قال قاض بمحكمة عراقية متخصصة بقضايا النزاهة، الثلاثاء، إن القضاء أحبط "محاولة سرقة 4 ملايين دولار" من حسابات مصرفي الرافدين والرشيد في لبنان، بمحاولة "احتيالية" لسحب أموال مودعة في البنوك اللبنانية عن طريق البنوك العراقية، وفق ما أفادت وكالة الأنباء العراقية.
 
ويأتي هذا الإعلان بعد أيام من كشف رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني،  استعادة نحو 128 مليون دولار من أصل مبلغ نحو 2.5 مليار دولار سرقت من حسابات مصرف الرافدين في بغداد.
 
وقال قاضي محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة ضياء جعفر في لـوكالة الأنباء العراقية الرسمية إن "محكمة تحقيق الكرخ تلقت إخباراً تضمن محاولة جهات تحويل القيود المصرفية لعراقيين مودعة في البنوك اللبنانية المتلكئة لحساب مصرفي الرافدين فرع بيروت والرشيد في البنك المركزي اللبناني".
 
وأضاف أن "الإخبار في بدايته كان مبهما إلا أنه وبعد التحري اتضح أن عملية نقل القيود تتم بشكل قيدي من دون أن تُنقل قيمة المبالغ المالية لأرصدتنا أو لحساباتنا الموجودة في الرافدين والرشيد".
 
ويعني هذا أن المبالغ تقيد على أنها انتقلت بين حسابات المصارف لكن بدون نقل المال الفعلي، مما يسبب خسارة للمصارف التي تتحول إليها القيود.
 
وبين القاضي أن "التحقيقات توصلت إلى وجود شخصين قدما طلبات لمصرف الرافدين والبنك المركزي لتحويل أرصدتهما المودعة في البنوك اللبنانية المتلكئة قيديا على مصرف الرافدين فرع بيروت"، مبينا أن "الإجراء وفق السياقات المالية المصرفية لا ضرر فيه، في حال نقل القيد وتضمن نقل المبلغ مع القيد، إلا أن ما حصل هو عملية نقل القيد من دون المبالغ المالية، أي أن القيود أودعت في حساباتنا من دون وجود أرصدة، وأن التحويل كان وهميا".
 
وتعاني المصارف اللبنانية من أزمة مستمرة أدت إلى انهيار قيمة العملة المحلية أمام الدولار ونقص وجود العملة الصعبة في المصارف بشكل كبير.
 
وتابع أنه "تم كشف عملية تحويل قيدين على حساب مصرف الرافدين فرع بيروت، ومن ثم قيام أصحاب القيود، وهم عراقيون بإقامة الدعاوى في بغداد لإلزام مصرف الرافدين بتسديد كامل المبلغ نقداً من بغداد"، لافتاً إلى أن "القيدين تبلغ قيمة الأول مليونا وربع المليون دولار، فيما تبلغ قيمة القيد الثاني مليونين ونصف المليون دولار".
 
وأوضح أنه "حال التأكد من المعلومات أصدرت المحكمة قراراً بإيقاف نقل القيود المصرفية من البنوك اللبنانية المتلكئة على مصرف الرافدين والرشيد في البنك المركزي اللبناني، وعلى إثرها أصدر البنك المركزي العراقي توصية بإيقاف نقل جميع القيود المصرفية".
 
وبين أن "محكمة تحقيق الكرخ اتخذت إجراءات قانونية بحق مدير عام مصرف الرافدين الأسبق ومعاونه في العام 2020 لموافقتهما على تحويل القيدين بقيمة تقدر بـ(4) ملايين دولار".
 
وتابع القاضي ضياء جعفر أن "التحقيقات توصلت أيضا إلى وجود مصرف عراقي آخر تابع لإحدى الجهات لديه مبالغ مالية بقيمة 30 مليون دولار، وكان يضغط على البنك المركزي العراقي لنقل هذه القيود إلى حسابات مصرف الرافدين"، كاشفاً عن اتخاذ إجراءات قانونية بحق معاون مدير عام في البنك المركزي الذي أوصى بنقل القيود المصرفية من المصارف اللبنانية الى أرصدة الرافدين والرشيد بشكل قيدي أيضاً، وأنه تم منع اتمام نقل هذه القيود".
 
وقال القاضي إن القيد المنقول والذي صدر الحكم بتسديده يعود لأحد المديرين العامين في وزارة الخارجية، وأن المحكمة أصدرت قرارها بتكليفه، أي المدير العام، لبيان المصادر المشروعة لأمواله استناداً لقانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع".
 
وأكد القاضي ضياء جعفر أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى يتابع مسألة الحكم الصادر بإلزام مصرف الرافدين بدفع المبالغ للقيد المنقول لغرض نقض الحكم الصادر وفق الطرق القانونية السليمة"، مؤكداً "تشكيل لجنة تدقيقية فيما إذا كانت هناك مبالغ أخرى حوّلت أو أودعت قيدياً في أرصدتنا بمصرف الرافدين أو الرشيد".
 
(موقع الحرة)