أعلنت فصائل فلسطينية، السبت، إطلاق “وثيقة جنين الوطنية” لتمثل خريطة طريق في مواجهة الحكومة الإسرائيلية اليمينية.
 
جاء ذلك خلال مؤتمر وطني عقد في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية، نظمته شخصيات اعتبارية ومؤسسات وطنية بالمخيم، وشارك فيه ممثلون عن فصائل منظمة التحرير الفلسطينية.
 
وقال منسق المؤتمر رمزي فياض إن المؤتمر هدف إلى “إطلاق وثيقة رسمية وشعبية للضغط على صناع القرار الفلسطينيين، لاتخاذ خطوات وحدوية في مواجهة حكومة الاحتلال اليمينية”.
 
وأضاف فياض أنه “تم الاتفاق على الوثيقة من قبل المشاركين في المؤتمر من ممثلي الفصائل، وسوف ترسل نسخة منها إلى حركتي حماس والجهاد الإسلامي”، مشيراً إلى أن الحركتين لم تشاركا في المؤتمر دون توضيح أسباب ذلك.
 
وأكدت الوثيقة على “أهمية إعادة الاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية بميثاقها الوطني وبصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني”.
 
ودعت إلى عقد “لقاء الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية وتفعيل القيادة الوطنية السياسية والميدانية الموحدة التي يقع على عاتقها صياغة برنامج وطني ونضالي موحد”.
 
وشددت الوثيقة على “ترسيخ مفهوم الوحدة السياسية والجغرافية والشعبية ورفع شعار الشعب والسلطة والمقاومة في خندق واحد”.
 
وطالبت “بإعلان حالة الاشتباك النضالي والسياسي والقانوني مع المشروع العنصري الصهيوني، في كل الساحات الوطنية والمحافل الدولية والجهات القانونية”.
 
طالبت وثيقة جنين بإعلان حالة الاشتباك النضالي والسياسي والقانوني مع المشروع العنصري الصهيوني، في كل الساحات الوطنية والمحافل الدولية والجهات القانونية
 
ودعت الوثيقة إلى “تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية، تتولى إدارة شؤون الفلسطينيين، وفق برنامج تعزيز الصمود والمواجهة”.
 
كما دعت إلى “إطلاق مبادرة التكافل الاجتماعي والوطني والاقتصادي بين مختلف قطاعات الفلسطينيين في كل الساحات، بما يكفل تخفيف أعباء الحصار عن قطاع غزة”.
 
ويعيش سكان غزة، وهم أكثر من مليوني فلسطيني، أوضاعا معيشية متردية للغاية، جراء حصار إسرائيلي مُشدد منذ عام 2007.
 
ودعت الوثيقة “لفضح سياسات الاحتلال؛ ومحاسبته على جرائمه، وتشكيل قوة دولية رسمية في مواجهة الاحتلال”.
 
وطالبت “بالمضي في التوجه إلى المؤسسات الدولية، وتعزيز دور منظمات حقوق الإنسان في فضح الانتهاكات الإسرائيلية وملاحقتها، ومطالبة العالم بإعلان إسرائيل نظام أبارتهايد كامل”.
 
وأكدت الوثيقة أن “مقاومة المحتل بكافة أشكالها حق مشروع ضمنته كل المواثيق والأعراف الدولية”.
 
ومنذ مطلع العام 2023، زادت وتيرة التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، لا سيما مع تولي بنيامين نتنياهو رئاسة الحكومة.
 

(الأناضول)