أرجأ مجلس الأمن الدولي، لليوم الثالث على التوالي، التصويت على مشروع قرار حول غزة يطالب بإدخال المساعدات الإنسانية، وتعليق "الأعمال العدائية" بشكل مؤقت، وإنشاء آلية مراقبة تتعلق بتوزيع العمليات الإنسانية داخل غزة تحت مظلة الأمين العام للأمم المتحدة.

وعملت الإمارات، الدولة العربية العضو في مجلس الأمن في دورته الحالية، على صياغة المسودة بالتنسيق مع الجانبين الفلسطيني والمصري. وعزت السفيرة الإماراتية لانة نسيبة تأجيل التصويت للقيام بمزيد من المشاورات على مستوى العواصم، مؤكدةً أن التصويت سيتم غداً الخميس، دون أن تحدد موعداً زمنياً لذلك.

وقالت السفيرة الإماراتية، رداً على سؤال لـ"العربي الجديد" حول نقاط الخلاف التي ما زالت قائمة: "لن أدخل الآن بكثير من التفاصيل، لأن المشاورات ما زالت قائمة (...) لكننا نريد أن نرى قراراً له تأثير ويمكن تطبيقه على الأرض، وما زالت هناك نقاشات حول كيف يمكن تنفيذ ذلك".

وجاءت تصريحات الدبلوماسية الإماراتية، خلال مؤتمر صحافي مقتضب عقدته بعد الخروج من اجتماع مغلق لمجلس الأمن حول الموضوع.

يشار في هذا السياق إلى أن بعض التعديلات أدخلت على المسودة في محاولة لأخذ الملاحظات الأميركية بعين الاعتبار، من ضمنها الفقرة الثانية التي أشارت لـ"وقف عاجل ومستدام للأعمال العدائية"، على أن تكون الصياغة أقرب إلى "تعليق مؤقت للأعمال العدائية".

ونقلت صحيفة العربي الجديد عن مصدر دبلوماسي قوله، إنّ هذا التعديل لم يكن كافيا لواشنطن، مضيفاً أن "إحدى نقاط الخلاف تتعلق بالفقرة الرابعة بالمسودة والفقرات ذات الصلة، والتي تشير إلى إنشاء الأمين العام للأمم المتحدة لآلية مراقبة في قطاع غزة مزودة بالأفراد والمعدات اللازمة، تحت سلطة الأمين العام للأمم المتحدة".

واستخدمت الولايات المتحدة حتى الآن "الفيتو" مرتين ضد مشاريع قرارات حول الهدنة وإدخال المساعدات الإنسانية، في المقابل اعتمدت الجمعية العامة قرارات مشابهة في نصوصها لتلك التي أفشلت الولايات المتحدة تبنيها في مجلس الأمن، لكن قرارات الجمعية العامة غير ملزمة قانونياً للدول الأعضاء كما هي قرارات مجلس الأمن الدولي.

ومن أبرز ما جاء في مسودة مشروع القرار، التي اطلع "العربي الجديد" على آخر نسخة منها، مطالبة مجلس الأمن الدولي "جميع أطراف النزاع بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني"، في ما يتعلق بـ"سير الأعمال العدائية وحماية المدنيين والأعيان المدنية، ووصول المساعدات الإنسانية، وحماية العاملين في المجال الإنساني وأفرادهم، وحرية التنقل، ووجوب ضمان الإمدادات الغذائية والطبية، من بين أمور أخرى، للسكان".

ويذكّر مشروع القرار بواجب احترام وحماية العاملين في المجال الإنساني والطبي ووسائل النقل التابعة لها، كما حماية "المرافق المدنية والإنسانية، بما في ذلك المستشفيات والمرافق الطبية والمدارس ودور العبادة والمرافق التابعة للأمم المتحدة"، كما يؤكد أنه لا يوجد في هذا القرار ما يعفي الأطراف من هذه الالتزامات.

ويطالب مشروع القرار أطراف النزاع بـ"السماح وتسهيل وتمكين إيصال المساعدة الإنسانية بشكل فوري وآمن ودون عوائق وعلى نطاق واسع مباشرة إلى السكان المدنيين الفلسطينيين في جميع أنحاء قطاع غزة"، ويدعو في هذا الصدد إلى "الوقف العاجل للأعمال العدائية للسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق، وإلى اتخاذ خطوات عاجلة نحو وقف مستدام للأعمال العدائية".

كما يطالب "أطراف النزاع بالسماح وتسهيل استخدام جميع الطرق البرية والبحرية والجوية المؤدية إلى قطاع غزة بأكمله، بما في ذلك المعابر الحدودية (...) بما فيها الفتح المعلن لمعبر كرم أبو سالم، لتقديم المساعدة الإنسانية من أجل ضمان وصول العاملين في المجال الإنساني والمساعدات الإنسانية، بما في ذلك الوقود والغذاء والإمدادات الطبية والمساعدة في مجال الإيواء في حالات الطوارئ، إلى الأشخاص المحتاجين في جميع أنحاء قطاع غزة من خلال الطرق الأكثر مباشرة، فضلاً عن المواد والمعدات اللازمة لإصلاح وضمان تشغيل البنية التحتية الحيوية وتوفير الخدمات الأساسية، دون المساس بالتزامات أطراف النزاع بموجب القانون الدولي الإنساني".

ويرحب مشروع القرار بدور الدول التي ليست أطرافاً في النزاع، في السماح بمرور المساعدات الإنسانية، بالذات التنسيق مع مصر لاستخدام معبر رفح بهدف تسريع تسليم المعونات الإنسانية للمدنيين في غزة.

كما يطلب القرار من الأمين العام "إنشاء آلية مراقبة في قطاع غزة مزودة بالأفراد والمعدات اللازمة، تحت سلطة الأمين العام للأمم المتحدة، للقيام حصرياً بمراقبة جميع شحنات الإغاثة الإنسانية إلى غزة المقدمة عبر الطرق البرية والبحرية والجوية لتلك الدول التي ليست أطرافًا في النزاع، مع إخطار من الأمم المتحدة إلى السلطة الفلسطينية وإسرائيل، من أجل التأكد من الطبيعة الإنسانية لشحنات الإغاثة هذه، دون المساس بأي تفتيش يتم خارج قطاع غزة من قبل الدول التي تقدم مثل هذه الشحنات أو تسهل مرور هذه الشحنات داخل أراضيها".

كما يطالب بنشر آلية الرصد التابعة للأمم المتحدة على وجه السرعة، وينص على أن تكون "آلية المراقبة سارية المفعول لمدة سنة واحدة، وتمدد تلقائياً بعد ذلك لفترات مدتها سنة واحدة بناءً على طلب الأمين العام".

العربي الجديد