أكدت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، أنها تلقت رسمياً طلباً من الجمعية العامة للأمم المتحدة لإبداء رأي استشاري بشأن العواقب القانونية لاحتلال إسرائيل الأراضي الفلسطينية.
 
ومن المتوقع أن تعد المحكمة قائمة بالدول والمنظمات التي سيُسمح لها بتقديم إفادات كتابية، لكن البيان الصحافي لم يقدم معلومات إضافية حول الإطار الزمني لتلك العملية. وفي آراء استشارية سابقة، حددت المحكمة أيضاً جلسات استماع، لكن من المرجح أن يستغرق الأمر عدة أشهر على الأقل قبل تحديد مواعيد.
 
 
ومحكمة العدل الدولية، ومقرها لاهاي، هي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة تتعامل مع النزاعات بين الدول. وأحكامها ملزمة رغم أنها لا تملك سلطة إنفاذها.
 
وفي تحرك نددت به إسرائيل ورحب به الفلسطينيون، طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية، الشهر الماضي، تقديم رأي استشاري حول التبعات القانونية "للاحتلال (الإسرائيلي) والاستيطان وضم (الأراضي)، بما في ذلك الإجراءات التي تهدف إلى تغيير التركيبة الديمغرافية وطبيعة ووضع مدينة القدس، واعتماد تشريعات وإجراءات تمييزية لتكريس هذه السياسة".
 
ويطلب قرار الأمم المتحدة أيضاً من المحكمة إبداء رأيها حول كيفية تأثير هذه السياسات والممارسات على "الوضع القانوني للاحتلال"، وما هي العواقب القانونية التي قد تنشأ لجميع الدول وللأمم المتحدة من هذا الوضع.
 
يُذكر أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، كان قد وصف طلب إبداء رأي محكمة العدل الدولية بأنه "قرار بغيض".
 
وكانت آخر مرة أبدت محكمة العدل الدولية فيها رأيها في الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية في 2004، حينما حكمت بعدم قانونية جدار الفصل العنصري الذي أقامته إسرائيل. وفي الحكم نفسه، قالت المحكمة إن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة "أقيمت في انتهاك للقانون الدولي".
 
ورفضت إسرائيل ذلك الحكم، وزعمت أن قرار المحكمة له "دوافع سياسية".
 
(رويترز)