أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، الخميس، أنه جرى تسليم المواطن أبو عجيلة مسعود إلى الولايات المتحدة لمحاكمته على خلفية تورطه في قضية لوكربي.
 
جاء ذلك في كلمة مصورة للدبيبة بثتها منصات حكومته على مواقع التواصل الاجتماعي، تعد أول تعليق رسمي حول هذا الملف الذي تواصل بشأنه لغط كبير في الأيام الأخيرة بليبيا.
 
ومنتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تحدثت وسائل إعلام ليبية عن اختطاف مسعود من منزله في العاصمة طرابلس (غرب)، فيما ترددت أحاديث عن أن تسليمه لواشنطن تم عبر حكومة الدبيبة وبعلم النائب العام.
 
ومسعود ضابط سابق في جهاز الأمن الخارجي الليبي، زعمت تقارير أمريكية في 2021 أنه مسؤول عن صناعة قنبلة استخدمت في تفجير طائرة ركاب أمريكية فوق بلدة لوكربي الاسكتلندية قبل 34 عاما.
 
وقال الدبيبة: “أبو عجيلة أحد عناصر التنظيم الذي خطط لتفجير طائرة لوكربي وقام بصناعة القنبلة والمتفجرات ووضعها داخل الأمتعة الخاصة بالمسافرين في عملية إرهابية أودت بحياة 270 روحا بريئة”.
 
وأضاف “ملف لوكربي من حيث مسؤولية الدولة الليبية قد أقفل، بسبب المليارات التي دفعت من أموال ليبيا (..) والمتهم أبو عجيلة الذي يحمل الجنسيتين الليبية والتونسية ورد اسمه في التحقيقات منذ عامين فقط وتطور مسار التحقيق حتى قبل مجيء حكومتنا وصدرت بحقه مذكرة قبض من الإنتربول”.
 
ومضى الدبيبة يقول: “صار لزاما علينا التعاون في هذا الملف لمصلحة ليبيا واستقرارها ومحو وسم الإرهاب من على جبين أبناء الشعب الليبي البريء”.
 
وأردف بالقول “أوفدت فريقا حكوميا للاطّلاع على حالة المتورط في الولايات المتحدة وباشرنا إجراءات تسفير عائلته لزيارته ووجهت بتكليف مكتب محاماة بصرف النظر عن تورطه وإرهابه”.
 
وأضاف “لن أرضى أن تتحمل ليبيا وشعبها تبعات عمليات إرهابية ارتكبت منذ أكثر من 30 عاما ولن أرضى أن يصنف الليبيون بالإرهابيين بسبب وجود متهمين بالإرهاب على أرضها”.
 
وختم رئيس الحكومة الليبية “مصلحة الشعب الليبي تقتضي التعاون مع الدول الكبرى ولعل أولى الأولويات التعاون في قضايا مكافحة وملاحقة الإرهاب”.
 
 
والثلاثاء الماضي، عُقدت في المحكمة الفيدرالية بواشنطن أول جلسة استماع بهدف محاكمة مسعود في مقتل 270 شخصا بينهم 190 أمريكيا، إثر تفجير قنبلة على متن الطائرة التابعة لخطوط طيران “بان أمريكان” عام 1988.
 
وعلى مدى الأسبوعين الماضيين، أصدر مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة ومستشار الأمن القومي الليبي ووزارة العدل وأحزاب بيانات رفضوا فيها “إعادة فتح قضية لوكربي التي أقفلت بموجب اتفاقية سابقة بين ليبيا وأمريكا تقضي بتسوية القضية”.
 
وقضت محكمة أسكتلندية خاصة عُقدت في هولندا، في 31 يناير/ كانون الثاني 2001، بسجن الليبي عبد الباسط المقرحي (توفي في 20 مايو/ أيار 2012) لإدانته بإسقاط طائرة لوكربي.
 
وفي 2008، توصل نظام معمر القذافي إلى تسوية مع الولايات المتحدة دفع بموجبها أكثر من ملياري دولار لأهالي الضحايا لإغلاق القضية.
 

(الأناضول)