لاقت دعوة وزيرين متطرفين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى تهجير سكان غزة طوعياً إلى الخارج إدانة عربية ودولية واسعة.
 
وأعلن وزيرا الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش، الاثنين، دعمهما لـ"التهجير الطوعي للفلسطينيين" من قطاع غزة.
 
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن وزير المالية قوله إنّ "أكثر من 70% من الجمهور الإسرائيلي يؤيد حلاً إنسانياً لتشجيع الهجرة الطوعية لعرب غزة واستيعابهم في بلدان أخرى". فيما قال بن غفير عبر منصة إكس: "يجب علينا تعزيز الحل لتشجيع هجرة سكان غزة، فهذا هو الحل الصحيح والعادل والأخلاقي والإنساني".
 
قطر تدين بأشد العبارات

عربياً، دانت دولة قطر، اليوم الخميس، "بأشد العبارات"، تصريحات الوزيرين، واعتبرتها "امتداداً لنهج الاحتلال في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني، وازدراء القوانين والاتفاقيات الدولية، ومساعيه المسمومة لقطع الطريق أمام فرص السلام، لا سيما حل الدولتين".
 
وقالت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، إنّ "سياسة العقاب الجماعي والتهجير القسري التي تمارسها سلطات الاحتلال مع سكان غزة لن تغير حقيقة أن غزة أرض فلسطينية، وستظل فلسطينية".
 
وشددت على ضرورة "اصطفاف المجتمع الدولي بعزم لمواجهة السياسات المتطرفة والمستفزة للاحتلال الإسرائيلي، لتجنب استمرار دوامة العنف في المنطقة وتمددها إلى العالم".
 
السعودية ترفض

من جهتها، أعربت وزارة الخارجية السعودية، الخميس، في بيان، عن "تنديد المملكة ورفضها القاطع للتصريحات المتطرفة لوزيرين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اللذين دعوَا لتهجير سكان غزة وإعادة احتلال القطاع وبناء المستوطنات".
 
وشددت في بيان لها على "أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي لتفعيل آليات المحاسبة الدولية تجاه إمعان حكومة الاحتلال الإسرائيلي، عبر تصريحاتها وأفعالها، في انتهاك قواعد الشرعية الدولية والقانون الدولي الإنساني".

اليمن: تصريحات عنصرية
 
بدورها أعربت الجمهورية اليمنية، عن رفضها وإدانتها واستنكارها للتصريحات الصادرة عن مسؤولين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، الداعية لتهجير سكان قطاع غزة وإعادة احتلاله.
 
وشددت وزارة الخارجية اليمنية في بيان، على ضرورة قيام المجتمع الدولي بمسؤولياته في وقف جرائم قوات الاحتلال وانتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني، وإدانة هذه التصريحات العنصرية واللاقانونية، والتنفيذ الفوري للقرارات الدولية المتعلقة بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
 
الخارجية الفلسطينية ترحب برفض تهجير سكان غزة
 
هذا، ورحّبت الخارجية الفلسطينية، الخميس، في بيان لها، بالمواقف الدولية الرافضة لدعوات التهجير، مطالبة بإجراءات عملية ضاغطة على دولة الاحتلال، "لضمان وقف العدوان ومخططات التهجير، خاصة أن مخططات التهجير حاضرة على أجندة الحكومة الإسرائيلية، سواء من قطاع غزة أو الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، أو فلسطينيي الداخل".
 
وكانت حركة حماس قد ردّت على تصريحات الوزير الإسرائيليين، في بيان لها، مؤكدة أن تصريحات قادة إسرائيل حول تهجير سكان غزة "مجرد أحلام يقظة غير قابلة للتنفيذ"، وطالبت المجتمع الدولي بـ"التدخل لمواجهتها".
 
دولياً، دانت كل من هولندا وألمانيا والولايات المتحدة وفرنسا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة تصريحات الوزيرين الإسرائيليين حول تهجير سكان غزة.
 
وندد منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أمس الأربعاء، بالتصريحات "التحريضية"، وقال في منشور على "إكس": "أدين بشدة التصريحات التحريضية وغير المسؤولة للوزيرين الإسرائيليين التي تسيء إلى الفلسطينيين في غزة وتدعو إلى خطة لهجرتهم. عمليات التهجير القسري محظورة تماما وتعد انتهاكا خطيرا للقانون الإنساني الدولي".
 
وقال المقرر الأممي المعني بالحق في السكن اللائق بالاكريشنان راجاغوبال، أمس الأربعاء، في منشور على "إكس"، إنّ الترحيل القسري لسكان غزة "إبادة جماعية"، والدول التي تنوي استقبالهم سترتكب "جريمة" دعم هذه الإبادة.
 
وأعربت الولايات المتحدة عن رفضها التصريحات، وقالت إنّ "غزة أرض فلسطينية وستبقى فلسطينية"، فيما وصفت الخارجية الفرنسية التصريحات بأنها "استفزازية وتغذي التوترات". وصدرت بيانات مماثلة عن ألمانيا وهولندا.

المصدر: وكالات