وقّعت تونس والاتحاد الأوروبي، الأحد، في قصر قرطاج مذكرة تفاهم لإرساء "شراكة استراتيجية وشاملة" في التنمية الاقتصادية والطاقات المتجدّدة ومكافحة الهجرة غير النظامية.

وقالت الرئاسة التونسية ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته إن الرئيس التونسي قيس سعيد ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين وقعا اتفاق "شراكة استراتيجية" من شأنه أن يساعد في مكافحة مهربي البشر.

كذلك رحّبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين بالاتفاق الذي يهدف إلى "الاستثمار في الازدهار المشترك" ويشمل "خمس دعامات" من بينها قضايا الهجرة.

من جهته، غرد روته عبر تويتر: "تحوي (الشراكة) اتفاقيات بشأن تعطيل نموذج عمل مهربي البشر والمتاجرين بهم وتعزيز مراقبة الحدود وتحسين إجراءات التسجيل والعودة وجميع التدابير الأساسية لتعزيز جهود وقف الهجرة غير النظامية".

ويتضمن الاتفاق مساعدة لتونس بقيمة 105 ملايين يورو لمكافحة الهجرة غير النظامية، إضافة إلى 150 مليون يورو لدعم ميزانية البلد الذي يعاني من ديون تناهز 80% من ناتجه المحلّي الإجمالي ويواجه نقصاً في السيولة.

لكنّ هذه المساعدة مشروطة بتوصل تونس إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول منه على قرض جديد، علماً أنّ المحادثات بين الطرفين تراوح مكانها منذ شهور.

وفي هذا الصدد، اكتفت فون ديرلاين بالقول إنّ بروكسل "مستعدة لتقديم هذه المساعدة بمجرّد استيفاء الشروط".

وعقد سعيّد، مساء الجمعة، اجتماعاً لمجلس الأمن القومي، خصصه لملف الهجرة، قال خلاله: "اليوم نتطرق مجدداً إلى موضوع الهجرة، وهي في الحقيقة هجرة غير إنسانية وعملية تهجير"، مؤكداً أنّ "تونس دولة لن تسمح بإقامة محاكم ومحاضن أطفال (أجنبية) على أراضيها، لأن الجميع يخضع لنفس القانون التونسي".

وأضاف: "هي هجرة تقوم بها شبكات إجرامية تتاجر بالبشر وتتاجر بالأعضاء وتستهدف وجود الدول والأوطان". وتابع: "نحن أفارقة ونعتز بانتمائنا الأفريقي.. نجير من يلجأ إلينا.. ولكن نرفض أن نكون أرض عبور أو أرض توطين".

ورداً على الانتقادات بخصوص معاملة المهاجرين، زعم سعيّد أنّ "ما قدمته تونس بالرغم من كل الصعوبات التي تعيشها أفضل وأرقى مما يجده هؤلاء المهجّرون في العديد من المناطق الأخرى، ومنها ما يقدمه الهلال الأحمر التونسي الذي يقدم أكثر من ألف وجبة طعام في اليوم، وكذلك ما تقدمه بقية أجهزة الدولة والشعب التونسي والقوات المسلحة".

(رويترز، فرانس برس، العربي الجديد)