قررت محكمة باكستانية خاصة حبس رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان 8 أيام على ذمة التحقيق بعد توقيفه أمس الثلاثاء بتهم الفساد.
 
وأوردت بعض وسائل الإعلام المحلية نقلا عن مصادر لم تسمها، أن المدعين العامين طلبوا حبس خان احتياطيا 14 يوما.
 
وقال محامو خان إن الهيئة الرئيسية لمكافحة الفساد في البلاد أو (المكتب الوطني للمساءلة) التي أمرت بتوقيف خان، طلبت من القاضي إيداعه الحبس الاحتياطي لمدة 10 أيام على الأقل.
 
وقال شير أفضل مروت المحامي عن حركة إنصاف لوسائل الإعلام إن خان "معنوياته جيدة" لكنه اشتكى من تعرضه للضرب على رأسه من الخلف ورجله من قبل القوات شبه العسكرية التي أوقفته.
 
ويأتي توقيف خان، لاعب الكريكيت الدولي السابق الذي تولى رئاسة الحكومة من 2018 إلى 2022، في إطار أزمة سياسية طويلة في باكستان، بينما تستهدف عشرات التحقيقات القضائية خان (70 عاما) منذ الإطاحة به في 2022.
 

تدهور العلاقة مع الجيش

ويأتي القبض على خان بعد يوم من توجيه الجيش انتقادات لخان وتحذيره من إطلاق "مزاعم لا أساس لها" بعدما اتهم نهاية الأسبوع الماضي في لاهور ضابط الاستخبارات الكبير الجنرال فيصل نصير بالتورط في محاولة لاغتياله في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أصيب خلالها رئيس الوزراء السابق برصاصة في ساقه. كما اتهم سابقا قائد القوات المسلحة السابق بالتسبب في إقالته من منصبه.
 
ويقول خان إن عزله من منصبه كان إجراء "غير قانوني ومؤامرة غربية"، واتهم الولايات المتحدة بالضلوع في إزاحته من السلطة وهو ما تنفيه واشنطن بشدة.
 
وكان الجيش قد ساند في بادئ الأمر وصوله إلى السلطة في 2018 قبل أن يسحب دعمه له ثم تمت إزاحة خان من السلطة عبر تصويت لحجب الثقة عن حكومته بالبرلمان في أبريل/نيسان 2022.
 
ويعد خان رئيس الوزراء الوحيد في البلاد الذي أطيح به من خلال التصويت على حجب الثقة في تاريخ باكستان.
 
ومنذ تأسيس البلاد في عام 1947، أوقف العديد من السياسيين الباكستانيين وسجنوا، ولم يقض أي رئيس وزراء حتى الآن فترة ولايته كاملة وتولى الجيش السلطة لما يقرب من نصف تاريخ البلاد.
 
ورفعت القضية التي أدت إلى توقيفه، الهيئة الرئيسية لمكافحة الفساد في البلاد "المكتب الوطني للمساءلة" التي قالت إنه تجاهل الاستدعاءات المتكررة للمثول أمام المحكمة.
 
والقضية المتهم فيها خان بالكسب غير المشروع هي واحدة من أكثر من 100 قضية مرفوعة ضده منذ أن أُطيح به من السلطة العام الماضي. وكان قد قضى في فترة ولايته 4 سنوات من أصل 5.
 
وقد تمنع معظم القضايا خان من تولي مناصب عامة في حالة إدانته، ومن المقرر إجراء انتخابات عامة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
 

قتلى ومعتقلون

وبعد توقيف خان يوم أمس اندلعت احتجاجات عنيفة في العديد من مناطق البلاد، واقتحم متظاهرون منزل القائد العسكري للاهور (شرق) وأغلقوا بوابات الدخول إلى مقر قيادة الجيش في روالبندي قرب إسلام آباد. واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه ضد المتظاهرين في كراتشي (جنوب) ولاهور.
 
وأمرت السلطات بإغلاق المدارس في كل أنحاء البلاد وأبقت على تقييد الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي مثل تويتر وفيسبوك.
 
وقال حزب خان إن أربعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم خلال الاحتجاجات وأصيب 20 آخرون.
 
بينما قال مسؤولو الشرطة إنه تم توقيف أكثر من 1200 متظاهر خلال الاحتجاجات التي استمرت في أجزاء كثيرة من الدولة.
 
وقال مسؤولون، في بيان لوسائل الإعلام، إن 130 ضابطا ومسؤولا جرحوا في أعمال العنف التي اندلعت بعد اعتقال خان الثلاثاء.
 
وأغلق متظاهرون بعض الطرق المؤدية إلى إسلام آباد ظهر الأربعاء، لكن كان هناك وجود أمني كثيف في كل أنحاء العاصمة، خصوصا في المنطقة حيث عقدت المحكمة.
 
وفي السياق، وافقت الحكومة الباكستانية على نشر قوات في إقليم البنجاب للمساعدة في احتواء الاحتجاجات العنيفة، بحسب أمر رسمي من وزارة الداخلية.
 
فيما دعا نائب رئيس الحركة شاه محمود قريشي أنصاره إلى الاستمرار في الاحتجاج "بطريقة قانونية وسلمية"، مضيفا أن محامي الحزب سيقدمون استئنافا والتماسات ضد اعتقال عمران خان.
 
 
(وكالات)