اختتم مساء اليوم الأحد اجتماع العقبة الذي استضافه الأردن وشهد مشاركة وفد فلسطيني رفيع المستوى إلى جانب كل من البلد المضيف ومصر والولايات المتحدة وإسرائيل، وسط رفض شعبي واسع، إضافة إلى تصاعد الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.
 
وذكر بيان صدر عقب الاجتماع أن المشاركين أعلنوا بعد مناقشات شاملة وصريحة عن تأكيد الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي التزامهما بجميع الاتفاقات السابقة بينهما، والعمل على تحقيق السلام العادل والدائم، مضيفاً أنهما جدّدا تأكيد ضرورة الالتزام بخفض التصعيد على الأرض ومنع المزيد من العنف.
 
وأوضح البيان الختامي أن الأطراف الخمسة أكدت "أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس قولاً وعملاً دون تغيير، وشددت في هذا الصدد على الوصاية الهاشمية/ الدور الأردني الخاص".
 
وورد في البيان كذلك "أكدت الحكومة الإسرائيلية والسلطة الوطنية الفلسطينية استعدادهما المشترك والتزامهما بالعمل الفوري لوقف الإجراءات الأحادية الجانب لمدة 3-6 أشهر، ويشمل ذلك التزاماً إسرائيلياً بوقف مناقشة إقامة أي وحدات استيطانية جديدة لمدة 4 أشهر، ووقف إقرار أي بؤر استيطانية جديدة لمدة 6 أشهر".
 
كذلك اتفقت الأطراف الخمسة على الاجتماع مجدداً في مدينة شرم الشيخ في مصر شهر مارس/ آذار المقبل لتحقيق الأهداف المذكورة أعلاه، وفق البيان ذاته، الذي أشار إلى أن المشاركين اتفقوا أيضاً على دعم خطوات بناء الثقة، وتعزيز الثقة المتبادلة بين الطرفين من أجل معالجة القضايا العالقة من خلال الحوار المباشر.
 
ولفت البيان إلى أن المشاركين شددوا على أهمية لقاء العقبة، وهو الأول من نوعه منذ سنوات، واتفقوا على مواصلة الاجتماعات وفق هذه الصيغة، والحفاظ على الزخم الإيجابي، والبناء على ما اتفق عليه لناحية الوصول إلى عملية سياسية أكثر شمولية تقود إلى تحقيق السلام العادل والدائم.
 
وانتقدت جل الفصائل الفلسطينية وأحزاب وقوى أردنية اجتماع العقبة الأمني. ووصف حزب "الوحدة الشعبية" الأردني قمة العقبة بأنها "تفريط بالمصلحة الوطنية وصك غفران للكيان الصهيوني ومحاصرة للمقاومة المتصاعدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة تحت شعار وقف العنف المتبادل وتطبيق خطة فينزل الأميركية عبر إنشاء وتدريب قوة عسكرية فلسطينية جديدة تتولّى مطاردة المقاومين بدلاً من قوات الاحتلال".
 
وعقد الاجتماع الأمني بهدف عرض خطة المنسق الأميركي مايك فينزل للتهدئة، التي بدأت خطواتها الفعلية في 20 فبراير/ شباط الحالي، حين وافقت القيادة الفلسطينية على سحب مشروع قرار أمام مجلس الأمن يدين الاستيطان، وقبلت بدلاً منه ببيان رئاسي استبدل إدانة الاستيطان بـ"الشعور بالاستياء والقلق منه".
 
ويأتي توقيت القمة الأمنية قبل عدة أسابيع من شهر رمضان، الذي تتشارك جميع الأطراف مخاوف أن يحمل تصعيداً وتدهوراً أمنياً في الضفة الغربية، التي تعيش حالة غليان ومجازر إسرائيلية في جنين ونابلس.
 
وأضاف الحزب في بيان اليوم أن "هذه الخطوة تتعارض مع المصلحة الوطنية ودور الأردن في دعم نضال الشعب الفلسطيني وحماية المقدسات، وتعكس إصرار الحكومة على السير في نهج التطبيع مع الكيان، وضرباً بعرض الحائط بالموقف الشعبي الرافض لكل الاتفاقيات والعلاقات مع الاحتلال".
 

فصائل فلسطينية ترفض

إلى ذلك أعلنت فصائل فلسطينية وقوى شعبية ومدنية، عن رفضها اجتماع العقبة، وعقدت في مدينة غزة اجتماعًا وطنيًا طارئًا شاركت فيه غالبية الفصائل باستثناء حركة فتح، حيث شاركت حركة حماس والجهاد الإسلامي والجبهتان الشعبية والديمقراطية وممثلون عن قوى يسارية بالإضافة لحركات شعبية وممثلين عن الوجهاء والعشائر والمجتمع المدني.
 
وقال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين خالد البطش في البيان الختامي للاجتماع الفصائلي إن قمة العقبة الأمنية تنعقد بمشاركة السلطة الفلسطينية وأطراف عربية وإسرائيلية، برئاسة أميركية، رغم سيل الدم المتدفق في الضفة الغربية المحتلة.
 
من جانبه، قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، سهيل الهندي، إن لقاء العقبة يستهدف تركيع الشعب الفلسطيني ومقاومته من خلال تفاهمات أمنية تستهدف انتفاضة وهبة الفلسطينيين بالضفة الغربية.
 
وأضاف الهندي لـ"العربي الجديد" أن جميع المؤامرات التي تستهدف الشعب الفلسطيني من وراء لقاء العقبة ستبوء بالفشل وستواصل المقاومة الفلسطينية عملها من أجل التصدي للجرائم الإسرائيلية المتصاعدة في مختلف المناطق، داعياً إلى تصعيد المواجهة والاشتباك مع الاحتلال الإسرائيلي لا سيما في الضفة الغربية المحتلة والقدس لمواجهة مؤتمر العقبة ومخرجاته التي تستهدف بدرجة أساسية المقاومة الفلسطينية.
 
إلى ذلك، أكد عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ماهر مزهر أن مؤتمر العقبة لا يمثل الشعب الفلسطيني رغم الحضور الرسمي الممثل في السلطة الفلسطينية في ظل حالة الرفض الشعبي والفصائلي القاطع له.
 
وبحسب عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة الشعبية فإن الفصائل مطالبة بعدم الرهان على الوعود الأميركية أو حتى الاحتلال الإسرائيلي والعمل على تعزيز الوحدة الميدانية بناءً على برنامج عمل وطني مشترك يقوم على المقاومة الشاملة والمواجهة.
 
وشدد على أن القيادة الفلسطينية ممثلة بالسلطة كان عليها عدم الذهاب للمؤتمر وتشكيل قيادة وطنية موحدة للمقاومة الشعبية وتعزيز الصمود الفلسطيني وإسناد المقاومة بكافة تشكيلاتها ودعوة الأمناء العامين للفصائل للتأسيس لمرحلة جديدة من المقاومة.
 

المصدر: العربي الجديد