أعلن رئيس الوزراء الهولندي مارك روته مساء الجمعة أنه سيقدم استقالته بعد أن أخفق التحالف الحكومي الذي يقوده في الوصول لاتفاق بشأن سياسات الهجرة.
 
وقبل ساعات من ذلك، كانت وسائل إعلام هولندية ذكرت أن الائتلاف الحكومي بزعامة روته قد انهار إثر خلافات بشأن الإجراءات اللازمة للحد من تدفق المهاجرين.
 
وفشلت -الجمعة- المباحثات التي عقدت خلال الأيام الماضية في حل الأزمة بين الشركاء الأربعة في الائتلاف، بعد 18 شهرا من تشكيل الائتلاف الهش بقيادة روته.
 
وتمكن روته من البقاء في السلطة طوال 12 عاما رغم الفضائح التي واكبت عهده، وأصبح رئيس الوزراء الأطول خدمة في تاريخ هولندا، وشكل ائتلافه في يناير/كانون الثاني 2022 بعد 271 يوما من المفاوضات.
 
وانقسم التحالف الحكومي -الذي يقوده روته، ويضم 4 أحزاب- بسبب مساعي حزبه الذي ينتمي للتيار المحافظ للحد من تدفق طالبي اللجوء؛ إذ رفض حزبان صغيران دعم مقترحات من شأنها جعل لمّ شمل عائلات اللاجئين أكثر صعوبة.
 
تفاصيل الخلاف

ويطالب رئيس الوزراء الأحزاب الثلاثة الأخرى في الائتلاف الحاكم بالموافقة على تحديد سقف لإجمالي عدد الأطفال من مناطق النزاع الذين يمكنهم الحصول على حق اللجوء في هولندا.
 
وطالب روته وحزبه الحاكم بعدم السماح مستقبلا للاجئين المستقرين في هولندا باستقدام أطفالهم إذا تم تجاوز حصة شهرية إجمالية تبلغ 200 طفل، الأمر الذي أدخل روته "في مواجهة" مع شركائه بالسلطة.
 
وكانت وسائل إعلام هولندية ذكرت الخميس أن روته على استعداد لترك الحكومة تسقط إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.
 
يذكر أن عدد المتقدمين بطلبات للجوء في هولندا قفز بمقدار الثلث العام الماضي إلى 46 ألفا، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 70 ألفا العام الجاري، ليتخطى أعلى رقم على الإطلاق في البلاد، الذي سجل في 2015.
 
ومن شأن ذلك أن يضع ضغطا على مرافق اللجوء في هولندا، حيث اضطر مئات اللاجئين العام الماضي إلى النوم في العراء لشهور ومن دون الحصول على ما يكفي من مياه الشرب والمرافق الصحية والرعاية الصحية أو عدم وجودها بالكلية.
 
المصدر : وكالات