قضت أعلى محكمة في بريطانيا اليوم الأربعاء بعدم أحقية الحكومة الأسكتلندية في تنظيم استفتاء ثان على الاستقلال العام المقبل دون موافقة البرلمان البريطاني.
 
وقال رئيس المحكمة العليا البريطانية روبرت ريد إنه ليست لدى البرلمان الأسكتلندي صلاحية إصدار تشريع يسمح بالاستفتاء على استقلال أسكتلندا.
 
وأضاف ريد أن القضاة خلصوا بالإجماع إلى أن مثل هذا التصويت ستكون له عواقب على وحدة المملكة المتحدة، وبالتالي يتطلب موافقة من السلطة المركزية في لندن.
 
وفي ردّ فعل سريع على القرار، أعربت رئيسة وزراء أسكتلندا نيكولا ستيرجون عن "خيبة أملها" إزاء الحكم، لكنها أعلنت مع ذلك أنها تحترم قرار القضاء.
 
وكتبت زعيمة الحزب القومي الأسكتلندي على تويتر "القانون الذي لا يسمح لأسكتلندا باختيار مستقبلها من دون موافقة برلمان المملكة المتحدة، يفضح الفكرة القائلة إن المملكة المتحدة تمثل شراكة طوعية".
 
بدورها، حثت الحكومة البريطانية أدنبرة على "التركيز" على احتياجات سكان أسكتلندا، بعد صدور الحكم. وقال أليستر جاك، وزير الدولة لشؤون أسكتلندا -في بيان- "إننا نأخذ علما بالحكم الصادر بالإجماع عن المحكمة العليا اليوم ونحترمه".
 
وأرادت حكومة أدنبرة إجراء تصويت في أكتوبر/تشرين الأول من العام المقبل على سؤال: هل ينبغي أن تكون أسكتلندا دولة مستقلة؟، لكن حكومة المملكة المتحدة التي تشرف على الشؤون الدستورية للبلد بأكمله، رفضت مرارًا منح أدنبره سلطة إجراء استفتاء.
 
واعتبرت الحكومة البريطانية أن الاستفتاء الأخير الذي أجري في عام 2014، ورفض خلاله 55% من الأسكتلنديين الاستقلال، حسم السؤال لجيل كامل.
 
لكن ستيرجون وحزبها يقولون إن لديهم الآن "تفويضا لا جدال فيه" لاستفتاء آخر على الاستقلال، ولا سيما في ضوء خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.
 
 
(وكالات)