ندد دونالد ترامب بشدة، الإثنين، بالموعد الذي حددته قاضية لبدء محاكمته الفدرالية في واشنطن بتهمة السعي إلى قلب نتائج انتخابات 2020 الرئاسية، واصفا هذا القرار بأنه “تدخل انتخابي” في معركة 2024.
 
واتهم الرئيس السابق على شبكته “تروث سوشل” القاضية المعنية بأنها “تكره ترامب”، مؤكدا أنه سيتقدم بطعن.
 
وحدّدت الإثنين القاضية الفدرالية تانيا تشاتكن الرابع من آذار/مارس 2024 موعدا لبدء محاكمة ترامب، لتجرى بذلك واحدة من أكبر المحاكمات الجنائية في التاريخ الأمريكي في ذروة الموسم الانتخابي.
 
وستبدأ المحاكمة قبل سنتين من الموعد الذي كان الدفاع قد طلبه، علما بأن الرابع من آذار/مارس 2024 يقع عشية “الثلاثاء الكبير”، وهو اليوم الذي يدلي فيه الناخبون الجمهوريون بغالبيته بأصواتهم في الانتخابات التمهيدية للحزب.
 
وشدّدت القاضية تشاتكن على أن “موعد المحاكمة لا يحدد وفق الالتزامات المهنية للمدعى عليه”، بعد رفضها بشدة طلب الدفاع إرجاء الموعد سنتين معتبرا أن المدة طويلة جدا.
 
ويمكن أن تكون لقرارها تداعيات ضارة على تطلعات ترامب للفوز بالترشّح عن الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية ولاحقا للفوز بولاية رئاسية ثانية.
 
القرار يعتبر نكسة لتطلعات ترامب للفوز بالترشّح عن الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية ولاحقا للفوز بولاية رئاسية ثانية
 
وأشار ترامب إلى أن القاضية “لم تمنحني تمديدا سوى لشهرين وهو ما أرادته حكومتنا الفاسدة ألا وهو الثلاثاء الكبير”، مؤكدا أنه سيتقدم بطعن، علما بأن مواعيد المحاكمة عادة لا تقبل الطعن.
 
وقالت ممثلة الادعاء مولي غاستون إن ترامب متّهم بـ”جرائم تاريخية”، مشيرة إلى وجود “مصلحة عامة استثنائية” في إجراء محاكمة سريعة.
 
ووجهت تهم جنائية إلى ترامب (77 عاما) في أربع قضايا هذه السنة، اثنتان منها في واشنطن والثالثة في نيويورك والرابعة في ولاية جورجيا.
 
غير أن القضيّة المرفوعة أمام القاضية تشاتكن قد تشكل الخطر الأكبر عليه، وخصوصا إذا كانت أول قضية يحاكم بشأنها ضمن جدول قضائي حافل ينتظر الرئيس السابق.
 
وكان ترامب قد دفع ببراءته من التهم لدى مثوله أمام المحكمة في مطلع آب/أغسطس، علما بأنه لم يكن ملزما حضور جلسة الإثنين.
 
وكان سميث قد طلب تحديد موعد بدء محاكمة الرئيس الأمريكي الخامس والأربعين بتهم التآمر لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020 في الثاني من كانون الثاني/يناير 2024.
 
لكن محامي ترامب جون لاورو وصف الموعد المقترح بأنه “طلب لتنظيم محاكمة صورية وليس محاكمة معجّلة”، واصفا إتاحة أربعة أشهر فقط للاستعداد بأنه “عبثي وسخيف”.
 
وتابع المحامي متوجّها إلى تشاتكن بعيد إصدراها قرارها “بالتأكيد سنلتزم بحكم سيادتكم لأنه واجب علينا”، لكنّه أضاف “موعد المحكمة سيحرم الرئيس ترامب فرصة تلقي مساعدة فاعلة من محاميه”.
 

اقتحام مقرّ الكونغرس

من المقرر أن يحاكم ترامب في آذار/مارس في نيويورك بتهمة الكذب بشأن مبالغ مالية دفعها لممثلة أفلام إباحية لشراء صمتها قبل انتخابات 2016، وفي أيار/مايو في فلوريدا في قضية إخفاء وثائق حكومية سرية.
 
كما يواجه ترامب مع 18 متهما آخرين في جورجيا تهما بالابتزاز والتآمر لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة في الولاية الجنوبية.
 
ولم يحدد القاضي سكوت ماكافي الذي يتولى هذه القضية الكثيرة التشعّبات موعدا حتى الآن لبدء المحاكمة.
 
وفي القضية المرفوعة أمام القاضية تشاتكن، يواجه ترامب اتهامات بالتآمر ضد الدولة الأمريكية والتآمر لعرقلة آلية رسمية، على خلفية دوره في اقتحام مناصرين له مقر الكونغرس في 6 كانون الثاني/يناير 2021 لمقاطعة جلسة المصادقة على فوز جو بايدن في انتخابات 2020.
 
كما ان ترامب متهم في إطار هذه القضية التي يمثل فيها بمفرده، بحرمان ناخبين من حقوقهم من خلال ادعاءاته الكاذبة بأنه فاز في الانتخابات.
 
ورأى المستشار السياسي ويت إيرز أنه في حال تمت تبرئة ترامب في هذه القضية الأولى، فمن المرجح أن يفوز بترشيح حزبه للسباق الرئاسي، في ضوء تصدره بفارق كبير حاليا استطلاعات الرأي بين المرشحين الجمهوريين.
 
وقال “لا أرى ما يمكن أن يوقفه”.
 
وتابع “لكن إذا تمت إدانته بتهمة جنائية خطيرة، لا أعرف ما سيكون رد فعل الناس على ذلك، لأننا لم نواجه يوما ما يشبه ولو من بعيد وضعا كهذا”.
 
وأضاف “أميل إلى الاعتقاد بأن تهمة جنائية خطيرة تقترن ربّما بالسجن لبعض الوقت، قد تحمل على الأقلّ البعض على إعادة النظر في تأييدهم للرئيس السابق”.
 
وأصدرت القاضية تشاتكن (61 عاما) التي عينها الرئيس الأسبق الديموقراطي باراك أوباما، بعض أشدّ العقوبات بحق مشاركين في الهجوم على الكونغرس، واتهمها ترامب بأنها “مسيّسة للغاية” و"شديدة الانحياز".
 
وللقاضية سوابق مع ترامب، إذ حكمت ضده في تشرين الثاني/نوفمبر حين رفع دعوى لمنع تسليم وثائق من المحفوظات الوطنية تتعلق بعهده في البيت الأبيض إلى لجنة نيابية كانت تحقق في الهجوم على الكابيتول، وأعلنت حينذاك أن “الرؤساء ليسوا ملوكا والمدّعي ليس رئيسا”.
 

(أ ف ب)