لم تجد الحكومة الإسبانية، طريقا لتطبيع علاقاتها مع الجزائر، منذ الأزمة التي تفجرت في آذار مارس الماضي بين البلدين بسبب تغير موقف مدريد من قضية الصحراء الغربية، وانحيازها للطرح المغربي بالحكم الذاني. ويبدو أن مدريد، فقدت الأمل في استعادة حوار مباشر مع السلطات الجزائرية، وهي تراهن اليوم على الاتحاد الأوربي من أجل حمل الجزائر على مراجعة قراراتها التجارية.
 
 وفي تصريحاته الأخيرة لوكالة الأنباء الإسبانية “أوروبا بريس”، كشف وزير الخارجية الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، “عن تخلي حكومة بلاده عن رغبتها في إعادة الوضع إلى طبيعته من خلال الحوار المباشر مع الجزائر”. وأبرز أن “بروكسل لا مدريد هي التي عليها أن تتصرف، لأنها تتوفر على الآليات اللازمة لفعل ذلك” في إشارة إلى مخالفة الإجراءات التي اتخذتها الجزائر ضد دخول السلع الإسبانية لاتفاق الشراكة بينها وبين الاتحاد الأوربي الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2005.
 
وذكر ألباريس أن استئناف العمليات التجارية في أسرع وقت ممكن بين إسبانيا والجزائر “مفيد للطرفين”، مشيرا إلى أن بلاده لم تفعل أي شيء لعرقلة العمليات التجارية. وكشف الوزير الإسباني، عن إرسال بلاده لإخطار للمفوضية الأوربية، كلما اكتشفت عملية تجارية محظورة من قبل الجزائر لأن الأمر يمس حسبه ب”السياسة التجارية المشتركة بين دول الاتحاد الأوروبي، وهناك أدوات للحوار ووسائل ضغط بإمكان الاتحاد الأوربي تفعيلها وقد بدأت الاتصالات بالفعل بين الطرفين”.
 
ورغم اليأس الإسباني الظاهر من استعادة الحوار مع الجزائر، أصر ألباريس على أن بلاده مستمرة في سياسة “اليد الممدودة، وتثق في إمكانية إعادة توجيه الأزمة بالنظر إلى الصداقة القائمة بين الشعبين الإسباني والجزائري”.  وذكر أن إسبانيا “تتطلع إلى علاقة مثل تلك التي تربطها بجيرانها الآخرين، والتي تقوم على الاحترام المتبادلة والمصلحة المشتركة”، مشددا أيضا على أن هذا النوع من العلاقات ينبني على “عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول”، في تلميح إلى رفض إسبانيا دعوة الجزائر العودة عن موقفها الجديد من الصحراء الغربية.
 
وغازل الوزير الإسباني الذي كان في مرمى الإعلام الرسمي الجزائري قبل أشهر، من جديد الجزائر باعتبارها “موردا موثوقا” عندما يتعلق الأمر بالغاز، حيث احترمت تعاقداتها الدولية رغم الأزمة الدبلوماسية القائمة منذ مارس/آذار الماضي. وعلى الرغم من خروج اسبانيا من دائرة المتعامل التفضيلي للجزائر، إلا أن الإمدادات لم تتوقف عبر أنبوب ميد غاز الرابط بين البلدين عبر البحر المتوسط.
 
ولا يظهر أن الجزائر مكترثة كثيرا سواء بلغة الترهيب عبر استعمال ورقة الاتحاد الأوربي أو الترغيب عبر سياسة اليد الممدودة، إذ لم تغير الجزائر من قراراتها بعد أن دعاها الاتحاد الأوروبي  في يونيو من الماضي لرفع القيود التجارية التي فرضتها على إسبانيا ولم ينجر عن الأمر أي رد فعل عقابي من قبل بروكسل، حتى أن رئيس المجلس الأوربي شارل ميشال، زار الجزائر شهر أغسطس الماضي، ووصف الجزائر بالشريك الموثوق خاصة بعد رفع إمداداتها الغازية للدول الأوربية في ظل الأزمة التي عانى منها بلدان الاتحاد بعد الحرب الروسية الأوكرانية، في موقف بدا من خلاله أن الأزمة الجزائرية الإسبانية، لم تؤثر كثيرا على علاقات الاتحاد الأوربي مع الجزائر.
 
كما أن الجزائر في الوقت ذاته، تجاهلت تماما دعوة رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، الذي عبر قبل أشهر عن رغبته في أن يكون الضيف الأوربي المقبل للجزائر، بعد زيارة الرئيسين الفرنسي والإيطالي. ويُظهر الموقف الجزائري حزما في رفض التعامل مع حكومة سانشيز، وهو ما عكسته تصريحات عمار بلاني المبعوث الجزائري الخاص للصحراء الغربية والأمين العام للخارجية الجزائرية حاليا الذي قال في حزيران/جوان الماضي، في تصريحات لجريدة “كونفيدنسيال” الإسبانية، إنه سيتعين انتظار حكومة جديدة لإنهاء الأزمة، تصوب من التوجه الحالي في ما يتعلق بقضية الصحراء الغربية.
 
وتنتظر الجزائر من إسبانيا موقفا واضحا من قضية الصحراء الغربية تتراجع بموجبه عن تبني مقترح الحكم الذاتي المغربي. وقبل أشهر، لمحت الجزائر بعض معالم التغير في الموقف الإسباني، فقد صرح الرئيس عبد المجيد تبون شهر أيلول/سبتمبر الماضي أن “إسبانيا يبدو أنها بدأت ترجع إلى القرار الأوروبي بخصوص القضية الصحراوية”.
 
وبنى الرئيس الجزائري، كلامه على رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي ذكر فيه أن إسبانيا تؤيد “الحل السياسي المقبول للطرفين” فيما يتعلق بالصحراء الغربية، متجنبا الحديث عن مقترح الحكم الذاتي المغربي الذي سبق له إعلان دعمه. وأبرز سانشيز أن بلاده “تؤيد تماما عمل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، وهو العمل الذي نعتبره حاسما للغاية”، في ترديد لنفس موقف الاتحاد الأوربي من هذه القضية.
 
وتتحرك حكومة سانشيز في تعاملها مع الجزائر، بضغط وشكاوى من الشركات الإسبانية، التي تعاني من خسائر كبيرة، فالعلاقات الاقتصادية بين البلدين تعاني ركودا تاما بعد قرار الجزائر وقف المبادلات التجارية مع مدريد منذ 9 حزيران/جوان الماضي، وذلك إثر تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار بين البلدين.
 
ووفق أرقام وزارة التجارة بمدريد، فإن الصادرات الإسبانية نحو الجزائر انخفضت ب 235 مليون يورو في شهري يونيو/حزيران وتموز/يوليو، اللذين طبق فيها حظر على دخول المنتجات الإسبانية إلى الجزائر بعد قرار تعليق معاهدة الصداقة بين البلدين، بينما تشير الأرقام الرسمية الجزائرية إلى أن حجم التبادل التجاري بين الجزائر ومدريد كان يبلغ نحو 9 مليار دولار، قبل الأزمة الحالية.
 

(القدس العربي)