دعا وزير الأمن الإسرائيلي، بني غانتس، اليوم الخميس، الجيش الإسرائيلي إلى الاستعداد للتصعيد على الجبهة الشمالية، بسبب تدهور المفاوضات مع لبنان بشأن ترسيم الحدود البحرية، وخطط بدء إنتاج الغاز في حقل كاريش، بحسب ما ذكرت صحيفة "يدعوت أحرنوت" الإسرائيلية. 
 

يأتي هذا التصعيد بعد أنّ رفضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، التعديلات التي طلبها لبنان على مقترح ترسيم الحدود الذي توسطت فيه الولايات المتحدة. 
 

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول إسرائيلي قوله إنّ رئيس وزراء الاحتلال يئير لبيد رفض طلبات المراجعة، موضحاً أنّ أي مفاوضات أخرى ستتوقف إذا هدّد "حزب الله" المدعوم من إيران، منصة التنقيب عن الغاز في حقل كاريش. 
 

وحظيت مسودة الاتفاق، التي لم يتم الإعلان عن تفاصيلها، بترحيب مبدئي من جانب لبنان والاحتلال الإسرائيلي عند تسلمها من الوسيط الأميركي، آموس هوكشتاين، مطلع الأسبوع، ولكن كانت هناك معارضة داخلية عند الجانبين. وقدم لبنان طلبات تعديل تسلمتها إسرائيل، اليوم الخميس. 
 

وقال مسؤول إسرائيلي إنه جرى إخطار رئيس الوزراء يئير لبيد "بالتفصيل بشأن التغييرات الجوهرية التي يطلب لبنان إدخالها على الاتفاق، ووجه فريق التفاوض لرفضها". 
 

وبالتوازي مع المحادثات غير المباشرة، تواصل إسرائيل الاستعداد لتشغيل منصة غاز حقل كاريش، المتنازع عليه. وسبق أن حذر "حزب الله" اللبناني من التنقيب في كاريش، الأمر الذي ضغط لتسريع المسار الدبلوماسي. 
 

واعتبرت إسرائيل أن مسودة الاتفاق مع لبنان، في حال إنجازه، ضمانة لتأمين كاريش، إلا أنّ هذا الموقف تغير اليوم.
 

إلى ذلك، لوّح "حزب الله" مجدّداً بالخيار العسكري في حال "فكّر" الاحتلال الإسرائيلي في استخراج النفط والغاز من حقل كاريش المتنازع عليه قبل حصول اتفاق ترسيم للحدود البحرية جنوباً، وذلك في معرض التعليق على رفض إسرائيل الملاحظات والتعديلات التي وضعها لبنان على مسودة العرض الأميركي. 
 

وحذّر عضو كتلة حزب الله البرلمانية (الوفاء للمقاومة)، حسين جشي، في حديثه مع "العربي الجديد" اليوم الخميس، من أنه "في حال لم يحصل التفاهم، فلا فرصة للعدو الإسرائيلي باستخراج النفط والغاز من حقل كاريش، والطريقة الوحيدة التي يمكنه فيها الاستخراج تكمن في التفاهم مع اللبنانيين على الحدود والتنقيب"، وذلك في أول موقف يصدر عن حزب الله من الرفض الإسرائيلي. 
 

وشدد جشي على أن "لبنان ليس ضعيفاً حتى يأتي الإسرائيلي لينقّب عن النفط في مناطق متنازع عليها، وإذا أراد ذلك فليجرّب هو ومن خلفه الأميركي. إذا بيطلع بإيدو يستخرج". وأكد النائب عن "حزب الله" أن "لبنان بجيشه وشعبه ومقاومته جدّي للنهاية ويريد التفاهم لا الحرب، ولكنه لن يتخلى مطلقاً عن حقوقه ومطالبه الوطنية". 
 

وأشار جشي إلى أن "مجمل الأمور حُسِمت، خصوصاً على صعيد حصول لبنان على الخط 23 وحقل قانا كاملاً، والمعطيات لا تزال إيجابية حتى الساعة، وقد يكون رفض العدو الإسرائيلي من باب المناورة والتذاكي، لأن لا خيارات ثانية لديه، فإذا أراد الاستخراج عليه أن يوافق على ما نسمّيه تفاهم ترسيم الحدود لا اتفاق". 
 

ونقلت "العربي الجديد" عن مصدرٌ مسؤول في الرئاسة اللبنانية، إن "لبنان لم يتبلغ بعد من الوسيط الأميركي في ترسيم الحدود البحرية الجنوبية عاموس هوكشتاين حتى الساعة أي جواب رسمي ونهائي منه حول الرفض الإسرائيلي". 
 

وأكد المصدر أن "لبنان متمسّك بمطالبه، التي يعلم أنها قابلة للتحقق، ولا يمكن أن تشكل عقبة أمام المفاوضات إلا في حال أراد الجانب الإسرائيلي الإطاحة بها من الأساس، واتخذ من الملاحظات اللبنانية ذريعة لذلك". 
 

وشدد على أن "لبنان عبّر صراحة في الملاحظات والتعديلات عن رفضه وعدم اعترافه بخط الطفافات الذي تتمسك به إسرائيل، كما ورفضه أن تكون هناك مناطق آمنة تحت سيطرة العدو، وأن حصة لبنان من حقل قانا ستكون بالكامل له، وهو غير معنيّ بالمحادثات التي تحصل بين إسرائيل والجانب الفرنسي، وربطاً شركة توتال والمسائل المالية بما يتصل بالتعويضات التي يطلبها عن جزء من حقل قانا". 
 

وكان مصدرٌ مسؤول بالرئاسة اللبنانية قال "إن التعديلات منها جوهرية وأخرى عادية تأتي في إطار تصحيح لغوي وإضافة كلمة من هنا وأخرى من هناك، لكن هدف التعديلات توضيح بعض النقاط منعاً لحصول أي التباس في المستقبل في حال تم التفاهم ودخل موضع التنفيذ"، وفق ما نقلت "العربي الجديد". 
 

وأشار إلى أن "أبرز الملاحظات التي وضعت مرتبطة بطلب توضيح وضعية حقل قانا وطريقة الاستفادة منه، وهناك أمور تتصل بآليات العمل، وأخرى تتعلق في حال تبين أي مشترك تحت المياه، مثلاً حقول متصلة ببعضها، وسط تشديد لبنان على عدم مشاركة إسرائيل، إلى جانب نقاط تتعلق بالضمانات الأميركية، وما يتعلّق بحرية تحرّك المشغل، أي عملياً شركة توتال الفرنسية، من قبل لبنان بما يتعلق بعمليات التنقيب". 

 

المصدر: رويترز + العربي الجديد