أعلنت رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الأحد 11 يونيو/حزيران 2023، عن "حزمة شاملة" من خمس نقاط للتعاون مع تونس، تشمل تطوير اقتصادها، ومعالجة قضية الهجرة وتهريب البشر، وذلك في مؤتمر صحفي عقب لقاء جمعها بالرئيس التونسي قيس سعيّد مع كلّ من رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، ورئيس الوزراء الهولندي، مارك روته.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية: "نريد أن نحتفل بمرحلة مهمة من العلاقة بين تونس والاتحاد الأوروبي"، مضيفة أن الأخير هو أكبر مستثمر وشريك تجاري أجبني لتونس.

وأضافت: "تونس شريك مهم نقدره جداً، وهذا ينعكس في تواجدنا (الزعماء الأوروبيين الثلاثة) في تونس اليوم.. أجرينا نقاشاً جيداً مع الرئيس قيس سعيد".

ولفتت إلى أن الاتحاد الأوروبي يعمل مع تونس، على حزمة شاملة ذات خمس ركائز، "تشمل تطوير اقتصاده، ودعم التبادل التجاري والاستثمار، إضافة إلى مشاريع الطاقة النظيفة والمتجدّدة".

كما أعلنت عن استعداد التكتل لتقديم دعم مالي لتونس يصل إلى 900 مليون يورو (980 مليون دولار) لدعم الاقتصاد وتطويره، بعد التوصّل لاتفاق في أقرب وقت ممكن.

وأضافت: "كخطوة فورية يمكننا الآن تقديم 150 مليون يورو (165 مليون دولار) إضافية لدعم الميزانية في تونس".

وأعلنت تونس نهاية 2022 عن موازنة 2023، بقيمة 22.4 مليار دولار، بعجز يبلغ قرابة 7.7 مليار دولار، ستتم تغطيتها عبر الاقتراض الداخلي والخارجي.

وتتوقع وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي في تونس إلى 1.4% عام 2023، من 2.4% العام الماضي.

وتتعلق الركيزة الثانية من البرنامج بتطوير التبادل التجاري ودعم الاستثمار.

وقالت دير لاين في هذا الخصوص: "نود تحديث اتفاقنا التجاري الحالي مع تونس، وهذا من شأنه خلق المزيد من فرص العمل وتعزيز النمو في هذا البلد"، لافتة إلى أنه سيتم أيضاً التركيز على القطاع الرقمي.

وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي سيستثمر 150 مليون يورو في مشروع نظام الكابلات البحرية "ميدوسا" الذي يهدف لربط 10 دول محيطة بالمتوسط بحلول 2025.

ويمثل قطاع الطاقة ثالث ركائز حزمة التعاون الأوروبي مع تونس.

وقالت رئيسة المفوضية، إن أكبر مجال للاستثمار يراه الاتحاد في قطاع الطاقة، مضيفة أن الاتحاد الأوروبي يحتاج موردين موثوقين للطاقة المتجددة، في وقت تتجه فيه أوروبا إلى الاعتماد كلياً على الطاقة النظيفة.

وزادت: "نريد أن نستثمر في البنية التحتية، حتى تستطيع تونس تصدير طاقة نظيفة إلى أوروبا وللبلد نفسه".

كما تطرقت في هذا الصدد إلى تمويل الاتحاد الأوروبي بـ300 مليون يورو (328 مليون دولار) مشروع "ELMED" للربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا، مروراً بالبحر المتوسط، لتنويع مصادر التزود بالطاقة من جانب تونس.

وأشارت إلى منتدى حول الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة لا سيما الهيدروجين الأخضر، سيتم تنظيمه في الخريف المقبل.

وتعد قضية الهجرة، رابع ركائز برنامج التعاون المعلن من قبل رئيسة المفوضية الأوروبية.

وقالت: "سنمنح تونس هذا العام 100 مليون يورو (109 ملايين دولار) لإدارة الحدود والبحث والإنقاذ ومكافحة التهريب والهجرة".

وأخيراً يشمل البرنامج دعم الطلبة التونسيين، حيث أعلنت دير لاين أن المفوضية ستقوم بتخصيص نافذة لتونس ضمن برنامج "إيراسموس+" الأوروبي، و10 ملايين دولار لدعم التبادل بين الطلاب.

وبرامج "إيراسموس" (+Erasmus)، وهو برنامج أوروبي لتبادل الطلاب تم إنشاؤه عام 1987 لدعم التعليم والتدريب والشباب في مختلف أنحاء العالم.

تونسياً، أفادت الرئاسة التونسية في بيان مقتضب عبر فيسبوك، بـ"لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيسة مجلس الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني والوزير الأول الهولندي مارك روته"، مشاركة عدة صور من لقاءاتهم فقط.

وفي وقت سابق الأحد، وصل الوفد الأوروبي إلى تونس في زيارة غير معلنة المدة، لبحث "العلاقات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي وتونس وقضايا التعاون الاقتصادي والطاقة والهجرة".

من اللافت أن هذه الزيارة، هي الثانية في أسبوع لرئيسة الوزراء الإيطالية إلى تونس، إذ عقدت مباحثات في 6 يونيو/حزيران الجاري مع الرئيس التونسي، حول ملف الهجرة والتعاون الاقتصادي.

فيما تعيش تونس، في ظل أزمة اقتصادية حادّة فاقمتها تداعيات تفشّي جائحة كورونا، وارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية إثر الأزمة الروسية الأوكرانية.