قال مسؤول إسرائيلي إن مجلس الوزراء المصغر لشؤون الأمن سيناقش، في جلسته مساء اليوم السبت، مخططاً لمنح تراخيص حمل سلاح لآلاف المستوطنين، في أعقاب عمليتي القدس أمس واليوم.

ونقلت قناة التلفزة "12" عن المسؤول قوله إن هذه الخطة تهدف إلى تمكين المستوطنين من التعامل مع منفذي العمليات وقتلهم.

وأضاف المسؤول أن المجلس سيبحث في الاجتماع إغلاق منازل منفذي العمليات، واعتقال أقاربهم، مع إمكانية تطبيق طرد عائلاتهم من القدس.

من ناحية ثانية، ذكر المتحدث بلسان جيش الاحتلال أن أحد الجرحى في عملية إطلاق النار التي جرت في بلدة "سلوان"، اليوم السبت، هو ضابط في لواء المظليين.

وذكر موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن قيادة شرطة الاحتلال قررت إرسال عناصر وحدتها الخاصة "يمام" إلى القدس، لتكون على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي حدث مقاوم يجري هناك.

ولفتت الإذاعة العبرية إلى أن قادة المؤسسة الأمنية في تل أبيب يحذرون من إمكانية أن ينفذ المستوطنون عمليات انتقامية ضد الفلسطينيين في القدس وفي أرجاء الضفة الغربية.

وفي السياق، عاقبت مصلحة السجون الإسرائيلية العشرات من الأسرى الفلسطينيين، بعد تعبيرهم عن الفرح بتنفيذ عملية القدس الليلة الماضية.

من جهتها، حذرت القيادة الفلسطينية، خلال اجتماعها، اليوم السبت، برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بمقر الرئاسة، من تدهور الأوضاع بسبب الاستمرار بنهج الاحتلال الإسرائيلي التصعيدي.

وجرى خلال الاجتماع استعراض آخر الأحداث، والتطورات السياسية والاتصالات الدولية التي تجريها القيادة الفلسطينية على المستويات كافة، بما فيها ما جرى في اجتماع مجلس الأمن بالأمس.

وحمّلت القيادة الفلسطينية حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن التصعيد الخطير الذي وصلت إليه الأوضاع بسبب جرائمها التي وصلت إلى 31 شهيداً خلال الشهر الحالي، واستمرارها في ممارساتها الاستيطانية الاستعمارية، وضم الأراضي، وهدم البيوت، والاعتقالات، وسياسات التطهير العرقي والفصل العنصري، واستباحة المقدسات الإسلامية والمسيحية والاقتحامات للمسجد الأقصى. 

ودعت القيادة المجتمع الدولي والإدارة الأميركية إلى "إلزام حكومة الاحتلال  الإسرائيلي بوقف أعمالها أحادية الجانب، الأمر الذي يشكل المدخل العملي لإعادة الاعتبار للمسار السياسي بما يؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين على حدود عام 1967 بما فيها القدس الشرقية".

وأكدت القيادة الفلسطينية "الاستمرار في تطبيق القرارات التي اتخذتها في اجتماعها يوم الخميس الماضي، وستواصل العمل مع الجهات الدولية والعربية من أجل توفير الدعم، والإسناد، والحماية الدولية، وصولاً لنيل شعبنا حقوقه المشروعة كاملةً".

وشددت القيادة الفلسطينية على "أهمية الاستجابة العاجلة لدعوة الرئيس للحوار الوطني الشامل، من أجل تحصين الجبهة الداخلية، وتعزيز الموقف السياسي وتوحيده، لمواجهة التحديات التي تعصف بالقضية والشعب الفلسطيني".

وفي وقت سابق حذّر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، من أن "المنطقة ذاهبة إلى تصعيد غير مسبوق"، داعياً "كل قادة العالم والشعوب الحرة للتدخل لوقف جرائم بن غفير وحكومة اليمين الفاشي".

وفي حين شدد هنية على أن "العالم أمام اختبار حقيقي"، تعهد في بيان نقلته "قناة الأقصى الفضائية"، بأن "المواجهة لن تبقى داخل السجون، وشعبنا الفلسطيني لن يترك أبناءه الأسرى وحيدين في المواجهة".

ونبه إلى أن "عملية القمع التي يتعرض لها الأسرى في هذه اللحظات تدخل ضمن خطة إرهابية منظمة تندرج في سياق أجندة متفق عليها في حكومة نتنياهو، ويقودها وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال بن غفير".


(العربي الجديد)