أعربت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عن "قلقهما" من تصاعد العنف الإسرائيلي في الضفة الغربية، وذلك بعد إعدام الاحتلال الإسرائيلي شابا فلسطينيا من المسافة صفر، ليرتفع عدد الشهداء خلال 72 ساعة إلى 10، وسط مطالب فلسطينية بتوفير حماية دولية.
 
فقد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الجمعة، استشهاد الشاب الذي أصيب في وقت سابق من نفس اليوم برصاص إسرائيلي أطلق النار عليه من المسافة صفر في حوارة جنوبي نابلس.
 
ونشر ناشطون صورا قالوا إنها لفلسطينيين اثنين حاولا تخليص الشاب من قبضة الجندي الذي أطبق الخناق عليه، وسحبه إلى مكان آخر وأطلق النار عليه.
 
وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال منعت طواقم الإسعاف من الوصول إلى الشاب بعد إصابته.
 
وزعمت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الشاب حاول سرقة سلاح الجندي، وطعنه، ليقوم الجندي بإطلاق النار عليه.
 
من جانبها، قالت الرئاسة الفلسطينية إن إعدام الشاب عمار حمدي مفلح بدم بارد برصاص الاحتلال في بلدة حوارة جنوب نابلس، جريمة بشعة ضمن سلسلة من الجرائم التي ترتكب يوميا بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
 
وأضافت الرئاسة الفلسطينية في بيان أن هذه الجرائم التي أصبحت سياسة رسمية للحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، تستوجب التدخل العاجل لتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين.
 
وفي ردود فعل الفصائل الفلسطينية، قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن إعدام شاب بدم بارد في حوارة جنوبي نابلس، يعكس السلوك العدواني والفاشي للاحتلال وجيشه، وإن مشهد جريمة الإعدام سيرتد على الاحتلال وسيدفع ثمنها.
 
من جانبها، قالت حركة الجهاد الإسلامي إن عملية الإعدام على مرأى ومسمع العالم، هي جريمة حرب مكتملة الأركان.
 
واعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جريمة إعدام الشاب عمار مفلح، شاهدا جديدا على فاشية وإجرام الاحتلال وإرهابه المنظم ضد الشعب الفلسطيني.
 
من جانبها، أعربت الخارجية الأميركية عن قلقها من استمرار العنف في الضفة الغربية، كما أعرب الاتحاد الأوروبي عن بالغ قلقه مما وصفه بتصاعد العنف في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة.
 
وأكد الاتحاد -في بيان مقتضب- أن قتل الاحتلال 10 فلسطينيين خلال 72 ساعة، يعكس استخدام قوى الأمن الإسرائيلية القوة المميتة، وهو ما يخالف مبادئ القانون الدولي.
 
وأضاف الاتحاد أن العام الحالي هو الأكثر دموية منذ عام 2006، وطالب بالتحقيق في وقوع الضحايا بين المدنيين وضمان المساءلة.
 
مبادرة سلام
في الأثناء، دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الجمعة، الأمم المتحدة إلى تقديم مبادرة للسلام في الشرق الأوسط، ووضعها على طاولة مجلس الأمن الدولي.
 
وقال اشتية إن الأمم المتحدة "مسؤولة عن إحقاق السلام على مستوى العالم، وكذلك لجم اعتداءات جيش الاحتلال ومستوطنيه من خلال تواجد مؤسسات الأمم المتحدة في مناطق التماس".
 
جاء ذلك خلال مشاركة اشتية -عبر تقنية "زوم"- في اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والذي نظمته اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الأسكوا) الجمعة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
 
وطالب اشتية -بحسب بيان صدر عن مكتبه- الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بدعم العضوية الكاملة لفلسطين، والضغط على إسرائيل للسماح بإجراء الانتخابات العامة في فلسطين، ومساءلتها الجدية على جرائمها التي شنتها ومارستها ضد الشعب الفلسطيني.
 
وأشار إلى أنه "منذ بداية هذا العام، قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 200 مواطن فلسطيني، واعتقل الآلاف. وتتوعد الحكومة الإسرائيلية الجديدة بمزيد من التصعيد ضد الشعب والجغرافية والرواية الفلسطينية، بهدف رئيسي وهو تدمير إمكانية إقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس".
 
وقال إن "هذا الاحتلال يربح 50 مليار دولار سنويا من استخدامه للأراضي الفلسطينية، ولإنهائه يجب جعله احتلالا خاسرا، وهي مسؤولية علينا وعلى المجتمع الدولي ككل أيضا".
 
 
(الجزيرة نت)