وقع طرفا النزاع في السودان، الجيش وقوات الدعم السريع، في السعودية، الخميس، على إعلان "جدة"، وهو اتفاق مبادئ أولي للالتزام بالامتناع عن أي هجوم عسكري قد يسبب أضرارا للمدنيين"، والتأكيد على "حماية المدنيين"، واحترام القانون الإنساني والدولي لحقوق الإنسان، حيث أكد مسؤولون أميركيون أنه ليس اتفاقا على وقف إطلاق النار.
 
وبموجب الاتفاق يسمح الطرفان للمدنيين بمغادرة مناطق الصراع وحماية الاحتياجات اللازمة لبقائهم على قيد الحياة، وحماية كافة المرافق الخاصة والعامة والامتناع عن استخدامها لأغراض عسكرية.
 
وشهد مساعدة وزير الخارجية الأميركية للشؤون الإفريقية، مولي في، والسفير الأميركي لدى السودان، جون غادفري، على توقيع الاتفاق في جدة.
 
والتزم الجانبان بالامتناع عن تجنيد الأطفال والاحتجاز التعسفي للمدنيين وكل أشكال التعذيب، مشددين على التزامهم بـ"سيادة السودان والحفاظ على وحدته وسلامة أراضيه".
 
ويشير الإعلان إلى أنه لن "يؤثر على أي وضع قانوني أو أمني أو سياسي للأطراف الموقعة عليه"، وهو لا يرتبط بـ"الانخراط في أي عملية سياسية".
 
وقال مسؤولون بالخارجية الأميركية إن الإعلان ليس وقفا لإطلاق النار بل مبادئ تحكم الخطوة التالية وهي التفاوض على هدنة قصيرة الأجل.
 
وأضافا أن "الاستثمار والتفاعل السعوديان كانا حاسمين في دفع الطرفين السودانيين لإجراء المحادثات في جدة".
 
وأكد المسؤولون الأميركيون أن الخطوة التالية هي التفاوض على إجراءات أمنية محددة سيتخذها الطرفان لتأمين وصول المساعدات الإنسانية.
 
ورحبت قوى الحرية والتغيير بالتوقيع على إعلان الالتزام بحماية المدنيين في السودان بين وفدي الجيش وقوات الدعم السريع.
 
وأسفرت المعارك منذ نشوبها منتصف أبريل عن سقوط أكثر من 750 قتيلا وخمسة آلاف جريح، بحسب منظمات غير حكومية والسلطات، في ظل فشل هدنة وراء أخرى أعلنها الطرفان المتناحران على السلطة. ويلقي كل طرف باللوم على الآخر في خرق وقف إطلاق النار.
 
وأفادت الأمم المتحدة أن حوالى 900 ألف شخص نزحوا إلى مناطق بمنأى عن المعارك، بينهم 177 ألفا لجأوا إلى دول الجوار، فيما تخطى عدد النازحين داخليا 700 ألف شخص، ما يزيد عن ضعف العدد الذي أُحصي قبل أسبوع.

 
ويلزم إعلان جدة الطرفين بسبع نقاط، هي:
 
- الأولوية لمصالح الشعب السوداني، وحماية المدنيين، والسماح بمرور آمن لهم.

- احترام القانون الإنساني والدولي، والتمييز بين المدنيين والمقاتلين، وتجنب الحاق الضرر بالمدنيين، وعدم استخدام المدنيين كدروع بشرية، والسماح لهم بالمغادرة، وحماية الاحتياجات الأساسية للسكان، وحظر أي عمليات نهب أو سلب أو إتلاف للملكيات، وحماية وسائل النقل الطبية، وعدم تجنيد الأطفال، والامتناع عن أي شكل من أشكال التعذيب.

- السماح باستئناف العمليات الإنسانية الأساسية وحماية العاملين في هذا المجال، وعدم وضع أي عوائق أمام مرور المعدات الطبية، أو المنظمات الإغاثية، وعدم التدخل في العمليات الإنسانية، وحماية أصول وإمدادات ومستودعات هذه المؤسسات.

- ضمان الالتزام بالقانون الدولي الإنساني وتيين نقاط اتصال مع الجهات الفاعلة الإنسانية.

- تمكين الجهات الإنسانية مثل الهلال الأحمر أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر من جمع جثث الموتى وتسجيل أسمائهم ودفنهم بالتسيق مع الجهات المختصة.
- اتخاذ التدابر لضمان التزام الجميع بالتعليمات الواردة في إعلان جدة.

- إعطاء الأولوية للمناقشات لتحقيق وقف إطلاق نار قصير المدى لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية الطارئة.
 
وتتواصل منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، اشتباكات في ولايات بالسودان بين الجيش وقوات "الدعم السريع" أسفرت عن مئات الجرحى والمصابين معظمهم من المدنيين، فيما تبادل الجانبان الاتهامات بالمسؤولية عنها عقب توجّه فرق تابعة لكل منهما للسيطرة على مراكز تابعة للآخر.
 

المصدر: وكالات