أعلن المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري إلغاء "شرطة الأخلاق" مبدئيا من قبل السلطات المختصة، كما أفادت وكالة الأنباء الطلابية الإيرانية (إيسنا) اليوم الأحد.

وقال منتظري -مساء السبت بمدينة قم- إن الجهات التي أنشأت منظومة "شرطة الأخلاق" هي التي اتخذت قرارا بوقف عملها في هذه المرحلة.

وأكد أن البرلمان والمجلس الأعلى للثورة يبحثان مسألة الحجاب، وسيعلنان النتائج خلال أسبوعين.

وحسب منتظري، فإن هناك جهودا تبذل لإيجاد حل "مدروس" والتعامل مع ظاهرة عدم رعاية الحجاب التي "أزعجت" الجميع، بحسب تعبيره.

وكان المدعي العام يرد -خلال مؤتمر ديني- على سؤال طرحه عن سبب "إغلاق شرطة الأخلاق".

وتمّ إنشاء "شرطة الأخلاق" التي تعرف باسم "كشت إرشاد" (أي دوريات الإرشاد) في عهد الرئيس "المحافظ" الأسبق محمد أحمدي نجاد من أجل "نشر ثقافة اللباس اللائق والحجاب" وهي تضم عناصر ترتدي بزات خضراء ونساء يرتدين الشادور (الزي الشعبي) وبدأت هذه الوحدة أولى دورياتها عام 2006.

ومن جانب آخر، أكد بعض النواب أن أفضل طريقة لمواجهة أعمال الشغب بالبلاد هي تسوية وحل المشاكل الاقتصادية التي يواجهها الشعب.

وقد لفت المتحدث باسم هيئة رئاسة البرلمان نظام الدين الموسوي إلى أن هذا الكلام جاء خلال اجتماع مشترك للحكومة، بحضور رئيس الجمهورية إبراهيم رئيسي، والذي خصص لمناقشة القضايا الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.

وأكد موسوي أن رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف أشار -خلال الاجتماع- إلى أن الشعب يقف إلى جانب النظام، ولا يهتم لمؤامرات الأعداء، وفق تعبيره.


(وكالات)