أصدر القضاء الإيراني حكما بالإعدام بحق شخص على خلفية ضلوعه في "أعمال شغب"، وفق ما أفادت مصادر رسمية، الأحد، في أول عقوبة قصوى يعلنها على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ قرابة شهرين.
 
واندلعت في إيران اعتبارا من 16 سبتمبر احتجاجات في أعقاب وفاة الشابة، مهسا أميني، (22 عاما)، بعد ثلاثة أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية.
 
وقضى العشرات، بينهم عناصر من قوات الأمن، على هامش الاحتجاجات التي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات واعتبر مسؤولون جزءا كبيرا منها "أعمال شغب". كما وجه القضاء تهما مختلفة لما لا يقل عن 2000 موقوف.
 
وصدر "حكم بإعدام شخص قام بإحراق مركز حكومي، كانت وجهت إليه تهم الإخلال بالنظام العام، التجمع والتآمر بهدف ارتكاب جريمة ضد الأمن الوطني، الحرابة والإفساد في الأرض"، وفق ما أفاد موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية، الأحد.
 
ولم يذكر الموقع تفاصيل بشأن هوية المحكوم عليه، إلا أنه أشار إلى أن الإجراء المتخذ أتى خلال محاكمة لمتهمين بالضلوع "في أعمال شغب في محافظة طهران" في الأسابيع الأخيرة.
 
وأضاف أن خمسة متهمين آخرين نالوا أحكاما بالسجن ما بين خمسة وعشرة أعوام، لإدانتهم بـ"التجمع والتآمر بهدف ارتكاب جرائم ضد الأمن الوطني" و"الإخلال بالنظام والممتلكات العامة".
 
وأكد أن كل الأحكام صادرة عن محكمة البداية وقابلة للاستئناف.
 
وسبق للسلطة القضائية أن أعلنت توجيه الاتهام إلى أكثر من 2000 شخص على خلفية الاحتجاجات، يواجه عدد منهم تهما قد تصل عقوبتها للإعدام في إيران مثل "الحرابة" و"الإفساد في الأرض".
 
وكان 227 نائبا من أصل 290 يشكلون مجلس الشورى الإيراني، طالبوا في مطلع نوفمبر، بتطبيق مبدأ "العين بالعين" في التعامل مع "المحاربين" (المتهمين بالحرابة).
 
وخصوا بذلك "أولئك الذين حرضوا مثيري أعمال الشغب"، ومن "أضروا بحياة الناس والممتلكات باستخدام أسلحة بيضاء ونارية".
 
وفي وقت سابق، الأحد، أفادت وسائل إعلام إيرانية عن توجيه القضاء الاتهام إلى نحو 800 شخص لضلوعهم في "أعمال شغب وقعت مؤخرا" في محافظات هرمزكان (جنوب) وأصفهان ومركزي (وسط).
 
ونقل "ميزان" عن المدعي العام في هرمزكان إعلانه توجيه الاتهام إلى 164 شخصا "متهمين (بالضلوع) في أعمال الشغب الأخيرة ضد الأمن" في المحافظة.
 
وهم متهمون بـ"التجمع والتآمر ضد أمن البلاد" و"الدعاية ضد النظام" و"الإخلال بالنظام العام" و"الشغب" و"التحريض على القتل" و"إصابة عناصر أمن بجروح" و"إلحاق الضرر بالأملاك العامة".
 
من جهته، أشار المدعي العام في محافظة أصفهان إلى 316 قضية على صلة بأعمال "الشغب" الأخيرة، بينما أعلن المدعي العام في محافظة مركزي توجيه الاتهام إلى 276 شخصا، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية "إرنا".
 
وقال، محمود أميري، مقدم مدير منظمة حقوق الإنسان في إيران غير الحكومية والتي مقرها في أوسلو إن 20 شخصا على الأقل يواجهون حاليا اتهامات تؤدي إلى عقوبة الإعدام.
 
وقال لوكالة فرانس برس "نحن قلقون جدا حيال إمكان تنفيذ أحكام الإعدام سريعا".
 
وحض "المجتمع الدولي على توجيه تحذير شديد إلى السلطات الإيرانية من أن تنفيذ عقوبة الإعدام بحق متظاهرين ليس مقبولا وستكون له تداعيات".
 
ووفق منظمة العفو الدولية التي تتخذ من لندن مقرا، تحتل إيران المرتبة الثانية عالميا خلف الصين على صعيد تنفيذ أحكام الإعدام، والتي بلغت 314 على الأقل خلال العام 2021.
 
ودعا خبراء لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة إيران، الجمعة، إلى وقف توجيه اتهامات تصل عقوباتها للإعدام بحق أشخاص شاركوا في الاحتجاجات، وحضوا السلطات على "الإفراج فورا" عمن تم توقيفهم على هامش هذه التحركات.
 
وسبق لمسؤولين إيرانيين أن أعلنوا الإفراج عن العديد ممن تم توقيفهم بعدما ثبت عدم ضلوعهم في "الشغب".
 
وأعربت دول غربية عدة عن دعمها للاحتجاجات، وفرضت عقوبات على مسؤولين وكيانات في إيران ردا على ما تعتبره "قمع" السلطات للتحركات.
 

(وكالات)