قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، إن ردة فعل إسرائيل "تجاوزت حق الدفاع عن النفس، ووصلت إلى حد العقاب الجماعي"، في إشارة إلى تواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم التاسع، في أعقاب إطلاق المقاومة الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".
 
وأضاف السيسي، في لقاء جمعه بالقاهرة مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أن "غياب أفق حل القضية الفلسطينية أدى إلى تفاقم الغضب"، محذراً من "تداعيات التأخير في حل هذه القضية، بما يترتب عليه مزيد من الضحايا".
 
واستطرد بأن ما حدث منذ تسعة أيام كان صعباً (الهجوم الذي شنته المقاومة الفلسطينية على مواقع عسكرية ومستوطنات بغلاف غزة)، لكن "هناك حالات غضب وكراهية تراكمت على مدار عقود".
 
وذكر السيسي أن عدد الضحايا من الجانب الفلسطيني بلغ 12 ألفاً و500 شخص خلال خمس جولات من الصراع، مقابل نحو 2700 شخص من الجانب الإسرائيلي، من بينهم 1500 سقطوا في الأحداث الأخيرة.
 
في المقابل، قال وزير الخارجية الأميركي لدى مغادرته القاهرة إن "إسرائيل لديها الحق في الدفاع عن نفسها، ويجب عليها تجنب إيذاء المدنيين"، مبيناً أنه "كان من المهم التأكيد على أن الولايات المتحدة تدعم إسرائيل".
 
وأضاف بلينكن: "جميع الدول التي زرتها مصممة على عدم اتساع رقعة هذا الصراع".
 
وفي وقت سابق اليوم، وصل بلينكن إلى القاهرة لإجراء مشاورات مع المسؤولين المصريين حول تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تمهيداً لعودته إلى إسرائيل مجدداً غداً الاثنين لـ"إجراء مزيد من المشاورات مع القادة الإسرائيليين".
 
وأعرب بلينكن، خلال زيارته لإسرائيل نهاية الأسبوع الماضي، عن دعم واشنطن لتل أبيب في مواجهة ما وصفه بـ"الهجوم المسلح غير المسبوق الذي شنّته حركة حماس على بلدات ومستوطنات بغلاف غزة".
 
وبدأ بلينكن هذه الجولة يوم الخميس من إسرائيل، وزار الأردن، وقطر، والبحرين، والسعودية، والإمارات، والتقى في تلك الدول بكبار الزعماء والمسؤولين.
 
وعقد مجلس الأمن القومي المصري اجتماعاً اليوم الأحد، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، واستعرض تطورات الأوضاع الإقليمية، خاصةً ما يتعلق بتطورات التصعيد العسكري في قطاع غزة، بحسب بيان رئاسي مصري.
 
وقرر المجلس مواصلة الاتصالات مع الشركاء الدوليين والإقليميين من أجل خفض التصعيد ووقف استهداف المدنيين، وتكثيف الاتصالات مع المنظمات الدولية الإغاثية والإقليمية من أجل إيصال المساعدات المطلوبة.
 
وشدد المجلس على أنه "لا حل للقضية الفلسطينية إلا حل الدولتين، مع رفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار"، كما أكد "استعداد مصر للقيام بأي جهد من أجل التهدئة، وإطلاق واستئناف عملية حقيقية للسلام".
 
وقرر مجلس الأمن القومي المصري في اجتماع اليوم "التأكيد أن أمن مصر القومي خط أحمر، ولا تهاون في حمايته"، مشيراً إلى توجيه مصر دعوة لاستضافة قمة إقليمية دولية، من أجل تناول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية.
 
وكانت مصر قد دعت في بيان صادر عن وزارة الخارجية، الخميس الماضي، جميع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية الراغبة في تقديم مساعدات إنسانية وإغاثية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة إلى إيصال تلك المساعدات إلى مطار العريش الدولي.
 
وأكدت مصر أن "المسؤولية الإنسانية والقيم الأخلاقية العالمية تحتم على أصحاب الضمائر الحية في كل بقاع العالم أن تبادر بتقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني الذي يعاني من مخاطر جمة في الوقت الراهن".
 
في السياق، دعا عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، خلال اتصال هاتفي تلقاه من الرئيس الإماراتي محمد بن زايد، الأحد، إلى "حشد موقف دولي لوقف الحرب على غزة".
 
وذكر بيان للديوان الملكي أن الاتصال بين الجانبين تناول "التصعيد الخطير" في قطاع غزة وسبل تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين.
 
وشدد عاهل الأردن على "أهمية العمل معا لحشد موقف دولي لوقف الحرب على غزة، وتكثيف الجهود لضمان حماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني"، محذرا من "المحاولات الإسرائيلية لتهجير الفلسطينيين والتسبب بنزوحهم".
 
وتم التأكيد على "أهمية التنسيق العربي، وتوحيد الجهود لحماية الأشقاء الفلسطينيين، ومنع تفاقم الأوضاع المتدهورة في غزة وتوسعها إلى الضفة الغربية".
 
والسبت، بدأ ملك الأردن جولة أوروبية، لحشد موقف دولي "لوقف الحرب على غزة"، تشمل بريطانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا.
 
ولليوم التاسع على التوالي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، يواصل الجيش الإسرائيلي شن غارات على غزة؛ ما أدى إلى مقتل 2450 فلسطينيا، وأصاب 9200 آخرين، بحسب وزارة الصحة.
 
فيما أسفرت عملية حركة "حماس" عن مقتل أكثر من 1300 إسرائيلي وأصابت 3715 وأسر ما يزيد عن مئة آخرين، وفقا لمصادر رسمية إسرائيلية.
 
ويعاني سكان غزة، وهم نحو 2.2 مليون فلسطيني، من أوضاع معيشية متدهورة للغاية؛ جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ أن فازت "حماس" بالانتخابات التشريعية الفلسطينية في 2006.

المصدر: وكالات