شنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هجوماً على المعارضين لخطة حكومته المتطرفة بشأن ما يسميه "تعديلات قضائية"، مشيراً إلى أنهم "أقلية متطرفة" تريد تقسيم إسرائيل، وأن رفض الخدمة العسكرية هو "نهاية إسرائيل"، وذلك في خطاب له، الإثنين 27 مارس/آذار 2023.
 
كان نتنياهو قد أعلن مع وزير الأمن الوطني اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، مساء الإثنين، تأجيل تمرير خطة التعديلات القضائية ومناقشتها في الكنيست؛ إثر احتجاجات غاضبة هي الأكبر في تاريخ الاحتلال.
 
وقال نتنياهو إنه ليس مستعداً "لتقسيم الأمة" إلى أجزاء، مشدداً على أنه "سيقلب كل حجر بحثاً عن حل"، وأضاف: "نحن على مفترق طرق خطير، والأزمة تفرض على الجميع التصرف بمسؤولية".
 
ومؤكداً تأجيل مناقشة الخطة في الكنيست، قال نتنياهو: "استقطعت وقتاً للحوار.. سأرجئ القراءتين الثانية والثالثة لمشروع العدالة إلى جلسة الكنيست المقبلة"، لافتاً إلى أن ذلك يأتي من منطلق "الرغبة في التوصل لتوافق واسع في الآراء".
 
وأضاف أنه قرر ذلك "من أجل التوصل إلى اتفاق واسع؛ من منطلق المسؤولية الوطنية، ورغبة في منع الانقسام في الأمة"، على حد قوله.
 
 
تظاهرات اليمين المتطرف
يأتي ذلك في حين خرج نحو 10 آلاف من أنصار اليمين المتطرف الإسرائيلي، مساء الإثنين، في تظاهرات أمام المحكمة العليا بمدينة القدس الغربية، تأييداً لخطة "الإصلاح القضائي" التي تسعى الحكومة لتمريرها، وسط انقسام مجتمعي حاد.
 
وطالب المتظاهرون الذين تجمعوا أمام المحكمة (أعلى هيئة قضائية)، باستمرار الائتلاف الحاكم في دفع تشريعات الخطة المثيرة للجدل، بينما وصل بن غفير، رئيس حزب "القوة اليهودية" المتطرف، إلى التظاهرة وسط ترديد المشاركين هتافات، منها "رئيس الوزراء المقبل"، وفق القناة "12" الخاصة.
 
كما شارك في التظاهرة وزير الاتصالات الإسرائيلي شولو كرعي، النائب عن حزب "الليكود" الذي يتزعمه نتنياهو، وردد المتظاهرون هتافات، من بينها "الشعب يريد إصلاح القضاء"، و"من يؤمن لا يخاف"، و"إنهم يسرقون انتخاباتنا"، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
 
ونقلت الصحيفة عن إيتان ريمون، أحد متظاهري اليمين، قوله: "أردت أن يكون هناك إصلاح للقضاء. لهذا السبب ذهبت إلى صناديق الاقتراع. لست مستعداً لأن يسرقوا صوتي. نريد أن يتم هذا الإصلاح".
 
وطالب بعض المتظاهرين عناصر الشرطة بخلع زيهم والانضمام إليهم، بحسب المصدر ذاته، فيما قال متظاهر آخر يدعى جاكي، لموقع "والا" العبري: "إذا استسلم نتنياهو، فأنا أراه كرئيس وزراء يتعرض لضغوط غير قادر على إدارة الحكومة والعمل وفق إرادة الناخب".
 
يأتي ذلك فيما بدأ عشرات الآلاف من المتظاهرين ضد خطة القضاء ذاتها تنظيم مسيرة نحو منزل الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ ومقر إقامة رئيس الوزراء بالقدس الغربية، وسط تسجيل مناوشات محدودة مع متظاهري اليمين، حالت الشرطة دون تطورها إلى مواجهات شاملة، وفق المصدر ذاتها.
 
خطوة نحو الوراء
جاء ذلك بعد وقت قصير من إعلان بن غفير، في وقت سابق من مساء الإثنين، عن توصله إلى اتفاق مع نتنياهو يقضي بتأجيل تمرير التشريعات الخاصة بخطة "إصلاح القضاء" حتى الدورة البرلمانية المقبلة للكنيست، وأن يتم ذلك عبر الحوار.
 
وكان من المقرر أن ينتهي تمرير حزمة التشريعات الخاصة بخطة "إصلاح القضاء" المثيرة للجدل خلال الدورة البرلمانية الشتوية للكنيست التي تنتهي في 2 أبريل/نيسان المقبل.
 
وتبدأ الدورة البرلمانية المقبلة للكنيست في 30 أبريل/نيسان وتستمر حتى 30 يوليو/تموز 2023، وفق موقع الكنيست الرسمي.
 
وأقال نتنياهو، مساء الأحد 26 مارس/آذار، وزير الدفاع يوآف غالانت، بعد يوم من مطالبة الأخير للحكومة بوقف قانون "الإصلاحات القضائية" المثير للجدل.
 
وعلى أثر ذلك، شهدت إسرائيل احتجاجات ليلية حاشدة استمر زخمها حتى ساعات فجر اليوم الإثنين، ومنذ قرابة 12 أسبوعاً، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين يومياً ضد خطة "الإصلاح القضائي" التي تعتزم حكومة نتنياهو تطبيقها.
 
وتتضمن الخطة تعديلات تحد من سلطات المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية)، وتمنح الحكومة صلاحية تعيين القضاة.
 

(وكالات)