما على مقربة من منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالقدس الغربية لمطالبة الحكومة بالتوصل إلى صفقة لإعادة الأسرى من قطاع غزة.
 
من جهتها، قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، الاثنين، إن أهالي 15 أسيرا في قطاع غزة اجتمعوا مع نتنياهو في القدس الغربية، وأضافت أنه "سُمح لكل عائلة بإرسال ممثلين اثنين إلى الاجتماع".
 
وقالت عائلات الأسرى الإسرائيليين إن نتنياهو أبلغهم بأنه ليست هناك صفقة مناسبة لإعادة المخطوفين.
 
ويواجه نتنياهو انتقادات وموجة غضب بسبب ما عُدّ أنه "فشل أمني" في 7 أكتوبر/تشرين الأول تمثل بتمكن مقاتلي كتائب القسام -الجناح العسكري لحماس- من تنفيذ هجوم واسع على المستوطنات المحاذية لقطاع غزة، إضافة إلى الفشل في تحرير الأسرى الإسرائيليين في غزة بل والتسبب بمقتل عدد منهم إما أثناء محاولات تحريرهم أو جراء القصف العنيف على القطاع.
 
ويبدو أن الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة وقطر ومصر للتوسط لجولة أخرى من إطلاق سراح الأسرى المحتجزين بعيدة كل البعد عن التوفيق وسط إصرار إسرائيل على أهدافها التي تتضمن تدمير حماس، كما تقول، في المقابل، تطالب الحركة بوقف شامل لإطلاق النار وانسحاب إسرائيل من القطاع وإطلاق سراح آلاف الفلسطينيين من سجونها بمن فيهم قيادات بارزة في حماس.
 
وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول شنت حماس هجوما على نقاط عسكرية ومستوطنات إسرائيلية في غلاف القطاع قُتل خلاله نحو 1200 إسرائيلي، وأصيب حوالي 5431، وأسر الحركة 239 على الأقل.
 
وبادلت حماس 105 مدنيين محتجزين لديها بينهم 81 إسرائيليا، و23 مواطنا تايلانديا، وفلبيني واحد خلال هدنة إنسانية مؤقتة استمرت 7 أيام، وانتهت مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي، مقابل إطلاق سراح 240 أسيرا فلسطينيا من سجون إسرائيل (71 أسيرة و169 طفلا).
 
وتقدر إسرائيل وجود حوالي "136 رهينة ما زالوا محتجزين في قطاع غزة"، وفق تقارير إعلامية متطابقة، وتصريحات مسؤولين إسرائيليين.
 
المصدر : وكالات