ندد الفلسطينيون بشدة بمصادقة الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي نهائيا اليوم الأربعاء على مشروع قانون لسحب المواطنة أو الإقامة، وإبعاد كل أسير فلسطيني يحصل على مساعدات مالية من السلطة الفلسطينية.
 
ويسمح القانون الذي أقره الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة بتأييد 95 عضو كنيست ومعارضة 9 أعضاء، لوزير الداخلية بسحب المواطنة أو الإقامة من شخص “أدين بجريمة إرهابية”، وحصل على مخصصات مالية من السلطة الفلسطينية وترحيله إلى الضفة الغربية أو إلى قطاع غزة.
 
ووصف رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح القانون بأنه يدل على”سياسة الكره والتطرف ودكتاتورية الحكومة المجرمة بأهدافها العنصرية للقضاء على الوجود الفلسطيني” خاصة في القدس.
 
وقال فتوح في بيان صحافي إنه سيترتب على القانون المذكور “عمليات ترحيل جماعية بذرائع وهمية، تهدد كل من هو غير يهودي كي تكون دولة يهودية عنصرية، لا تعترف بالآخرين وخاصة سكان البلاد الأصليين من الفلسطينيين المسلمين والمسيحيين”.
 
وفي السياق اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية قانون سحب الجنسية بأنه يمثل “أبشع أشكال العنصرية وجريمة تطهير عرقي واسعة النطاق”.
 
وقالت الوزارة في بيان إن ”إفلات الاحتلال من العقاب وازدواجية المعايير الدولية في التعامل مع القانون الدولي والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، يشجع الحكومة الإسرائيلية على التمادي في تعميق استعمارها الإحلالي للأراضي الفلسطينية والإمعان في تغولها وتنكيلها بالمواطنين الفلسطينيين”.
 
وأضافت أن “تشريع هذا القانون يعتبر تصعيدا خطيرا في الأوضاع وجرها نحو الانفجار الشامل، واستخفافا بجميع الجهود والمواقف الرامية لتحقيق التهدئة”.
 
كما أدانت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” إقرار قانون سحب الجنسية واعتبرته “انتهاكاً لحقوق الشعب الفلسطيني في أرضه ووطنه التاريخي وسياسة احتلالية تهويدية مكشوفة لترحيل شعبنا قسرا”.
 
ودعت الحركة في بيان، إلى تحرك دولي وأممي “رافضاً للقوانين الاحتلالية العنصرية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات عقابية ضد إسرائيل لانتهاكاتها الجسيمة المتكررة لأبسط معايير حقوق الإنسان”.
 
ويمهد القانون الذي تمت المصادقة عليه بأغلبية 94 صوتا مقابل 10 أصوات معارضة، الطريق أمام إسرائيل لطرد فلسطينيين من القدس الشرقية التي تحتلها الدولة العبرية منذ العام 1967.
 
تقدم السلطة الفلسطينية رواتب للعديد من عائلات الأسرى لدى إسرائيل أو الأسرى المحررين بمن فيهم الضالعين بمقتل إسرائيليين.
 
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عبر حسابه على تويتر عقب المصادقة على مشروع القانون “ردنا على الإرهاب هو أن نضربه بشدة”.
 
وسيؤثر القانون على مئات الفلسطينيين في القدس الشرقية وعشرات العرب في إسرائيل، ذلك بحسب داني شونهار مدير القسم القانوني في مجموعة “هموكيد” الإسرائيلية الحقوقية.
 
وأضاف في تصريح سابق، عندما تم طرح مشروع القانون “مستوى بدء التطبيق متدني جدا لذلك نحن قلقون بشأنه لا سيما تأثيره على القدس الشرقية”.
 
يحمل غالبية الفلسطينيين في القدس الشرقية بطاقات هوية إسرائيلية للإقامة في المدينة بدلا من الجنسية.
 
وبحسب التشريع الجديد من من المتوقع طرد الذين يشملهم القانون إلى “مناطق السلطة الفلسطينية (الضفة الغربية المحتلة) أو قطاع غزة”.
 
وسبق أن جرد سلطات الاحتلال فلسطينيين من الإقامة أو المواطنة وكان آخرهم المحامي الفرنسي الفلسطيني صلاح الحموري الذي تم ترحيله في كانون الأول/ديسمبر إلى فرنسا
 
وجاء ترحيل الحموري بعد توقيفه واعتقاله عدة مرات كما تم إلغاء تصريح إقامته.
 
في العام 2017، سحبت الدولة العبرية الجنسية الإسرائيلية من 20 شخصا يُشتبه في قتالهم في صفوف تنظيم “الدولة” .
 

(وكالات)