صرح مصدر طبي ليبي، الأربعاء 16 أغسطس/آب 2023، بارتفاع حصيلة ضحايا المواجهات المسلحة في طرابلس إلى 55 قتيلاً و146 جريحاً، في حصيلة ما زالت أولية، في الوقت الذي تعيش فيه العاصمة الليبية هدوءاً حذراً بعد يومين من الاشتباكات العنيفة.
وقال متحدث مركز طب الطوارئ والدعم (حكومي) مالك مرسيط، إن "عدد قتلى المواجهات المسلحة التي شهدتها طرابلس ارتفع إلى 55 قتيلاً، بينهم عسكريون ومدنيون، وإصابة 146 جريحاً".
ومنذ صباح الأربعاء، شهدت طرابلس هدوءاً حذراً بعد اشتباكات مسلحة استمرت يومين بين قوتين أمنيتين، تتبع إحداهما لحكومة الوحدة الوطنية والأخرى للمجلس الرئاسي.
وعادت الحياة إلى طبيعتها بمناطق صلاح الدين وعين زارة وجزيرة الدوران بالعاصمة، مع انتشار دوريات تتبع لوزارة الداخلية وأخرى لجهاز دعم الاستقرار، التابع للمجلس الرئاسي.
جاء ذلك غداة إعلان متحدث حكومة الوحدة الوطنية، محمد حمودة، اتفاق رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة مع أعيان منطقة "سوق الجمعة" بطرابلس على وقف إطلاق النار مقابل تسليم آمر "اللواء 444" إلى جهة محايدة.
وكان وزير الداخلية بحكومة الوحدة عماد الطرابلسي، أعلن عن تشكيل غرفة أمنية تعمل على فض الاشتباكات، ونشر عناصر أمنية من الشرطة لضمان الأمن، وإرساء خطط التأمين والحماية.
اشتباكات في طرابلس
ووقعت الاشتباكات على خلفية اعتقال جهاز الردع لمكافحة الجريمة والإرهاب التابع للمجلس الرئاسي، لآمر اللواء "444" محمود حمزة، بمطار معيتيقة الدولي في طرابلس.
وتعد سوق الجمعة من أكبر مناطق العاصمة طرابلس، وينحدر منها آمر قوة الردع الخاصة عبد الرؤوف كارة.
بدوره أكد وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بحكومة الدبيبة، وليد اللافي، للوكالة، أنه "تم تسليم آمر اللواء 444 إلى جهة محايدة"، دون أن يذكرها.
وأطلق الاتحاد الأوروبي وعدة دول غربية، دعوات تطالب بوقف التصعيد في العاصمة الليبية طرابلس، وتجنب العنف حفاظاً على الأرواح.
وأعقب الدعوات الدولية نداء أعلنه المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي، في وقت سابق من اليوم، حث فيه "جميع الأطراف (في طرابلس) على وقف التصعيد، واحترام رغبة الشعب الليبي وتطلعه إلى السلام والاستقرار".
في سياق متصل، أعربت الإمارات وقطر، مساء الثلاثاء، عن قلقهما إزاء تطورات الأوضاع في طرابلس الليبية، وحثتا على خفض التصعيد ووقف الاقتتال، وضمان سلامة المدنيين.
جاء ذلك في بيانين لوزارتي الخارجية بالبلدين، غداة اندلاع مواجهات مسلحة في العاصمة الليبية بين قوة تتبع جهاز "الردع لمكافحة الجريمة والإرهاب" التابع للمجلس الرئاسي، وقوة "اللواء 444" التابعة لحكومة الوحدة الوطنية.
وتشهد ليبيا أزمة سياسية تتمثل في صراع بين الحكومة التي عيَّنها مجلس النواب مطلع 2022، وحكومة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.
وفي مسار حل تلك الأزمة، يجري المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب مفاوضات تهدف إلى عقد تلك الانتخابات، خلال عام 2023، يرافقها أيضاً جهود أممية بقيادة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باتيلي.
(الاناضول)