اتهمت شخصيات إسرائلية بارزة، في رسالة وجهت إلى النائب العام والمدعين العامين، القضاء في إسرائيل بـ"التغاضي" عن تصريحات تحرّض على الإبادة والتطهير العرقي في قطاع غزة.

وطالبت الشخصيات باتخاذ إجراءات لوقف "تطبيع خطاب الإبادة"، الذي ينتهك القانونين الإسرائيلي والدولي، بحسب ما ذكرت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، أمس الأربعاء.

وأكدت الرسالة أن "الدعوات الصريحة لارتكاب جرائم فظيعة ضد ملايين المدنيين، تحولت إلى جزء من الخطاب الإسرائيلي".

وحملت الرسالة توقيع عدد من الأكاديميين والسياسيين السابقين والصحافيين والناشطين في المجتمع الإسرائيلي، أبرزهم عضو الجمعية الملكية، البروفيسور ديفيد هاريل، وهو أحد كبار العلماء الإسرائيليين.

تحريض من الكنيست إلى مواقع التواصل

وفي نص الرسالة المؤلفة من 11 صفحة، استعرض الموقعون أمثلة متعددة على "خطاب الإبادة والطرد والانتقام" لسكان قطاع غزة خلال الفترة الماضية.

وأكد نص الرسالة أن قائمة الإسرائيليين الذين حرّضوا على جرائم الحرب تشمل وزراء وأعضاء كنيست، وكبار المسؤولين العسكريين السابقين، وأكاديميين، وشخصيات إعلامية، ومؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاهير.

واستعرض الموقعون تصريحات نائب الكنيست عن حزب "عوتسما يهوديت"، إسحق كرويزر، الذي قال في مقابلة إذاعية، إنّه "يجب تسوية قطاع غزة، وليس هناك سوى جملة واحدة لهم جميعاً، وهي الموت".

وتطرّق النص أيضاً إلى تصريحات النائبة في الكنيست، تالي غوتليف، التي طالبت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بإلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة. ونقلت الرسالة أيضاً عن نائب آخر من حزب "الليكود"، وهو بوعز بسموث، قوله في إشارة إلى غزة: "لا مكان لأي لفتة إنسانية".

وأشارت الرسالة أيضاً إلى تصريحات الصحافي تسفي يحزكيلي، التي قال فيها إنّه "كان ينبغي أن يقتل الجيش الإسرائيلي 100 ألف فلسطيني".

وقال المحامي الحقوقي المخول بتمثيل الرسالة، مايكل سفارد، إنّه لم يتخيل من قبل أن يحتاج إلى كتابة مثل هذه الرسالة، مشيراً إلى "خطورة" هذا الخطاب على المجتمع الإسرائيلي، قائلاً إن "هناك 2.3 مليون نسمة في غزة، معظمهم من القاصرين".

خطاب الإبادة بلا عقاب

وأشارت الرسالة إلى أنه في الوقت الذي تسخّر فيه إسرائيل موارد ضخمة لتعقب خطاب الفلسطينيين الذي تقول إنّه يدعم حركة حماس، فإنها تتجاهل التحريض من قبل الشخصيات الإسرائيلية على الفلسطينيين أنفسهم.

بهذا الشأن، أكد سفارد الفجوة في التعامل بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مشيراً إلى أن "الذين يدافعون عن التطهير العرقي وقتل المدنيين وقصف المناطق المدنية وحتى الإبادة الجماعية محميون من العقاب والمساءلة (...) هذا شيء يجب على السلطات أن تشرحه".

وفي محاولة لشرح تأثيرات هذا الخطاب بشكل المعارك في قطاع غزة، تقول الرسالة إنّ "خطاب الإبادة الجماعية والمحو والدمار وما شابه ذلك من شأنه أن يؤثر في الطريقة التي يتصرف بها الجنود" خلال المعارك.

وطالب المحامي الإسرائيلي، المدعي العام بالإقرار بأن التعليقات التي تحرض على الإبادة الجماعية "غير مقبولة".

العربي الجديد