قال محامون يدافعون عن رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، الإثنين 19 سبتمبر/أيلول 2022، إن محكمة عليا في البلاد قضت بإسقاط تهم إرهاب عن خان، في خطوة تشكل انفراجة للاعب الكريكيت السابق، منذ الإطاحة به من المنصب. 

أبلغ المحامي فيصل تشاودري رويترز بأن المحكمة قالت إن المزاعم بأن خان أساء لرجال شرطة وقضاء لا ترقى لمستوى توجيه اتهامات بالإرهاب. 

وترتبط الاتهامات بخطاب ألقاه خان ويقال إنه هدد فيه مسؤولين من الشرطة والقضاء بعد رفض الإفراج بكفالة عن أحد أقرب مساعديه في قضية عصيان. 

قال بابار عوان، وهو محام آخر من فريق الدفاع عن خان، لرويترز: "هذا في الحقيقة أمر بإسقاط الاتهامات.. هذا يثبت فحسب أنها اتهامات ملفقة". 

وكانت محكمة باكستانية قد مددت الإفراج بكفالة عن رئيس الوزراء السابق، عمران خان، لمدة أسبوع، في قضية يواجه فيها تهماً بالإرهاب.   

يأتي ذلك بعد أن وجهت الشرطة السبت 20 أغسطس/آب 2022، اتهامات إلى نجم الكريكيت السابق خان بسبب ما وصفته بأنه تهديد، عندما تحدث عن تعذيب الشرطة لمساعد له يواجه اتهامات بالتحريض على التمرد في الجيش. 

بينما لا تزال التوترات السياسية على أشدها في باكستان؛ حيث يحشد خان الدعم للانتخابات التي لن يتم إجراؤها قبل أكتوبر/تشرين الأول من العام المقبل. 

إذ قال رئيس الوزراء السابق، الذي اجتذب حشوداً كبيرة في تجمعات بكافة أنحاء البلاد منذ الإطاحة به في أبريل/نيسان الماضي، إن شعبيته أصابت خصومه بالفزع. 

كما قال عمران خان في خطابه الأسبوع الماضي إنه "لن يترك" قائد شرطة إسلام آباد والقاضية التي مددت احتجاز مساعده، مضيفاً أنه سيتخذ إجراءات قانونية ضدهما. 

بينما استشهدت الشرطة بهذا التعليق وقالت إن خان كان يهدف إلى ترهيب أفراد الشرطة والقضاء ومنعهم من أداء واجبهم. وكان من المقرر أن ينتهي إطلاق سراح خان بكفالة، الخميس، لكن المحكمة منحته أسبوعاً آخر بعد مثوله أمامها. 

وكالة "أسوشيتد برس" كانت قد أوضحت أن هذه الاتهامات بالإرهاب لرئيس الوزراء السابق تأتي بعد خطاب ألقاه عمران خان في إسلام آباد، تعهد فيه بمقاضاة ضباط شرطة وقاضية، وزعم أن أحد مساعديه المقربين قد تعرض للتعذيب بعد اعتقاله. 

فيما نشر حزب "تحريك إنصاف" الباكستاني، حزب خان السياسي، مقاطع فيديو على الإنترنت تظهر مؤيدين يحيطون بمنزله لمنع الشرطة من الوصول إليه، وبقي المئات هناك حتى ساعة مبكرة من صباح الإثنين. 

حسب وكالة "أسوشيتد برس"، فإن التهم، التي تتضمن تهديد ضباط شرطة وقاضٍ، تجعل خان يواجه عدة سنوات في السجن. 

بموجب النظام القانوني الباكستاني، تقدم الشرطة ما يعرف بتقرير المعلومات الأول عن التهم الموجهة إلى المتهم إلى قاضي الصلح، الذي يسمح للتحقيق بالمضي قدماً. عادة، تقوم الشرطة بعد ذلك بإلقاء القبض على المتهم واستجوابه. 

كما اتهم عمران خان الحكومة بحجب يوتيوب لفترة وجيزة في البلاد، مساء الأحد 21 أغسطس/آب، لمنع الباكستانيين من الاستماع مباشرة إلى كلمة ألقاها أمام تجمع سياسي. 

(رويترز)