أصدرت الدائرة التمهيدية الثانية بالمحكمة الجنائية الدولية، اليوم الجمعة، مذكرتي توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومفوضة حقوق الطفل في الرئاسة الروسية ماريا بيلوفا.
 
وتلزم الخطوة القانونية الجريئة الدول الأعضاء في المحكمة البالغ عددهم 123 دولة باعتقال بوتين ونقله إلى لاهاي لمحاكمته إذا وطأت قدمه أراضيها.
 
وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إن القضية تتعلق بأخذ القوات الروسية مئات الأطفال الأوكرانيين من دور الأيتام في أوكرانيا، قبل أن يجري عرض الكثير منهم للتبني لاحقا في روسيا.
 
وأضاف كريم خان، في بيان، أن مكتبه سيواصل البحث عن مشتبه بهم آخرين و"لن يتوانى في تقديم طلبات أخرى لاستصدار أوامر اعتقال إذا اقتضت منا الأدلة ذلك".
 
وقالت أوكرانيا إن أكثر من 16 ألف طفل نقلوا بشكل غير قانوني إلى روسيا أو الأراضي التي تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا.
 
وأكد بيان للمحكمة أن لديها أسبابا معقولة لتحميل الرئيس الروسي المسؤولية الجنائية الفردية عن جرائم سجلت في أوكرانيا منذ 24 فبراير/شباط 2022.
 
وبناء على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، أشار البيان إلى أن جرائم حرب ارتكبت من قبيل ترحيل غير قانوني للسكان الأطفال من "المناطق المحتلة" في أوكرانيا إلى روسيا.
 
وقال البيان إن الرئيس بوتين فشل في ممارسة سيطرته بشكل صحيح على مرؤوسيه المدنيين والعسكريين الذين ارتكبوا الأفعال، أو سمحوا بارتكابها. كما حمّل البيان ماريا بيلوفا المسؤولية عن تلك الجرائم.
 
وكان فريق تحقيق من الأمم المتحدة قال إن نقل أطفال أوكرانيين إلى المناطق الخاضعة لسيطرة موسكو في أوكرانيا وإلى روسيا يشكل جريمة حرب.
 
وأضاف المحققون، في تقريرهم الأول، أن مهاجمة روسيا البنية التحتية للطاقة الأوكرانية واستخدام التعذيب قد يشكلان جرائم ضد الإنسانية.
 
والاثنين الماضي، تحدّثت صحيفة "نيويوك تايمز" (New York Times) الأميركية أن المحكمة الجنائية الدولية تستعدّ لفتح قضيتين تطالان مسؤولين روسا على خلفية الحرب في أوكرانيا، ونقل أطفال من أوكرانيا إلى روسيا، والقصف المتعمد على منشآت مدنية في الأراضي الأوكرانية.
 

الرد الروسي

وفي أول رد من موسكو على قرار المحكمة الجنائية الدولية، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن قرار إصدار مذكرة باعتقال الرئيس بوتين لا أهمية له على الإطلاق.
 
وأضافت زاخاروفا أن روسيا ليست عضوا في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ولا مسؤوليات لديها تجاه المحكمة.
 
وبوتين هو ثالث رئيس في المنصب تستهدفه المحكمة الجنائية الدولية بمذكرة اعتقال بعد الرئيس السوداني عمر البشير والليبي معمر القذافي.
 
بدوره، وصف المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قرار الجنائية الدولية بـ"المستفز وغير المقبول"، مؤكدا أن بلاده لا تعترف بالمحكمة ولا قيمة لقراراتها قانونيا.
 
وعلق ديمتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي في تغريدة على تويتر قائلا "أين يمكن استخدام هذه الورقة؟"، مرفقا التغريدة بصورة لمحارم المرحاض (التواليت).
 

ترحيب أوكراني

في المقابل، أشاد مسؤولون أوكرانيون كبار بالمحكمة الجنائية الدولية اليوم الجمعة لإصدارها مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
 
وقال أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني إن مذكرة التوقيف التي أصدرتها الجنائية الدولية مجرد بداية.
 
أما المدعي العام الأوكراني أندريه كوستين فوصف قرار المحكمة بأنه "تاريخي بالنسبة لأوكرانيا والنظام القانوني الدولي بالكامل".
 

إشادة أوروبية

أوروبيا، أكد مسؤول السياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن قرار الجنائية الدولية مجرد بداية لمحاسبة روسيا على جرائمها.
 
وأضاف أن مذكرة توقيف بوتين جاءت بسبب جريمة نقل الأطفال من أوكرانيا إلى روسيا، والتي لا يمكن أن تمر من دون عقاب، على حد قوله.
 
بدوره، قال وزير الخارجية التشيكي يان ليبافسكي إن الجنائية الدولية على حق في إصدارها مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب جرائمه ضد أوكرانيا.
 
وقال ليبافسكي، في تغريدة على تويتر اليوم الجمعة، "لا شك في أن بوتين مسؤول عن جرائم حرب وينبغي أن يحاكم على جريمة العدوان. أرحب بقرار المحكمة الجنائية الدولية".
 
من جانبه، قال المتحدث باسم الحكومة البولندية بيوتر مولر اليوم الجمعة إن فلاديمير بوتين ينبغي محاكمته كمجرم حرب جنبا إلى جنب مع كل المسؤولين عما أسماها الفظائع في أوكرانيا.
 
والمحكمة الجنائية الدولية، التي أُنشئت في عام 2002 للنظر في أسوأ الجرائم المرتكبة في العالم، تحقق منذ أكثر من عام في جرائم حرب محتملة أو جرائم ضد الإنسانية ارتكبتها القوات الروسية في أوكرانيا.
 
وكل من روسيا وأوكرانيا ليستا عضوتين في الجنائية الدولية، لكن كييف قبلت بعمل المحكمة على أراضيها وتعمل مع المدعي العام.
 
وتنفي روسيا الاتهامات الموجهة إليها بارتكاب جرائم حرب. وأكّد خبراء أن من غير المرجح أنه تسلم موسكو أي مشتبه فيهم.
 

(الجزيرة)