أكد رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان، اليوم الأحد، أنّ المحادثات بشأن إطار عمل سياسي جديد للبلاد جارية، لكنه وجه تحذيراً شديد اللهجة للحزب الحاكم السابق من التدخل في الجيش ولا حتى في السياسة.
 
وأكد البرهان، متحدثاً لجنود في قاعدة عسكرية شمالي الخرطوم، أنّ المحادثات جارية.
 
وقال في هذا السياق إنّ "أي زول داير ينقذ السودان دا نحن حنحط يدنا في يدو"، مضيفاً أنه لن يوافق على أي شيء يؤدي إلى تفكك الجيش.
 
ومنذ الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، عاد بعض أفراد حزب المؤتمر الوطني، حزب عمر البشير، للحياة العامة والخدمة في الدوائر الحكومية. ويقول محللون إن الجيش سمح بذلك كسبيل لبناء قاعدة سياسية وبيروقراطية جديدة.
 
لكن البرهان نفى اليوم الأحد تأييد الجيش لحزب البشير. وقال: "نحن نحذر الناس الدايرين يتدارو وراء الجيش وكلام خاص للمؤتمر الوطني والحركة الإسلامية".
 
وتابع قائلاً: "امشوا 30 سنة كفاكم ادو الناس فرصة... ما تعشموا إنه الجيش يرجعكم تاني".
 
وأكد البرهان أنه "لن يتمكن أحد من تفكيك الجيش أو التدخل في تنظيمه، وكل من ساهم بإزاحة النظام السابق فهو شريكنا لننهي المرحلة الانتقالية، وما يقال حول الوثيقة الدستورية أنها ترمي لتفكيك الجيش غير صحيح على الإطلاق".
 
وهذه الوثيقة مشروع مسودة دستور انتقالي قدمتها لجنة تسيير نقابة المحامين ومن بين ما تنص عليه: إلغاء الوثيقة الدستورية الخاصة بالمرحلة الانتقالية لعام 2019، وإلغاء كل القرارات التي صدرت في أو بعد 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021.
 
ووضع البرهان خطوطاً حمراء أمام التفاهمات، أهمها عدم "العبث بالجيش"، وضروة التوافق ووحدة السودان وتماسكه.
 
وقال البرهان: "لن نتردد في الاتفاق مع أي شخص يريد إنقاذ السودان، وسنضع يدنا في يده، وأي شخص يريد العمل ضد السودان أو العمل على تأخيره سنقف ضده".
 
ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، يشهد السودان احتجاجات تطالب بحكم مدني كامل وبإبعاد المكون العسكري عن السلطة الانتقالية، وترفض إجراءات استثنائية فرضها البرهان، وأبرزها حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.
 
ونفى البرهان صحة اتهامات له بتنفيذ "انقلاب عسكري" عبر تلك الإجراءات، وقال إنها تهدف إلى "تصحيح مسار المرحلة الانتقالية"، وتعهد بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.
 
وقبل إجراءات البرهان كان السودان يشهد منذ 21 أغسطس/ آب 2019 مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024 ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقّعت اتفاق سلام مع الحكومة في 2020.
 

(وكالات)