أعلنت القناة "12" العبرية، مقتل إسرائيلية متأثرة بجروح حرجة أصيبت بها الاثنين، بعملية الطعن والدهس التي شهدتها مدينة رعنانا، في حين كشفت صحيفة هآرتس عن نقل وحدة أمنية من غزة إلى الضفة الغربية، وسط مخاوف من انفجار الوضع.
 
وكانت نجمة داود الحمراء" (هيئة الإسعاف) أعلنت بوقت سابق الإثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا العملية في رعنانا إلى 18 مصابا.
 
وقالت عبر منصة "إكس" إن "18 إسرائيليا أصيبوا بعملية الطعن والدهس"، بينهم إصابة حرجة واثنتان خطيرتان، والباقي ما بين متوسطة وطفيفة.
 
وأشارت إلى أن العملية وقعت في عدة شوارع بمدينة رعنانا، ما دفع وسائل إعلام عبرية لوصفها بأنها بمثابة "هجوم متزامن".
 
وفي هذا الصدد، قالت الشرطة الإسرائيلية في بيان، إنها "اعتقلت فلسطينيا من سكان الخليل جنوب الضفة الغربية، لاتهامه بتنفيذ عملية دهس بعدة سيارات".
 
وقالت إن "فلسطيني - لم تذكر اسمه - دهس العديد من المدنيين بسيارة مسروقة"، وإن "المشتبه به قام بتغيير 3 مركبات خلال الحادث"
 
بدورها، قالت هيئة البث العبرية إن "فلسطيني من سكان الخليل استولى على مركبة من امرأة بعد أن طعنها بسكين ثم دهس بها عددا من الاشخاص، وواصل طريقه إلى مكان آخر حيث استولى على سيارة أخرى ودهس أشخاصا آخرين".
 
ونقل الموقع عن الشرطة قولها إن "حادث غير عادي يجري حاليا في رعنانا، ويجري التحقيق في ملابساته، وقوات كبيرة في طريقها إلى المكان، ويُطلب من الجمهور أن يظل يقظًا ويطيع تعليمات ضباط الشرطة".

نقل وحدة خاصة من غزة إلى الضفة
 
قالت صحيفة "هآرتس"، الاثنين، إن إسرائيل نقلت وحدة "دوفدوفان" الخاصة من قطاع غزة إلى الضفة الغربية، وسط مخاوف من تدهور الأوضاع إذا لم تُتخذ تل أبيب قرارات بشأن المستقبل الاقتصادي لفلسطينييّ الضفة.
 
وبحسب الصحيفة العبرية "قال مسؤولون أمنيون (إسرائيليون) إن الوضع في الضفة الغربية على وشك الانفجار"، على خلفية مشكلة متعلقة بأموال المقاصة وعودة العمال الفلسطينيين لأماكن عملهم بإسرائيل.
 
وتابعت: "حذّروا (المسؤولون) أيضًا من أنه إذا لم تتخذ القيادة السياسية الإسرائيلية قرارات بشأن المستقبل الاقتصادي للفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية، فإن خطر الصراع سيزداد".
 
وأشارت إلى أنه "من وجهة نظر الجيش الإسرائيلي، فإن سحب وحدة القوات الخاصة من غزة يمثل تنازلا عن قوة كبيرة في المجهود الحربي"، دون أن تحدد عدد أفراد الوحدة الذين تم سحبهم من القطاع.
 
وكان وزراء اليمين الإسرائيلي المتشدد رفضوا نقل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية أو السماح للعمال الفلسطينيين من الضفة الغربية بالعودة إلى أماكن عملهم في إسرائيل.
 
وبعد اندلاع الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، منعت إسرائيل العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية من الدخول إلى إسرائيل .
 
ولتفادي تفجر الأوضاع بالضفة، طالب الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام "الشاباك" بتحويل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية والسماح للعمال من الضفة بالعودة للعمل في إسرائيل.
 
ومنذ بداية الحرب على غزة، أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، رفضه تحويل أموال المقاصة كاملة إلى السلطة الفلسطينية.
 
وفي 10 يناير/كانون الثاني الجاري، شدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال لقائه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على موقف بلاده بأنه "يجب تحويل جميع عائدات الضرائب الفلسطينية التي تجمعها إسرائيل باستمرار إلى السلطة الفلسطينية وفقا للاتفاقيات السابقة".
 
وتعتمد السلطة الفلسطينية بشكل كبير على "أموال المقاصّة"، التي تقوم إسرائيل بجمعها من الضرائب نيابة عن السلطة مقابل واردات الفلسطينيين على السلع المستوردة.
 
من المفترض أن تحول إسرائيل الأموال إلى السلطة الفلسطينية شهريا، بمتوسط 750 - 800 مليون شيكل (نحو 190 مليون دولار)، يحول منها لقطاع غزة في الأحوال الطبيعة 270 مليون شيكل (نحو 75 مليون دولار).
 
وتوزع الأموال المخصصة لغزة بنحو 170 مليون شيكل توجه لرواتب موظفي السلطة الفلسطينية بالقطاع، و100 مليون شيكل لسداد فاتورة الوقود الخاصة بمحطة كهرباء غزة.
 
وبشكل عام، تنامت التوترات الأمنية أيضا في الضفة الغربية عقب اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مع تكثيف تل أبيب عملياتها العسكرية بمدن وبلدات ومخيمات الضفة، إضافة إلى زيادة الاقتحامات والاعتقالات.
 
ومنذ 7 أكتوبر 2023، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى الإثنين "24 ألفا و100 قتيل و60 ألفا و832 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، وتسببت بنزوح أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع (ما يعادل 1.9 ملايين شخص)"، بحسب سلطات القطاع والأمم المتحدة.

المصدر: الأناضول