قال الجيش السوداني، مساء السبت 15 أبريل/نيسان 2022، إنه "لا تفاوض ولا حوار قبل حل وتفتيت قوات الدعم السريع"، واصفاً إياها بأنها "ميليشيات حميدتي"، في الوقت الذي سمعت أصوات تجدد الاشتباكات في أحياء من العاصمة الخرطوم، وسط تصريحات متضاربة عن طبيعة الأحداث على الأرض، ومناشدات طبية لفتح مسار آمن للجرحى. 
 

حيث قالت رئاسة أركان القوات المسلحة في بيان مقتضب، تعقيباً على اشتباكات قواتها مع قوات الدعم السريع: "لا تفاوض ولا حوار قبل حل وتفتيت ميليشيا حميدتي المتمردة (في إشارة إلى قائد تلك قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو)".

وفي بيان منفصل، دعا الجيش المواطنين إلى "المحافظة على أمنهم وعدم الاشتباك مع قوات الدعم السريع"، وأضاف: "حافظوا على أمنكم ولا تشتبكوا مع ميليشيا حميدتي المتمردة".

وأردف: "القوات المسلحة قادرة على الحسم السريع، ولكنها تعمل على أمنكم من العمليات القتالية".

وأكد الجيش أن "سلاح المهندسين بمنطقة أم درمان (غربي العاصمة) تحت سيطرة القوات المسلحة السودانية ولا صحة لادعاءات القوات المتمردة، وقواتكم (الجيش) في طريقها إلى حسم التمرد".

وجاء نفي الجيش بعد إعلان قوات الدعم السريع أنه تمت السيطرة على سلاح المهندسين في أم درمان.

وتواصلت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم وأنحاء متفرقة من البلاد، فيما دعت لجنة الأطباء المركزية إلى وقف إطلاق النار وفتح مسار آمن للجرحى.

وأفاد مراسل الأناضول أن الاشتباكات ما زالت مستمرة بعدة مناطق في العاصمة الخرطوم وعدد من مدن البلاد.

وذكر أن الاشتباكات تركزت في مناطق وسط وجنوبي الخرطوم ومدينة أم درمان غربي العاصمة، حيث تتعالى أصوات الأسلحة الخفيفة والثقيلة وانتشار سحب الدخان جراء القتال بين الجيش و"الدعم السريع".

من جانبها، قالت لجنة "أطباء السودان" في بيان، إن هناك "عدداً كبيراً (لم تحدده) من القتلى والجرحى المدنيين جراء الاشتباكات، ونناشد وقف إطلاق النار فوراً وفتح مسار آمن للمصابين".

وأثرت خلافات الجيش و"الدعم السريع" على توقيع الاتفاق النهائي للعملية السياسية في السودان، الذي كان مقرراً في 5 أبريل/نيسان الجاري، قبل إرجائه إلى "أجل غير مسمى".

ووصف الجيش السوداني قوات الدعم السريع بـ"المتمردة"، متهماً إياها بـ"نشر الأكاذيب باعتداء قواتنا عليها؛ للتغطية على سلوكها المتمرد".

وانطلقت في 8 يناير/كانون الثاني 2023، عملية سياسية بين الموقعين على "الاتفاق الإطاري" في 5 ديسمبر/كانون الأول 2022، وهم مجلس السيادة العسكري الحاكم وقوى مدنية أبرزها "الحرية والتغيير ـ المجلس المركزي"، بهدف التوصل إلى اتفاق لحل الأزمة السياسية.

وتهدف العملية لمعالجة أزمة ممتدة منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، حين فرض قائد الجيش عبد الفتاح البرهان إجراءات استثنائية منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعلان حالة الطوارئ.
 

أحدث ردود الفعل 

أجرى وزراء خارجية السعودية والإمارات والولايات المتحدة مكالمة هاتفية مساء السبت 15 أبريل/نيسان 2023، لمناقشة الوضع الراهن في السودان، فيما تواصلت الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم وأنحاء متفرقة من البلاد. 

بحسب وكالة الأنباء السعودية، فإن وزراء الخارجية الثلاثة دعوا لوقف التصعيد العسكري والعودة لاتفاق سياسي إطاري بين القوى السياسية المدنية والجيش في السودان.

في السياق، دعا وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي كذلك القيادة السودانية لكبح جماح قواتها، ووقف التصعيد بعد اشتباك قوات الدعم السريع مع الجيش، في محاولة للانقلاب على ما يبدو.

وقال كليفرلي عبر منصة تويتر: "العنف الدائر في أنحاء السودان يجب أن يتوقف فوراً.. المملكة المتحدة تدعو القيادة السودانية لبذل قصارى جهدها لكبح جماح قواتها ووقف التصعيد لمنع سفك المزيد من الدماء".

من جانبها، أغلقت حكومة تشاد حدودها مع السودان ودعت إلى الهدوء.

وقالت الحكومة في بيان: "تناشد تشاد المجتمع الإقليمي والدولي وكذلك جميع الدول الصديقة منح الأولوية لعودة السلام".

وأضافت أن حدودها مع السودان التي يبلغ طولها 1403 كيلومترات ستظل مغلقة حتى إشعار آخر.
 

(الاناضول + رويترز)