اعتبر محلل أمني إسرائيلي، الثلاثاء، أن ثقافة العنف والتستر داخل المؤسسة الأمنية هي المسؤولة عن مقتل الأسرى الإسرائيليين الثلاثة بنيران الجيش في قطاع غزة يوم 15 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
 
وكتب يوسي ميلمان في تحليل بصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية: "خلافا لتعليمات إطلاق النار، يطلق جنود الجيش في الضفة الغربية وقطاع غزة النار منذ سنوات على الفلسطينيين، رجالا ونساء وأطفالا، ويتم التستر على معظم الحالات".
 
وشدد على أن "قتل جنود الجيش بطريق الخطأ ثلاثة رهائن فروا من الأسر في غزة، لم يأت من العدم.. هذه الممارسة راسخة في ثقافة إطلاق النار لدى الجيش والشرطة منذ عقود، وتعكس إلى حد ما سلوك أجزاء كثيرة من المجتمع الإسرائيلي".
 
ميلمان اعتبر أنه "لا يمكن إلقاء اللوم على الجنود الذي أطلقوا النار، فأعصابهم متوترة ويعملون في ظروف شبه مستحيلة وبيئة معادية، ويُطلب منهم اتخاذ قرارات الحياة والموت في جزء من الثانية".
 
واستطرد: "لا جدوى أيضا من إلقاء اللوم على قادتهم ولا حتى قائد الكتيبة، الذي جاء إلى المكان بعد مقتل الرهينتين الأولين رميا بالرصاص، وفرار الثالث بحثا عن مأوى".
 
ومضى قائلا: "بحسب التقارير، دعا اللواء (قائد الكتيبة) إلى وقف إطلاق النار، لكن الجنود اعتقدوا أن الأمر مجرد خدعة، وأطلقوا النار على الرهينة الثالثة حتى الموت".
 
وأظهر تحقيق إسرائيلي أولي أن الأسرى الثلاثة كانوا يلوح براية بيضاء ويطلبون المساعدة باللغة العبرية.
 
​​​​​​​ميلمان لفت إلى أن المتحدث باسم الجيش العميد دانييل هاغاري ورئيس الأركان اللواء هرتسي هاليفي، "لم يحاولا هذه المرة التغاضي أو التقليل من خطورة الأمر، واعترفا بأن ما حدث يتعارض مع تعليمات إطلاق النار في الجيش".
 
ولم يتضح بعد إذا ما كانت ستتم محاكمة الجنود الذين أطلقوا النار أم لا.
 
وبشأن حالات إطلاق النار على الفلسطينيين منذ سنوات، قال ميلمان: "في معظم الحالات، لم تتم معاقبة مَن أطلقوا النار خلافا للتعليمات، بل تلقوا دعما من قادتهم وتم تنسيق الروايات معهم، حتى لا تأمر شرطة التحقيق العسكرية بفتح تحقيق".
 
وزاد بأنه "في الحالات القليلة التي حققت فيها وزارة الدفاع في شبهات إطلاق نار بشكل غير قانوني، تباطأ المحققون واستمر الأمر لفترة طويلة، وحتى لو تم تقديم توصيات، غالبا ما أغلق مكتب المدعي العام القضايا بحجة عدم كفاية الأدلة".
 
واستطرد: "وحتى في الحالات النادرة التي تم فيها تقديم لوائح اتهام، برأت المحاكم العسكرية المشتبه بهم أو فرضت عليهم أحكامًا مخففة".
 
وردا على "اعتداءات إسرائيلية يومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته"، شنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي هجوم "طوفان الأقصى" ضد قواعد عسكرية ومستوطنات إسرائيلية بمحيط غزة.
 
وقتلت "حماس" نحو 1200 إسرائيلي وأسرت حوالي 240 بادلت نحو 110 منهم مع إسرائيل، التي تحتجز في سجونها أكثر من 7800 فلسطيني، وذلك خلال هدنة إنسانية استمرت 7 أيام حتى 1 ديسمبر الجاري.
 
ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر الماضي، حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى مساء الثلاثاء 19 ألفا و667 قتيلا و52 ألفا و586 جريحا، بحسب وزارة الصحة في القطاع.

المصدر: الأناضول