نفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا -اليوم السبت- أن تكون أمرت بأي إخلاء في مدينة درنة، في وقت تواصل فيه فرق الإنقاذ انتشال الجثث من تحت الأنقاض ومن البحر، وسط صعوبات لوجستية.
 
وقالت اللجنة -في بيان- إن الجثث لا تؤدي إلى خطر تفشي الأمراض، وحذرت من أن تداول المعلومات الخاطئة يعوق العمل وينشر الذعر.
 
وشدد الصليب الأحمر الدولي على أن تركيزه ينصب على دعم شريكه الهلال الأحمر الليبي لمساعدة الناس في درنة والمناطق الأخرى المتضررة من كارثة السيول التي تسبب فيها الإعصار دانيال، الذي ضرب شرقي ليبيا الأحد الماضي.
 
وكان أحمد مْدورَد، نائب رئيس المجلس المحلي في مدينة درنة، قال للجزيرة -أمس الجمعة- إن هناك إمكانية لإخلاء درنة بشكل كلي أو جزئي تحسبا لانتشار الأوبئة بسبب الجثث التي بدأت في التحلل تحت الأنقاض.
 
وقال عثمان عبد الجليل، وزير الصحة في الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي، إنه تم حتى أمس الجمعة دُفن 3166 متوفى في مدينة درنة، وقدر مسؤولون ليبيون ومنظمة الصحة العالمية عدد المفقودين في درنة وحدها بنحو 9 آلاف.
 
وتعرض وسط درنة لدمار كبير جراء تدفق سيول هائلة إثر انهيار سدين قريبين من المدينة.
 
وتوفي عشرات آخرون جراء السيول في مدن أخرى بشرق ليبيا، بينها البيضاء وسوسة، حسب السلطات التي قدرت عدد النازحين في المنطقة الشرقية بنحو 37 ألفا، أغلبهم من درنة.
 

قرار أمني

ورغم عدم صدور أوامر بإجلاء سكان درنة، فإن هشام أبو شكيوات، وزير الطيران المدني بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، تحدث للجزيرة عن قرار بإبعاد السكان عن الأماكن المتضررة بشكل مباشر من السيول التي جرفت أحياء على ضفتي الوادي الذي يشق المدينة باتجاه البحر.
 
وقال أبو شكيوات إن هذا القرار أمني صرف اتخذته قوات الأمن والجيش لفسح المجال أمام فرق الإنقاذ للوصول إلى أحياء محتملين تحت الأنقاض.
 
وأضاف أن إخلاء المنطقة المحاذية للمنطقة المنكوبة في درنة قرار سليم، ويوفر أجواء مثالية لتمكين فرق الإنقاذ الأجنبية والليبية من تشغيل الأجهزة والمعدات والكلاب المدربة التي تساعد في الكشف عن جثث وعن أحياء محتملين تحت أنقاض المباني المهدمة.
 
وقال الوزير الليبي إن ما حدث الأحد الماضي عقب انهيار السدين في درنة يمكن وصفه بأنه "تسونامي".
 

عمليات الإنقاذ

في هذه الأثناء، أفاد مراسل الجزيرة محمد البقالي بأن عمليات الإنقاذ في مدينة درنة تتواصل بشكل مكثف، لكنه أشار إلى أن الأمر يتجاوز القدرات الحالية بالنظر لحجم الكارثة.
 
وقال البقالي إنه بالتوازي مع انتشال الجثث من اليابسة والبحر، يجري التركيز على إنقاذ أحياء محتملين تحت الأنقاض.
 
وأضاف مراسل الجزيرة أنه على الرغم من مرور أسبوع على الكارثة، فإن بعض الأنباء السارة لا تزال تأتي، مشيرا إلى انتشال رضيع على قيد الحياة كان قد ولد تحت الأنقاض وتوفيت أمه.
 
وتتواصل في درنة أعمال إزالة آثار الدمار الذي خلفته السيول حول مسجد الصحابة، الذي بقي صامدا رغم ما لحقه من أضرار، وتعمل الآليات على فتح الطريق بالقرب من المسجد لتسهيل وصول الطواقم الطبية.
 
وقال فتحي هويدي، مسؤول لجنة الأزمة بوزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية بالمنطقة الشرقية، للجزيرة إن تهالك البنية التحتية عرقل المساعدات، مضيفا أن مدينة درنة ليست بحاجة إلى مواد غذائية بل إلى خبراء إنقاذ.
 
وبالإضافة إلى نقص المعدات اللازمة للوصول إلى الجثث والأحياء المحتملين، اشتكى مسؤولون ليبيون من أن وجود أعداد كبيرة من العربات والمتطوعين في المنطقة المنكوبة بدرنة يعقد عمل فرق الإنقاذ.
 
من جانبه، قال كمال أبو بكر السيوي، رئيس الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، إنه تم انتشال جثث كانت على مسافة 120 مترا داخل البحر.
 
وأضاف السيوي -في حديث للجزيرة- أن فرق الهيئة انتشلت منذ أمس الجمعة أكثر من 450 جثة من منطقة الساحل البحري في المدن المنكوبة، مشيرا إلى أن الهيئة بحاجة إلى آليات ومعدات ثقيلة للعثور على الجثث.
 
كما قال المسؤول الليبي إن الهيئة تسجل إحداثيات المقابر الجماعية للتعرف على الجثث لاحقا.
 

منع الأوبئة

وبالتوازي مع عمليات الإنقاذ، بدأت الشركات العامة لخدمات النظافة الليبية أعمالها الليلة الماضية في التعقيم ورش المبيدات وسط الأحياء السكنية في مدينة درنة لمنع انتشار الأمراض والأوبئة.
 
وبثت الشركة عبر منصة فيسبوك مقاطع فيديو لمجموعة من السيارات وهي تتجول في أحياء المدينة وتقوم بعمليات التعقيم.
 
وفي حين قال نائب رئيس المجلس المحلي في درنة للجزيرة إن المدينة بحاجة إلى أجهزة تعقيم لمواجهة الخطر الوبائي الناجم عن تلوث المياه، حذر عضو المجلس الأعلى للدولة عن مدينة درنة صفوان المسوري من خطر المياه الملوثة، مشيرا إلى أن نحو 60 حالة تسمم وقعت جراء ذلك.
 
وفي مدينة البيضاء، ثاني كبرى مدن الشرق الليبي المتضررة من كارثة السيول، تواصل السلطات عمليات التنظيف وصيانة الممتلكات الخاصة والعامة، إلى جانب محاولة إعادة تشغيل عدد من الطرقات التي تسببت السيول في قطعها وتضررها بشكل كبير.
 

(الجزيرة + وكالات)