أرجئت الخميس الانتخابات المحلية التي كانت من المقرر أن تجرى في تشرين الأول/أكتوبر في الضفة الغربية وقطاع غزة والتي كانت حركتا فتح وحماس ستشاركان فيها للمرة الأولى منذ عشر سنوات.

قررت محكمة العدل العليا الفلسطينية الخميس في رام الله إرجاء الانتخابات المحلية التي كان من المقرر تنظيمها في الضفة الغربية وقطاع غزة الشهر المقبل، والتي كانت ستشارك فيها حركتا فتح وحماس للمرة الأولى منذ عشر سنوات.

وقرار إرجاء الانتخابات حتى إشعارآخر والذي بادرت حماس برفضه، يشير إلى الصعوبات التي تواجهها الحركتان لتجاوز الخلافات بينهما.

وأكد رئيس محكمة العدل العليا القاضي هشام الحتو أن "المحكمة قررت في جلستها المنعقدة اليوم الخميس وقف إجراء الانتخابات المقررة في الثامن من تشرين الأول/أكتوبر".

وقال إن المحكمة التي يوجد مقرها في رام الله، نظرت في القضية بعد تلقي طعن الثلاثاء 6 أيلول/سبتمبر في إجراء الانتخابات، ما حملها على "إصدار قرارها القطعي بوقف إجراء الانتخابات وتأجيلها حتى إشعار آخر".

وكان باب الترشح للانتخابات قد أغلق في أواخر آب/أغسطس.

وأعلنت حركة فتح تشكيل قوائم تحمل اسمها وشعارها، كذلك فعلت فصائل يسارية تحت اسم "التحالف الديمقراطي" الذي يضم الجبهتين الشعبية والديمقراطية، وحزب الشعب، وحركة فدا، والمبادرة الوطنية.

أما حماس فقد أوضحت  أنها لن تخوض الانتخابات بقوائم تحمل اسمها، إنما ستدعم "قوائم الكفاءات".

وفي رد فعل على قرار المحكمة قال وزير الحكم المحلي الفلسطيني حسين الأعرج "نحن نحترم القضاء الفلسطيني وقرارات المحكمة العليا بشأن وقف إجراء الانتخابات".

لكنه تابع "سندرس قرار المحكمة، وننتظر القرار النهائي من أجل دراسة وتقييم هذا القرار لاتخاذ القرار النهائي في الموضوع لكن على أساس احترام القرار النهائي للمحكمة".

من جهتها اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قرار المحكمة "مسيسا" مؤكدة رفضها له.

وصرح سامي أبو زهري الناطق باسم حماس أن "قرار المحكمة العليا في رام الله هو قرار مسيس جاء لإنقاذ حركة فتح بعد سقوط قوائمها في عدد من المواقع الانتخابية"، مضيفا أنه "قرار مرفوض".

من جانبه قال القيادي في حماس صلاح البردويل في تصريح صحافي "نرفض بشكل قاطع إلغاء الانتخابات وندعو الجميع إلى رفض ذلك".

وكانت حماس، التي تسيطر على قطاع غزة، قاطعت الانتخابات البلدية الفلسطينية في 2012، لكنها قررت المشاركة هذا العام.