ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، السبت أن مجلس الوزراء الحربي أعطى "الضوء الأخضر" لرئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد"، ديفيد برنيع، من أجل المضي قدماً في الاقتراح الذي تقدمت به قطر من أجل عقد صفقة مع المقاومة الفلسطينية في غزة، وإعلان هدنة جديدة بالقطاع.
 
الهيئة الإسرائيلية، قالت إنّ "الاقتراح القطري يتضمن إطلاق سراح عشرات الأسرى الإسرائيليين في غزة، مقابل وقف إطلاق النار لأسابيع"، وأردفت "الاتصالات مع القطريين بشأنّ الصفقة متقدمة جداً".
 
كذلك، أشارت الهيئة، إلى أنّه "من المتوقع أن يجتمع مجلس الحرب، الأحد، لبحث صفقة الأسرى ومسألة اليوم التالي (للحرب) في غزة".
 
وبناء على طلب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ستناقش الحكومة الموسعة أيضاً "مسألة السيطرة على غزة بعد الحرب".
 
ونقلت هيئة البث، عن مسؤول مطلع، أن "النقاش يركّز على صفقة تبادل إنسانية، لكن الثمن الذي سيتعين على إسرائيل دفعه خلال وقف إطلاق النار والإفراج عن أسرى فلسطينيين سيكون (أثقل)".
 
تأتي هذه الأنباء، في الوقت الذي ذكرت فيه وسائل إعلام عبرية أن مجلس الحرب سيعقد اجتماعاً الأحد 31 ديسمبر/ كانون الأول 2023، من أجل مناقشة صفقة تبادل جديدة مع حماس.
 
والجمعة 29 ديسمبر/كانون الأول 2023 قالت القناة الـ12 العبرية، إن مجلس حرب الاحتلال الإسرائيلي بحث مقترحاً قطرياً في مراحله الأولى، بخصوص هدنة جديدة بين حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" والاحتلال، يتعلق بتبادل الأسرى ووقف الحرب.
 
القناة العبرية أوضحت أن المرحلة الأولى من المقترح القطري تتضمن الإفراج عن 40 إلى 50 أسيراً إسرائيلياً مقابل وقف إطلاق نار شامل لمدة شهر، تتبعها مرحلة ثانية "أكثر تعقيداً، ولا تزال غير واضحة لكنها في المبدأ تشمل ترتيب انسحاب الاحتلال من غزة".
 
مبادرة قطرية
في حين قال موقع "واللا" نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين كبار، قولهم إن هذا مجرد مقترح أولي، وتأمل إسرائيل الحصول على توضيح بشأنه نهاية الأسبوع. ومؤخراً اشترطت حماس تجديد المفاوضات بوقف الأعمال العدائية والانسحاب من القطاع.
 
كما نقل الموقع عن مسؤول إسرائيلي كبير، قوله: "انتقلنا من وضع متجمد إلى وضع شديد البرودة"، ونقل الوسطاء القطريون رسالة إلى إسرائيل، مفادها أن حماس "توافق من حيث المبدأ" على العودة إلى طاولة المفاوضات لمحاولة التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح نحو 40 رهينة محتجزين في قطاع غزة مقابل وقف إطلاق النار لبضعة أسابيع وشروط أخرى، بحسب ثلاثة مسؤولين إسرائيليين كبار.
 
كما قال موقع "واللا" إن "قطر أبلغت إسرائيل أن حماس وافقت من حيث المبدأ على استئناف محادثات إطلاق الرهائن والتي تتضمن 40 من النساء والمسنين فوق 60 عاماً والمرضى مقابل وقف العملية العسكرية لأسبوع أو أسبوعين".
 
يذكر أنه منذ بداية ديسمبر/كانون الأول 2023، تطرقت وسائل إعلام عبرية إلى وجود مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة "حماس" برعاية مصرية وقطرية، تهدف إلى الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة.
 
 حماس تشترط وقف إطلاق النار
تشترط حركة "حماس" وقف إطلاق النار الشامل في غزة للبدء بمفاوضات تبادل أسرى، لكن القيادي بها أسامة حمدان قال في وقت سابقٍ الخميس، من بيروت، إن الحركة منفتحة على "أي مقترحات لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة بشكل كامل ونهائي".
 
فيما دعت فصائل فلسطينية اجتمعت في بيروت، الخميس، إلى تقديم حل وطني يرتكز على تشكيل "حكومة وحدة" تنبثق عن حالة توافق شامل، مع رفض كافة الحلول لما يطلق عليه "مستقبل قطاع غزة" بعد انتهاء الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ نحو 3 أشهر.
 
وفي هجومها على مستوطنات غلاف غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، قتلت "حماس" نحو 1200 إسرائيلي، وأصابت نحو 5431، وأسرت 239 على الأقل، بادلت عشرات منهم مع إسرائيل خلال هدنة إنسانية مؤقتة استمرت 7 أيام، وانتهت مطلع ديسمبر/كانون الأول 2023.
 
وبحسب إعلام عبري، أسفرت الهدنة المؤقتة عن إطلاق سراح 105 مدنيين من المحتجزين لدى "حماس" بينهم 81 إسرائيلياً، و23 مواطناً تايلاندياً، وفلبيني واحد.
 
بينما ذكرت مؤسسات الأسرى الفلسطينيين أن إسرائيل أطلقت بموجب الهدنة المؤقتة سراح 240 أسيراً فلسطينياً من سجونها، بواقع 71 أسيرة و169 طفلاً. وتقدر إسرائيل وجود نحو "137 رهينة ما زالوا محتجزين في قطاع غزة"، وفق تقارير إعلامية متطابقة، وتصريحات مسؤولين إسرائيليين.


(الاناضول)