توعَّدَ وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، منفذي الهجمات الفلسطينيين بـ"الإعدام على كرسيٍّ كهربائي"، وذلك خلال اجتماع لحزبه "القوة اليهودية" اليميني المتطرف.
 
وقال بن غفير: "قريباً سنطبق قانون عقوبة الإعدام، والذين يذبحون المدنيين يجب أن يكونوا على كرسي كهربائي (لإعدامهم)"، بحسب القناة الإخبارية "13" العبرية.
 
فيما نقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن بن غفير، قوله في الاجتماع: "سنهدم البيوت، وسننتقل من حي إلى آخر"، مضيفاً: "طالبت بفرض حظر تجول في الحي الذي نشأ منه الخطر، والذهاب من باب إلى باب وأخذ السلاح. أمرت بمسح شبكات التواصل الاجتماعي؛ للتعرف على أي شخص يحمل سلاحاً واعتقاله".
 
والأحد 29 يناير/كانون الثاني، أعلن مكتب بن غفير أنه أصدر تعليماته بهدم 14 منزلاً فلسطينياً في مدينة القدس الشرقية المحتلة، بداعي البناء غير المرخص.
 
ويدفع بن غفير باتجاه تبنّي الكنيست (البرلمان) قانوناً يفرض عقوبة الإعدام على معتقلين فلسطينيين متهمين بقتل إسرائيليين، وقال مطلع الشهر الجاري إنه ماضٍ في مخططه باتجاه تبنّي قانون يفرض عقوبة الإعدام على الأسرى المتهمين بقتل أو محاولة قتل إسرائيليين.
 
في الوقت ذاته، قال بن غفير مسبقاً، إن الذين قتلوا اليهود "لن يحصلوا على ظروف أفضل من تلك الموجودة"، في إشارة إلى الفلسطينيين الأسرى، وأضاف: "سأستمر في التعامل مع ظروف سجن الأسرى الأمنيين، بينما أهدف إلى وقف السياسة التي كانت قائمة حتى اليوم وإصدار قانون عقوبة الإعدام".
 
عقوبة الإعدام
وكان بن غفير أعلن في دعايته الانتخابية، أنه سيسعى للتضييق على الأسرى الفلسطينيين وإلى دفع تبنّي الكنيست لعقوبة الإعدام.
 
وكان بن غفير اقتحم، في 3 يناير/كانون الثاني، المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة، في خطوة "استفزازية" أثارت موجة تنديد دولية واسعة وضمن ذلك من جانب الولايات المتحدة، الحليفة التاريخية لإسرائيل.
 
ومنذ فترة تشهد الأراضي الفلسطينية توتراً متصاعداً ازدادت حدته إثر مقتل 7 إسرائيليين برصاص شاب فلسطيني في القدس الجمعة، غداة مقتل 9 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية، الخميس.
 
وفي 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، منح الكنيست الثقة لحكومة إسرائيلية جديدة برئاسة بنيامين نتنياهو، وصفتها وسائل إعلام عبرية وعربية ودولية بـ"الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل"، وسط تحذيرات من سياساتها المناهضة للشعب الفلسطيني.