أكد الادعاء العام السويسري، اليوم الجمعة، تقديم شكوى جنائية ضد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ خلال مشاركته في دافوس في المنتدى الاقتصادي العالمي، وذلك في سياق جرائم الحرب التي تواجهها إسرائيل على خلفية حربها المتواصلة على قطاع غزة منذ أكثر من 100 يوم.
 
وقال مكتب الادعاء العام السويسري إن "الشكاوى الجنائية سيتم فحصها وفق المسطرة المعمول بها"، مضيفاً أنه "سيجري التواصل مع وزارة الخارجية السويسرية لبحث مسألة الحصانة التي يمكن أن يتمتع بها المعني بالأمر".
 
ولا يعتزم المكتب الكشف عن تفاصيل بشأن الجهة التي قدمت الشكاوى ضد هرتسوغ، فيما لم يرد متحدثون باسم الحكومة الإسرائيلية ولا وزارة الخارجية على الفور على طلبات للتعليق. لكن بيانا بعنوان "تحرّك قضائي ضد جرائم ضد الإنسانية" يعتقد بأنه صادر عن الأشخاص الذين يقفون وراء الدعوى أفاد بأن بعض الأفراد الذين لم تُكشف أسماؤهم وجّهوا اتهامات عبر المدعين الفدراليين وسلطات الكانتونات في بازل وبرن وزوريخ.
 
وأفاد البيان بأن المشتكين يطالبون بملاحقة جنائية بالتوازي مع القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، والتي تتهم إسرائيل بارتكاب الإبادة الجماعية خلالها حربها على غزة.
 
وفي إشارته إلى مسألة الحصانة، لفت البيان إلى أن إلغاءها ممكن "ضمن شروط معيّنة"، بما في ذلك في حالات الاشتباه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وهي "شروط متوافرة في هذه الحالة"، على حد قوله.
 
ومنذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، كان هرتسوغ من بين مسؤولين إسرائيليين كثيرين حرّضوا ضد الفلسطينيين، ومن بين أقواله تصريحه في الأيام الأولى للعدوان: "الأمة كاملة (الفلسطينيون في غزة) تتحمل المسؤولية عمّا جرى في أثناء هجوم حماس، وليس صحيحاً القول إن المدنيين في غزة غير ضالعين في الأمر، كان بإمكانهم الانتفاضة ومحاربة (حماس)"، وهو كلام اعتبر تجريداً واضحاً للفلسطينيين في غزة من صفتهم المدنية وتبريراً لارتكاب أعمال الإبادة في حقهم.
 
وعقدت محكمة العدل الدولية، في 11 يناير/ كانون الثاني الجاري، أولى جلساتها للنظر بالدعوى التي رفعتها جمهورية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل على خلفية اتهام الأخيرة بارتكاب إبادة جماعية في حربها على قطاع غزة.
 
المصدر: وكالات