أعلنت الولايات المتحدة والسعودية، يوم الخميس، تعليق محادثات جدة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
 
وكانت الولايات المتحدة اشترطت، في وقت سابق يوم الخميس، أن يكون الطرفان المتحاربان جديّين في مسألة الهدنة.
 
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة والسعودية "مستعدتان لاستئناف تسهيل المحادثات المعلقة لإيجاد حل تفاوضي لهذا الصراع، عندما تظهر القوات بوضوح من خلال أفعالها أنها جدية في التزام وقف إطلاق النار".
 
كما أعربت الرياض وواشنطن عن "قلقهما البالغ إزاء الانتهاكات الجسيمة" لوقف إطلاق النار وإعلان جدة من قبل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، موضحتين أنه "بمجرد أن تتضح جدية الأطراف فعلياً بشأن الامتثال لوقف إطلاق النار، فإن المسيرين على استعداد لاستئناف المناقشات المعلقة لإيجاد حل تفاوضي لهذا الصراع".
 
وأشار البلدان، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، إلى أن "الانتهاكات أضرت بالمدنيين والشعب السوداني، وتعيق إيصال المساعدات الإنسانية وعودة الخدمات الأساسية"، داعيين كلا الطرفين إلى "الالتزام بجدية بوقف إطلاق النار ودعم الجهود الإنسانية التي تستجيب للاحتياجات الإنسانية للشعب السوداني".
 
وكان الجيش السوداني أعلن، أمس الأربعاء، تعليق مشاركته بالمحادثات في جدة التي تجري برعاية واشنطن والرياض للتوصل إلى هدنة مع قوات "الدعم السريع"، وعزا ذلك إلى "عدم التزام المليشيا المتمردة (الدعم السريع) بتنفيذ أي من البنود التي نص عليها الاتفاق، والاستمرار في خرق الهدنة".
 
وسبق أن أقر الوسطاء في المحادثات أكثر من مرة بانتهاك الطرفين الهدنة.
 
وفرضت الولايات المتحدة اليوم عقوبات اقتصادية وقيوداً على التأشيرات بحق السودان، وسط مخاوف من صراع طويل الأمد ومعاناة واسعة النطاق في البلاد مع فشل طرفي القتال في الالتزام بوقف إطلاق النار.
 
وأصدرت وزارة الخزانة الأميركية، يوم الخميس، عقوبات جديدة تستهدف أربعة كيانات في السودان، اثنان منها يتبعان لقوات الدعم السريع، والمتبقيان تابعان للجيش السوداني، وذلك بسبب انخراطها بشكل أو بآخر في القتال أو تحقيقها مداخيل مالية جراء النزاع المسلح المستمر منذ 15 إبريل/ نيسان الماضي.
 
وبحسب موقع الوزارة على الإنترنت، فقد أوضحت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، أنه "من خلال العقوبات، فإننا نقطع موارد مالية رئيسية عن قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية، ونحرمها من الموارد الضرورية لدفع رواتب الجنود، وإعادة التسليح، وإعادة إرسال التعزيزات، وشن الحرب في السودان".
 
وأظهر الموقع أنّ الوزارة أصدرت أيضاً تراخيص عامة تسمح ببعض أنشطة المنظمات الإنسانية وجماعات الإغاثة في السودان.
 
واستضافت مدينة جدة السعودية، منذ عدة أسابيع، محادثات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في محاولة للتوصل إلى وقف دائم للقتال وحل سلمي للنزاع المسلح المستمر منذ 15 إبريل/ نيسان الماضي.