أكد سعد البراك نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط الكويتي رفض بلاده جملة وتفصيلا "الادعاءات والإجراءات الإيرانية" حيال حقل الدرة البحري للغاز الطبيعي.
 
وقال البراك "نرفض جملة وتفصيلا الادعاءات والإجراءات الإيرانية المزمع إقامتها حول حقل الدرة" مشددا على أن "حقل الدرة ثروة طبيعية كويتية سعودية، وليس لأي طرف آخر أي حقوق فيه حتى حسم ترسيم الحدود البحرية".
 
وأضاف الوزير في بيان "تفاجأنا بالادعاءات والنوايا الإيرانية حول حقل الدرة والتي تتنافى مع أبسط قواعد العلاقات الدولية".
 
وأكد القول "الطرفان الكويتي والسعودي متفقان تماما كطرف تفاوضي واحد" داعيا إيران إلى "الالتزام أولا بترسيم الحدود الدولية البحرية قبل أن يكون لها أي حق في حقل الدرة".
 
وكانت الخارجية الكويتية أكدت -في وقت سابق اليوم- أن المنطقة البحرية التي يقع فيها حقل الدرة تقع بالمناطق البحرية لدولة الكويت، وأن الثروات الطبيعية فيها مشتركة بين بلاده والسعودية اللتين لهما وحدهما حقوق خالصة في الثروة الطبيعية بحقل الدرة.
 
كما جددت دعوتها -للجانب الإيراني- إلى البدء في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين الكويتي والسعودي كطرف تفاوضي واحد مقابل الجانب الإيراني.
 
وكانت الكويت والرياض وقعتا في مارس/آذار 2022 وثيقة لتطوير حقل الدرة المشترك في المنطقة المغمورة المقسومة.
 
لكن طهران قالت إن الوثيقة "غير قانونية" لأنها تشارك في الحقل، ويجب أن تنضم لأي إجراء لتشغيله وتطويره. وقالت الخارجية الإيرانية حينها "هناك أجزاء منه في نطاق المياه غير المحددة بين إيران والكويت".
 
الجرف القاري

وصرح وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر الصباح -في مارس/آذار 2022- بأن حقل الدرة للغاز الطبيعي كويتي سعودي خالص، وأن المطلوب هو إجراء مفاوضات ثلاثية كويتية سعودية إيرانية لترسيم حدود الجرف القاري للحقل بين الدول الثلاث.
 
وفي مايو/أيار 2022، قال سفير إيران بالكويت محمد إيراني لصحيفة كويتية محلية إن بلاده أرسلت دعوة رسمية للجانب الكويتي المختص في المحادثات بشأن حقل الدرة للجلوس معا "لاستئناف المفاوضات بين البلدين من حيث توقفت عام 2014".
 
ومن المتوقع أن ينتج الحقل البحري -المكتشف عام 1967- مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز يوميا، و84 ألف برميل يوميا من المكثفات، وفقا لبيان صدر في حينها عن مؤسسة البترول الكويتية.
 
المصدر : الجزيرة + رويترز + الصحافة الكويتية