أكد مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك رياض منصور، اليوم الأربعاء، أن الإمارات، الدولة العربية العضو في مجلس الأمن الدولي، طلبت بالاتفاق مع الجانبين الفلسطيني والأردني، عقد اجتماع مغلق لمجلس الأمن يوم غد الخميس، لمناقشة التطورات في القدس والاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على المصلين في الأقصى.
 
وجاءت تصريحات السفير الفلسطيني خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، بحضور عدد من السفراء العرب كممثلين عن المجموعة العربية ومجموعات أخرى في الأمم المتحدة، من بينهم سفراء كلّ من تونس، ومصر، والإمارات، والجامعة العربية، ولبنان، والمغرب، والأردن، والجزائر، وموريتانيا.
 
وقال منصور: "هذا الحشد الكبير من هذه الدول لهو تعبير عن إدانة قوية من مكونات دولية مختلفة للأعمال الهمجية التي ترتكبها سلطة الاحتلال الإسرائيلي وقطعان المستوطنين، ضد أهلنا في القدس والحرم القدسي الشريف، أثناء ممارستهم لشعائرهم الدينية، وهي حقهم المطلق".
 
ولفت إلى "العدوان من قبل سلطات الاحتلال والمستوطنين المتطرفين الذين يريدون أن يفرضوا تقسيماً زمنياً ومكانياً على المسجد الأقصى، الأمر الذي لن يتم بفضل جهود وصمود أهلنا في القدس". وشدد على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته لمساندة الشعب الفلسطيني.
 
وقال إنه طلب عقد اجتماع مع رئيس مجلس الأمن لهذا الشهر، روسيا، لنقاش هذا الموضوع. وأضاف "المسجد الأقصى خط أحمر وحق مطلق بما فيها الـ 144 دونماً، وهو حق مطلق ووحيد للمسلمين الفلسطينيين في ممارسة شعائرهم الدينية فيه، وليس لأي طرف آخر الحق في مشاركتنا في هذا، على الرغم من أنه مفتوح للزوار، ولكن ليس لممارسة العبادة لغير المسلمين".
 
ورداً على عدد من الأسئلة لمراسلة "العربي الجديد" في الأمم المتحدة في نيويورك حول غياب الإرادة الدولية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة، كما حول البيان الذي أصدره مبعوث الأمين العام تور وينسلاند، قال منصور: "لم يأتِ بمستوى التوقعات، القضية هي أنه يحق للمصلين الفلسطينيين ممارسة شعائرهم الدينية في أي وقت يرغبون به، دون أي حاجة لتوضيح أو تصريحات، وخاصة في شهر رمضان"، لافتاً إلى أن "محاولة إضافة عناصر أخرى للموضوع، تؤدي إلى التقليل من فظاعة هذا العدوان الإسرائيلي على شعبنا".
 
وحول عدم تنفيذ قرارات مجلس الأمن، قال: "إننا نثمن وجود هذه القرارات حيث لها قيمة، ولكن ومنذ مدة، نحاول أن نضغط من أجل الانتقال من مرحلة تبني القرارات أو إعادة التأكيد عليها، إلى تطبيق هذه القرارات".
 
ولفت إلى أن "أحد هذه القرارات يتعلق بالاستيطان، أي القرار 2334 (2016) حول المستوطنات، وكذلك القرار 904، والذي يطالب بتقديم الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وحقه بتقرير المصير". وأضاف: "كما تؤكد القرارات على تجريد المستوطنين من سلاحهم، وعدم بناء المزيد من المستوطنات أو مليشيا مكونة من 25 ألف عنصر، وعلى رأسها المستوطنون الإرهابيون (تحت قيادة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير)". وأضاف: "سنستمر بطرق أبواب الأمم المتحدة من أجل قضية الحماية للشعب الفلسطيني، وتطبيق توصيات الأمين العام للأمم المتحدة بهذا السياق".
 
من جهته كان وينسلاند قد عبّر عن انزعاجه من اعتداء القوات الإسرائيلية بالضرب على الفلسطينيين واعتقال عدد كبير منهم. وأشار في بيان صادر عنه إلى "رفضه بشدة تخزين الحجارة واستخدام الألعاب النارية داخل المسجد".
 
ودعا وينسلاند جميع القادة السياسيين والدينيين من جميع الأطراف، إلى "رفض التحريض والأعمال الاستفزازية"، مشدداً على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي القائم للأماكن المقدسة، بما يتوافق مع دور الوصاية الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية. وذكر أن دور (الوقف) مهم ويجب تمكينه من أداء مهامه الحيوية.
 
إلى ذلك، عبّر الناطق الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك عن صدمة واستنكار الأمين العام لمشاهد العنف وضرب قوات الأمن الإسرائيلية للفلسطينيين داخل المسجد الأقصى في القدس المحتلة.
 
وجاءت تصريحات المسؤول الأممي خلال المؤتمر الصحافي اليومي الذي يعقده في مقر الأمم المتحدة في نيويورك. وقال دوجاريك رداً على أسئلة لـ "العربي الجديد" حول المساعي الحالية لخفض التصعيد وما الذي يجب أن يقوم به المجتمع الدولي لتطبيق قراراته: "أولاً، من الضروري فيما يتعلق بالوضع الحالي في الأماكن المقدسة، احترام الوضع الراهن بما يتماشى مع الدور الخاص الذي يلعبه الأردن".
 
وشدد على ضرورة أن تقوم جميع الأطراف التي لها نفوذ، بالتهدئة، وعلى الفور، بما فيها على جبهة غزة.
 
وأكد دوجاريك كذلك أن الأمم المتحدة، بالتعاون مع المنظمات الإنسانية على الأرض، تعمل من أجل استعادة الخدمات الطبية في أقرب وقت ممكن بعد تضرر العيادة الطبية في المجمع، بعدما استخدمتها القوات الإسرائيلية للدخول إلى المسجد الأقصى.
 

(العربي الجديد)