نشرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مناقصات على موقع إلكتروني حكومي لبناء أكثر من ألف وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية المحتلة رغم التزامها في اجتماع أيدته الولايات المتحدة في فبراير/ شباط بوقف مناقشة بناء وحدات جديدة لمدة أربعة أشهر.
 
ومنذ "اجتماع العقبة" الذي عُقد في الأردن وحضره مسؤولون أميركيون ومصريون وأردنيون وفلسطينيون وإسرائيليون، نشرت "سلطة أراضي إسرائيل" على موقعها الإلكتروني مناقصات في أوقات مختلفة لبناء نحو 1248 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.
 
وهذه المستوطنات هي بيتار عيليت، وإفرات، وكريات أربع، ومعاليه افرايم، وكرني شمرون، إلى جانب 89 وحدة في مستوطنة جيلو بالقدس الشرقية.
 
وقالت وزارة "البناء والإسكان" الإسرائيلية: "جميع المناقصات التي نُشرت متوافقة مع اللوائح وحصلت على التصاريح المطلوبة، ومنها تصاريح وزير الدفاع". ولم يصدر تعليق من وزارة الدفاع.
 
وتواصل إسرائيل بناء المستوطنات رغم الدعوات المتكررة من جانب الحلفاء، ومنهم الولايات المتحدة، لوقفها.
 
وأفاد تقرير صادر عن لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بأن نحو 700 ألف مستوطن يعيشون في 279 مستوطنة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، بعد أن كان عددهم 520 ألفا في 2012.
 
ويقوض التوسع في بناء المستوطنات اليهودية على الأراضي المحتلة مساعي الفلسطينيين لإقامة دولة تتوفر لها مقومات الاستمرار، فيما تؤكد معظم الدول أن هذا البناء غير قانوني بموجب القانون الدولي.
 
وترفض إسرائيل ذلك وتزعم وجود روابط دينية وتاريخية وسياسية لها مع الضفة الغربية، فضلا عن المصالح الأمنية كما تدعي.
 
وتمضي الحكومة الائتلافية المكونة من أحزاب دينية وقومية بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قُدما في خطط التوسع الاستيطاني منذ تشكيلها أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2022.
 
أكثر من 7 آلاف وحدة استيطانية في فبراير
وقالت حركة "السلام الآن" المناهضة للاستيطان، إن اللجنة المعنية بالإشراف على الخطط الاستيطانية وافقت في فبراير/ شباط على الترويج لأكثر من سبعة آلاف وحدة استيطانية، معظمها داخل الضفة الغربية.
 
وفي مارس/ آذار، مهد الكنيست الطريق أمام بعض المستوطنين للعودة إلى أربع مستوطنات في الضفة الغربية بعد تعديل قانون أمر بإجلائهم منها في 2005.
 
ورغم تعثر محادثات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين منذ 2014، فإن الولايات المتحدة ساعدت في تنظيم اجتماعين في الأردن ومصر هذا العام في محاولة لتهدئة تصاعد العنف المستمر منذ شهور.
 
وفي إطار الإجراءات المتفق عليها في اجتماع الأردن في فبراير/ شباط، قالت إسرائيل إنها ستوقف مناقشة بناء أي مستوطنات جديدة لمدة أربعة أشهر.
 
هدم مدرسة فلسطينية في بيت لحم
وهدم جيش الاحتلال الإسرائيلي -اليوم الأحد- مدرسة فلسطينية شرقي مدينة بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية، بذريعة بنائها في المنطقة "ج" دون ترخيص.
 
وقامت قوات إسرائيلية -ترافقها جرافة وشاحنات- بمداهمة تجمع جِب الذيب السكني الفلسطيني إلى الشرق من مدينة بيت لحم، وحاصرت مدرسة "التحدي 5" وهدمتها.
 
وقد دان الاتحاد الأوروبي (الممول لبناء المدرسة) الخطوة الإسرائيلية معتبرا أنها غير قانونية، في وقت ادعت منظمة إسرائيلية يمينية قدمت الالتماس ضد المدرسة أن الفلسطينيين "استولوا "على الأرض.
 
وقد أنشئت المدرسة عام 2017، وهي مكونة من 5 غرف دراسية، وتخدم الطلبة حتى الصف الرابع، ويلتحق بها 66 طالبا، ومبنية من الطوب ومسقوفة بألواح الصفيح.
 
وقالت هيئة "مقاومة الجدار والاستيطان" -في بيان- إن قوات الاحتلال هدمت المدرسة بعد أن رفضت محكمة الاحتلال، وعلى مدار الشهور الماضية، كل الالتماسات المقدمة من أجل إلغاء الهدم.
 
وقال رئيس وحدة المتابعة الميدانية بوزارة التربية والتعليم الفلسطينية أحمد ناصر إن المدرسة هدمت من قبل عام 2019، وأعيد بناؤها.
 
وأوضح أن المدرسة يتعلم فيها 45 تلميذا وتلميذة بالمرحلة الابتدائية، وكانوا يتلقون التعليم في 5 وحدات صفية.
 
بحسب ناصر، فإن وزارة التربية والتعليم قامت ببناء 31 مدرسة "تحد" بالمناطق النائية في مختلف أنحاء الضفة، مع تركزها في منطقة الجنوب، ويرتادها اليوم 1673 طالبا وطالبة.
 
وأكد أن هذه المدارس بنيت بهدف "مقاومة التهجير والإخلاء" القسري التي يمارسها "الاحتلال الذي يريد أن يضع يده على الأراضي" في المنطقة.
وبالتزامن مع عملية الهدم، اندلعت مواجهات بين السكان الفلسطينيين وجيش الاحتلال أسفرت عن إصابة شابين بالرصاص المطاطي، والعشرات بحالات اختناق بالغاز.
 
وتمنع السلطات الإسرائيلية البناء أو استصلاح الأراضي بالمناطق المصنفة "ج" دون تراخيص من قبلها، والتي من شبه المستحيل الحصول عليها، وفق قول فلسطينيين وتقارير حقوقية دولية.
 

(وكالات)