أعلنت دول الاتحاد الأوروبي أمس الثلاثاء، إدراج يحيى السنوار، رئيس حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة، على قائمة العقوبات الخاصة بها، رداً على عملية "طوفان الأقصى".

ويقضي القرار بتجميد الأصول المالية والأموال الخاصة بالسنوار في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، مع فرض حظر على الشركات والمؤسسات العاملة في الاتحاد من توفير أموال أو موارد اقتصادية له، وفقا لصحيفة "عربي 21".

وتم انتخاب السنوار، البالغ من العمر 61 عامًا، زعيما لحركة حماس في غزة في عام 2017.

من جانبه، اتهم المستشار الإعلامي لإسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس المقيم في قطر، طاهر النونو، الاتحاد الأوروبي بالتحيز، داعيا إلى وضع حد لـ "سياسة الكيل بمكيالين" التي ينتهجها. 

وذكر أن "هذه العقوبات تثير السخرية وسخيفة والكل يعلم أن الأخ يحيى السنوار لا يمتلك حسابات مالية لا في فلسطين ولا في خارجها"، بحسب "رويترز".

وفي مطلع كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أعلنت فرنسا عن تجميد أصول رئيس حركة حماس في غزة، يحيى السنوار، لمدة ستة أشهر، وفق مرسوم نشر آنذاك في الجريدة الرسمية.

وينص المرسوم الصادر في 30 تشرين الثاني/ نوفمبر والذي يدخل حيز التنفيذ الثلاثاء، على أن "الأموال والموارد الاقتصادية التي يملكها أو التي يتحكم فيها السيد يحيى السنوار (...) تخضع لتجميد أصول".

وقوبل قرار فرنسا وقتها بسخرية كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تساءل رواد الإنترنت ساخرين، يحيى السنوار بعد 22 سنة.