جدد المرشح الرئاسي عن المعارضة التركية وزعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كلجدار أوغلو، اليوم الثلاثاء، تهديده بترحيل السوريين إلى بلادهم خلال عامين في حال توليه السلطة في البلاد، أثناء زيارة للنقطة الحدودية بين تركيا وسورية.
 
وخلال جولة إلى ولاية هاطاي الحدودية مع سورية للاطلاع على أوضاع المنكوبين جراء الزلازل، انتقل كلجدار أوغلو إلى المنطقة الحدودية وأطلق فيها تصريحات جديدة استهدف بها اللاجئين السوريين والمهاجرين غير الشرعيين.
 
وقال كلجدار أوغلو، في تصريحه الصحافي "لا يمكن لأحد أن يعبر الحدود بكل بساطة وهو يمر ويحرك يديه دون محاسبة".
 
وأكد أن "سبب قدومي إلى المنطقة الحدودية هو لسببين، كما ترون خلفي الحدود السورية، سنرسل السوريين على مدى عامين على الأكثر دون أن يكون هناك أي عنصرية من قبل الشعب، وأتمنى من الجميع ان يعرف ذلك". وأضاف "سنرحل السوريين من تركيا، وبنفس الوقت سنجعل تركيا أقوى دولة قيادية في البحر المتوسط".
 
وتحدث كلجدار أوغلو عن السبب الثاني لزيارته بالقول "سنعيد الأفغان القادمين من الحدود الإيرانية مجدداً إلى إيران، ويجب على سورية وإيران أن يعلموا بهذا الأمر".
 
واتبع كلجدار أوغلو تصريحاته بمجموعة من التغريدات حول نفس الأمر بقوله "جئت إلى النقطة صفر من الحدود مع سورية، لأجدد القول للشعب بعزمي ترحيل السوريين خلال فترة عامين من فترة رئاسة الجمهورية، وسنجعل السوريين يلتقون بوطنهم".
 
وأردف "من يأتي من إيران عبر الطرق غير المشروعة سيتم إرسالهم إلى إيران أيضاً، وسنعيد الأحياء في تركيا إلى أهلها وسنفعل ذلك دون عنصرية بشكل حساس، ونعمل على هذا، ضمن مشروع دولي كبير سنقدمه أمام شعبنا".
 
وشدد "هذا البرنامج الذي نعمل عليه سيكون فيه حل مشكلة اللاجئين وتتولى تركيا زعامة سياسية في المنطقة، وليكن الشعب صبوراً وسيتم إبلاغه بكل شيء بأقرب وقت".
 
وسبق أن أطلق كلجدار أوغلو تصريحات مماثلة من هذا القبيل، حيث يعتبر الملف السوري واحداً من أهم الملفات الخلافية بين المعارضة والحكومة، حيث تستغل المعارضة هذا الملف للطعن دائماً بالحكومة.
 
وتأتي تصريحات كلجدار أوغلو قبيل أيام من لقاء رباعي على مستوى نواب وزراء خارجية تركيا وروسيا وإيران والنظام السوري في موسكو، من أجل تناول مسائل عديدة منها مسألة اللاجئين السوريين.
 
وتحاول المعارضة التركية فتح قنوات مع النظام السوري بهدف ترحيل السوريين، فيما تواصل الحكومة التمسك بالثوابت وبالقرارات الأممية 2254 ورضى المعارضة كشرط للحل السياسي، وترفض تركيا أيضاً التعهد بالخروج من سورية كما يريد النظام، وتربط ذلك بإنجاز الحل السياسي والمرحلة الانتقالية.
 

(العربي الجديد)